الخارجية: قرارات مجلس حقوق الإنسان المسيسة أعطت الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة

أكدت سورية أن القرارات المسيسة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الدولية ضد سورية اعطت الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة للمضي قدما في ممارسة القتل ضد أبناء
الشعب السوري بعد أن وجدت بأن هناك من يحميها من المحاسبة الدولية ويغطي جرائمها.
وفندت سورية في تقرير مفصل وجهته وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتلقت سانا نسخة منه أمس الإدعاءات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 19/22 مؤكدة أن استمرار اللجوء إلى مقاربة منحازة وغير مسبوقة في قرارات مجلس حقوق الإنسان لا يسهم في تحقيق حل سلمي للأزمة بقيادة سورية بل يهدف إلى تعقيد الأوضاع والتغطية على الدعم الذي تقدمه دول عربية وإقليمية وغربية للمجموعات الإرهابية المسلحة بينما تمارس تلك الدول نفسها الرياء السياسي بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسان في سورية والعمل على تمرير قرارات مسيسة في مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن الوقت قد حان لكي يتخلى مجلس حقوق الإنسان ومن يقوم بتضليله عن الاتهامات الموجهة إلى سورية وأن يوجه تلك الاتهامات إلى مكانها الصحيح وهو المجموعات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والتنكيل ضد أبناء الشعب السوري وتستهدف المصالح الوطنية العامة والخاصة إضافة لتغاضيه عن التأثيرات القاسية لما يزيد على 60 حزمة عقوبات وإجراءات قسرية فرضتها الدول التي تدعي حرصها على حقوق السوريين في الظروف المعيشية للشعب السوري متسائلة.. كيف يمكن تبرير منع تصدير أدوية السرطان التي شملتها العقوبات ضد سورية.
كما عرضت الوزارة في تقريرها تغاضي القرار عن العقوبات التي فرضتها بعض الدول والمجموعات الإقليمية على عدد من وسائل الإعلام السورية. وتساءلت.. كيف يمكن الدفاع عن حرية الإعلام ممن يقوم بالعمل على كم أفواه الإعلاميين السوريين.
وعبرت الوزارة عن أمل الحكومة السورية بأن يتوخى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقاريره الحيادية والموضوعية في تناوله للأوضاع في سورية بشكل يعكس الحقيقة ويسهم في التوصل الى حل يقوم على الحوار الوطني بين السوريين بعيدا عن التدخل الأجنبي في شؤون بلادهم التي تسعى بعض الدول من خلاله إلى إطالة أمد الأزمة وزعزعة الاستقرار في سورية خدمة لمصالح تلك الدول ولأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري.
وطالبت الوزارة في تقريرها بوضع حد لتدخل تلك الدول في الشؤون الداخلية لسورية ووقف دعمها للعصابات الإرهابية المسلحة التي تستهدف السوريين بالمال والعتاد والتغطية السياسية والإعلامية.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن ما يجري في سورية هو عمليات إجرامية وإرهابية وقتل للمواطنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة بدعم وتمويل من الخارج تعمل الدولة على تنفيذ واجبها في منع هذه العمليات الإرهابية وحماية الشعب السوري منها.
واختتمت الوزارة تقريرها بالإشارة إلى أن سورية تعاونت مع المبعوث الدولي كوفي عنان ونفذت الكثير من الجوانب الواردة في خطته ذات النقاط الست في الوقت الذي تسعى فيه المجموعات المسلحة ومن يدعمها ويمولها لتعطيل تنفيذ خطة عنان وتعطيل عمل بعثة المراقبين الدوليين.