وزارة العمل تدرس منح إعانات مستمرة للعاطلين عن العمل وتسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن منهم

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم محمد زكريا، أن الوزارة قدمت إلى الحكومة عدة برامج خاصة بتشغيل العاطلين عن العمل، كاشفاً أن الوزارة تدرس فكرة منح فئة محددة من العاطلين عن العمل تعويضا على شكل إعانة مستمرة عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية الذي
عاد دراسة موضوعه من قبل الوزارة في الوقت الراهن.

ونقلا عن مجلة الاقتصادي، أوضح زكريا أن الوزارة لا تفكر في منح تعويض مالي أو معونة مالية بسيطة قد تمنح لمرة واحدة أو اثنتين لجميع العاطلين عن العمل ومن ثم قد تتوقف، مؤكداً أن المعونة لن تحل مشكلة وإنما ستتجه الوزارة إلى تشغيل الشباب عبر مجموعة من برامج التشغيل أقرتها الوزارة مؤخراً والتي ستقرها خلال الفترة القادمة.

وكشف وزير الشؤون في تصريحه، أن الوزارة ستعيد دراسة موضوع صندوق المعونة الاجتماعية من جديد، وسيتم إيصال المعونة إلى مستحقيها، بالإضافة إلى دراسة فكرة تقوم على منح تعويض مالي على شكل معونة عن طريق صندوق المعونة إلى فئة محددة من المواطنين، وهي الفئة غير القادرة على العمل، بحيث يمكن إيصال تلك المعونة أو التعويض بشكل مستمر إلى تلك الفئة التي ستحدد من قبل الوزارة لاحقاً فيما لو تم إقرار الفكرة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قدمت مجموعة من برامج التشغيل ضمن رؤيتها في البيان الحكومي للحكومة الجديدة والتي ستفعل خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى أن هناك العديد من برامج التشغيل الموضوعة من قبل الوزارة حالياً وهي قيد الدراسة وخاصة تلك البرامج المتعلقة بالتشاركية مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير، أن هناك تعاون مع باقي الوزارات من أجل تأمين شواغر وفرص عمل للعاطلين عن العمل ضمن المشاريع الموجودة حالياً، ورؤى قانونية موجودة وبنى تشريعية موجودة أيضاً والتي يحتاج تفعيلها تضافر جهود الوزارات ضمن منظومة عمل الحكومة، بمعنى أن يكون هناك تأمين لفرص العمل من خلال العمل المؤسساتي والحكومي المتكامل.

ويقول الوزير:" أن الحكومة رفعت مؤخراً أعداد برنامج تشغيل الشباب إلى 25 ألف فرصة عمل وبذلك تكون قد اختصرت المدة الزمنية للبرنامج من خمس سنوات إلى سنتين ونصف بحيث سيتم توظيف 50 ألف عاطل عن العمل، وهذا ما يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل".

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال صرح أمس أن أعداد المواطنين السوريين ممن خسروا أعمالهم خلال الأزمة قارب 3 ملايين شخصا، ووصف الأرقام المخالفة بأنها غير دقيقة.