الحكومة تبحث الوضع الخدمي والاقتصادي وتقر بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته الأحد القادم
عقد مجلس الوزراء أمس جلسة برئاسة الدكتور رياض حجاب تركزت حول مناقشة الوضع الخدمي والاقتصادي وتوفر الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين .
وفي هذا الإطار قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً للواقع الخدمي وللخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وأوضح أن مستوى هذه الخدمات يعد جيداً عدا بعض المناطق جراء الظروف الحالية ولفت إلى إجراءات تأهيل البنى التحتية واعادة الخدمات الأساسية من ماء وهاتف وكهرباء وخدمات صحية لهذه المناطق وتأمينها بأسرع وقت.
كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الواقع الاقتصادي والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتأمين السلع والمواد الاستهلاكية والحفاظ على مستوى أسعارها خلال شهر رمضان وتنظيم الية توزيع مادة الغاز وضبط أسعارها وردع المتلاعبين بها.
ثم عرض الوزراء بعض جوانب الواقع الخدمي واحتياجات الأسر المهجرة من المساعدات الغذائية والصحية ريثما تعود هذه الأسر إلى محافظاتها.
وبين وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومستوى الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي العامة والمتابعة الميدانية من قبل الوزارة والجهات التابعة لها لضمان تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية العلاجية وإعادة تأهيل بعض المشافي وصيانة التجهيزات الطبية وتوسيع دائرة الرعاية الصحية .
وفي ضوء المناقشة العامة للواقع الخدمي شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لتوفير الخدمات الصحية ولاسيما أدوية الامراض المزمنة وتأمين مياه الشرب وتوفير الطاقة الكهربائية.
وقرر المجلس في هذا المجال ..الطلب الى وزارة المالية توفير الدعم المالي لتلبية احتياجات القطاع الصحي وخاصة ما يتعلق بتأمين الادوية وتأمين وصيانة التجهيزات الطبية والطلب الى وزارتي المالية والصحة تأمين مستلزمات استثمار مستشفى الوعر بحمص وتجهيز أقسامه الرئيسية من معدات وتجهيزات طبية اضافة إلى الطلب الى وزارتي الموارد المائية والإسكان والتنمية العمرانية اتخاذ التدابير العاجلة لتأمين مياه الشرب إلى مدينة الحسكة وإرواء القرى العطشى بالصهاريج والجرارات وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية بهذا الخصوص وبالسرعة القصوى كذلك الطلب الى وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية تكثيف جهودهما بما يحد من تقنين الطاقة الكهربائية ويؤدي الى توفير المشتقات النفطية ولاسيما في المنطقة الشرقية وتلبية احتياجاتها من الطاقة للأغراض التنموية والزراعية والاجتماعية.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بيان الحكومة الذي سيقدم الى مجلس الشعب لمناقشته يوم الأحد القادم.
ويتضمن البيان رؤية الحكومة إزاء الأزمة والتحديات الراهنة وتوجهاتها لمعالجة الاثار المباشرة للازمة التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين بالإضافة إلى رؤية الحكومة وتوجهات عملها فيما يخص جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وما يتصل بالسياسات المالية والنقدية والاستثمارية فضلا عن قضايا الإصلاح الاداري وعملية التنمية البشرية.
ثم اطلع مجلس الوزراء من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على الاجراءات واللقاءات التي قامت بها الوزارة خلال الأسبوع الماضي في اطار تحقيق اهدافها ومهامها.
وبين تيسير الزعبي أمين عام مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين عقب الجلسة..ان المجلس خصص الجلسة لمناقشة بيان الحكومة الذي سيقدم الى مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما من تشكيلها تنفيذا لأحكام الدستور اضافة الى مناقشة القضايا الاقتصادية والخدمية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها سورية وإجراءات معالجتها.
