التجارة الالكترونية وخدمات البيع الذكي تتوسع في سورية

بات مفهوم “التجارة الإلكترونية” متداولا بين اوساط الباعة والمتسوقين السوريين، وان لم يأخذ بعد حيزا مهما في الأسواق المحلية ليس قياسا مع الأسواق حول العالم بل مع ما هو متبع في أغلب الأسواق الاقليمية والعربية.
وبحسب وكالة "سانا" الرسمية، فقد شهدت الأسواق خلال الفترة التي تلت عام 2006 عدة محاولات لتوطين هذا النوع من التجارة وتسويق السلع والخدمات والأفكار عبره الا ان عددا كبيرا من المعنيين بها يرون انها لم تأخذ طريقها الى هذه الاسواق على نحو فاعل ومؤثر حيث مازالت الطرق التقليدية في البيع والشراء هي الانماط السائدة بامتياز.

ولا يعني ضعف التجارة الإلكترونية اسقاطها من حسابات التجار والصناعيين الذين راح الكثير منهم يعد العدة للتعامل مع هذا النمط الجديد من العمل التجاري عاجلا ام اجلا وهو ما يؤكده رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان قلاع عبر ما يلمسه من توسع الشركات المحلية باطلاق وتحديث مواقعها على شبكة الإنترنت وعرض كتالوجات المنتجات والتسويق الإلكتروني الذي يستهدف المشترين المحليين والخارجيين في قطاعات واسعة بدءا بشراء التذاكر والزهور وانتهاء بالسيارات والصفقات الكبيرة مرورا بخدمات الوجبات السريعة والألبسة وغيرها.

ويلاحظ ان الشكل الأكثر ظهورا من هذه التجارة محليا هو توجيه رسائل تسويقية وترويجية تستهدف توسيع قاعدة العملاء والزبائن مع روابط للشركات المعلنة غالبا ما توصل إلى أقسام التسويق والمنتجات ونادرا من تتعلق بالدفع الإلكتروني والحصول على السلعة مباشرة.

وتنشط في هذا التسويق عدة مواقع أبرزها سوق سورية وسمارت ويب وسيريا داتا والسوق السوري الإلكتروني إلى جانب المواقع التي تسوق قاعدة بياناتها الضخمة، واضعة اياها في خدمة العملاء والزبائن من الهيئات والشركات والافراد كموقع في اي بي فور ات وبعض المواقع التي تقدم نفسها كوسائل تسويق عبر المنطقة العربية بان ارب باعتبارها تعرف وتراعي خصائص وتفضيلات الباعة والمشتركين في كل سوق عربية على حدة.

ويعد من الصعب جدا حسب خبراء ومتخصصين المضي بالحديث عن تجارة الكترونية محلية دون تطوير انظمة الدفع الإلكترونية والذي بدا ان الحكومة مشت خطوة مهمة فيه حيث اجازت في القرار رقم /4938/ لعام 2011 لـ"مصرف سورية المركزي" ان يرخص لشركات سورية بممارسة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني وذلك وفق ضوابط محددة.

وبين القرار مختلف الوثائق والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص بحيث يقدم المؤسسون طلبا خطيا إلى المركزي مديرية انظمة الدفع متضمنا الخدمات المراد تقديمها ودور المصارف في تأدية الخدمة حسب نوعها عن طريق التزام الشركة بابرام عقد مع احد المصارف وعلى الشركة ان تبين الوسائل والقنوات الإلكترونية لتقديم الخدمات وآلياتها وفي حال رغبة الشركة التشميل بقانون الاستثمار يقوم المركزي بالحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الاستثمار.

وأوضح القرار ان كل آلية للدفع او التحصيل عن طريق وسيط بين اصحاب خدمات المنافع العامة وزبائنهم عبر وسائل وقنوات إلكترونية تعد من قبيل خدمات الدفع والتحصيل.

واوجب القرار على المؤسسين بان يتمتعوا بملاءة مالية تتناسب مع الخدمات المقدمة وان تتوافر فيهم خبرة لا تقل عن سنتين على الا تقل نسبة مساهمة المؤسسين من أصحاب الخبرة عن 25 بالمئة من رأس المال.