ولفت الزعبي الى ان الحكومة انطلقت في رؤيتها لهذا البيان من طبيعة المرحلة التي تمر بها سورية والظروف الاستثنائية التي تعمل بها لمواكبة متطلبات المرحلة في توجهاتها وأهدافها وممارساتها وتحقيق ما هو معول عليها ومعالجة القضايا الماثلة أمامها بطرق عملية ميدانية وشفافة وغير تقليدية.
وأوضح أن البيان يؤكد على نقاط رئيسة وعلى رأسها اعتبار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن واجباً مقدساً ويحتل المرتبة الأولى في سلم اهتمامات الحكومة والتأكيد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من اجل إعادة الاستقرار والطمأنينة الى جميع أبناء الوطن والعمل على الخروج من هذه الأزمة و تهيئة الأجواء المناسبة للانطلاق نحو سورية المتجددة وان المصلحة الوطنية العليا تتطلب إيقاف العنف وتخلي المسلحين عنه من اجل الدخول في عملية سياسية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة للنهوض بالبلاد على أساس ان المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة.
وقال الزعبي إن الحكومة ستضع خلال المرحلة القريبة القادمة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية ومكوناتها الاجتماعية والسياسية.
كما أكد ان البيان تضمن قضايا مستعجلة أمام الحكومة تتطلب المعالجة خلال فترة وجيزة وتشمل مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتتعلق باستمرار تأمين المواد الأساسية للمواطن ولاسيما المشتقات النفطية مع الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وتأمين جميع مستلزمات التجارة والصناعة والزراعة اضافة الى بعض القضايا الملحة كالاستملاك لافتاً إلى أن الحكومة التزمت بالخطة الخمسية الحادية عشرة فيما يتعلق بالقضايا متوسطة و بعيدة المدى مع التزامها بخطط سنوية لتوفير المرونة الكافية للتعامل مع القضايا الماثلة على أرض الواقع.
وأشار الزعبي الى أن البيان سيتضمن ايضا محاور عدة تتعلق بالبعد الاقتصادي والتنمية البشرية والقضايا الخدمية والإدارية الحكومية والتنمية المحلية المتوازنة وإفساح المجال للسلطات المحلية لأخذ دورها .
وأوضح الزعبي أن نائبي رئيس المجلس لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية استعرضا الإجراءات الجديدة لمعالجة الواقع الخدمي المتعلق بالصحة العامة والخدمات الطبية والكهرباء ومياه الشرب وإعادة تأهيل البنى التحتية اضافة الى ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وتأمين المواد الغذائية والأساسية للمواطنين بما فيها المشتقات النفطية.
وأشار الى أن المجلس أكد على وزارتي الصحة والتعليم العالي تأمين احتياجات المشافي العامة من الأدوية الطبية بأنواعها والتجهيزات والمستلزمات الطبية الى جانب الطلب من وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية لتأمين هذه الأدوية والمستلزمات.
وبين أنه تم التأكيد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ الاجراءات اللازمة في الرقابة التموينية والتدخل الإيجابي في الأسواق وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لافتا الى ان الوزارة وضعت إجراءات تنفيذية لحماية المستهلك والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وإبقائها ضمن الحد الطبيعي.
أما في مجال الواقع الكهربائي فأكد الزعبي انه تم الطلب من وزارة الكهرباء العمل على تأمين كل مستلزمات محطات التوليد بهدف التخفيف من ساعات التقنين وصولا الى إلغائه وخاصة خلال شهر رمضان المبارك اضافة الى الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية تأمين متطلبات واحتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وقطاع الزراعات الصيفية في المنطقة الشرقية.
وأوضح أمين عام المجلس انه تم وضع الآليات اللازمة لإيصال مياه الشرب للمواطنين في الحسكة ومعالجة حالات نقص المياه فيها والطلب من وزارة الموارد المائية تأمين ديمومة واستمرارية توفير مياه الشرب للمواطنين فيها بالتعاون مع مؤسسات المياه.