وحصر القرار بطاقات الدفع بكافة انواعها بالمصارف العاملة في سورية ولكنه اجاز للشركات الراغبة بالعمل بموجب عقود خاصة كو براندد الاتفاق مع المصارف لاصدار بطاقات ذات علامة تجارية مشتركة يحدد فيها دور ومسوءولية كل طرف على ان تنحصر ادارة الارصدة الخاصة بالدفع بالمصارف بصرف النظر عن طريقة تغذيتها سواء اكان ذلك عن طريق البطاقات بجميع انواعها ام اية وسيلة اخرى وتجري تغطية هذه الارصدة بنسبة 100 بالمئة عن طريق البطاقات او اية وسيلة اخرى.

كما اقر "مجلس الوزراء" في شباط الفائت خطوة موازية تمثلت بمشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة كل اسهمها على ان تتولى هذه الشركة مهمة انشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وتنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع التي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير والجهات المعنية على اسس اقتصادية وتنموية.

وتنبع أهمية هذا المشروع من حيث كونه ينظم عمليات الدفع الإلكتروني وخاصة فواتير الخدمة الأساسية الهاتف والكهرباء والمياه اضافة للرسوم الاخرى واجور المعاملات المالية.

وفي ضوء ذلك قدم اقتراح بإحداث نقطة مركزية تسمى بوابة الدفاع الإلكتروني والتي تربط اصحاب العلاقة فيما بينهم حيث تم تخصيص ما يقارب 300 مليون ليرة سورية لتنفيذ المشروع.

وإلى جانب التسويق والاعلان عبر المواقع الإلكترونية تبدو خدمات سداد الفواتير والرسوم هي الأبرز في موضوع التجارة الإلكترونية حيث نشط قطاع الأعمال في تأسيس بعض المشاريع التي تتولى هذه الخدمات.

وتوفر شركة تسديد خدمات الاستعلام وسداد فواتير الهاتف الأرضي حيث تبيع بطاقات إلكترونية تتدرج من 100 إلى 5000 ليرة.

وبدأ المصرفان التجاري والعقاري مؤخرا وبالتعاون مع مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية ومؤسسة مياه دمشق وريفها اطلاقا تجريبيا لخدمة دفع الفواتير إلكترونيا عبر الإنترنت والخلوي والهاتف الأرضي والصراف الآلي.

وكانت دراسة اعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا أشارت إلى ان التجارة الإلكترونية في سورية لاتزال في المرحلة الجنينية على الرغم من الحاجة الماسة لهذا النوع من التجارة في مواكبة التطورات العالمية وتحديات العولمة وخلق المستوى المناسب في التنافسية على المستوى العالمي.

وبالرغم من كون التوقيع الإلكتروني العنصر الأساسي في اثبات صحة الوثيقة الإلكترونية الا انه لا بد من وجود التشريع الذي ينظم مراحل التجارة الإلكترونية ابتداء بالعرض والتفاوض والتعاقد مرورا بالتسليم وانتهاء بسداد القيم المالية ومن هنا تأتي ضرورة وجود تشريع خاص بمعاملات هذه التجارة والذي يجب ان يركز على نطاق تطبيق القانون وكيفية التعامل مع الوثيقة والسند التجاري الإلكتروني وغيرها من المواضيع.

ولفتت الدراسة إلى متطلبات تطبيق هذا التشريع في حال صدوره ومنها ايجاد البنية التحتية اللازمة ورفع المستوى المعرفي بالتجارة الإلكترونية وكيفية استخدامها وتفعيل عمل هيئة خدمات الشبكة وعمل مزودي خدمات التصديق وتطبيق معايير المصارف الإلكترونية وتعديل بعض القوانين لتلبية متطلبات هذه التجارة وايجاد التشريعات اللازمة لمكافحة الجريمة وانشاء الضابطة العدلية الإلكترونية وغيرها.

وبلغ حجم التجارة الإلكترونية حول العالم لعام 2011 نحو 15 تريليون دولار اذ يقصد بالتجارة الإلكترونية عمليات البيع والشراء عن طريق الانترنت والصفقات التجارية بين الشركات والتحويلات المصرفية.

واحتلت النرويج المرتبة الاولى عالميا حيث بلغت نسبة عدد مستخدمي الإنترنت فيها نحو 64% من مجموع السكان تلتها الدانمارك في المرتبة الثانية بـ 58%.

اما بالنسبة للدول العربية فجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بنسبة 15% وتلتها مصر بنسبة 3%.