الكشف عن تفاصيل لقاء انتقد فيه مدير المخابرات المصرية إسرائيل

لعدم الإجهاز على حماس رغم الفرص التي قدمتها مصر لذلك
كشفت تقارير صحفية عربية يوم الاثنين عن لقاء جمع مدير المخابرات المصرية، عمر سليمان، والمنسق الإسرائيلي الخاص عاموس جلعاد، استمر لثماني ساعات يوم الخميس 8 كانون الثاني في قصر القبة بالقرب من مقر الاستخبارات العامة المصرية، انتقد فيه سليمان عدم تمكن قوات الاحتلال الإسرائيلية من القضاء على حماس، رغم الفرصة التي منحتها إياها مصر لتحقيق ذلك، وفي تفاصيل الحوار نقلت صحيفة الأخبار عن

تقرير تلقته جهات عربية معنية مباشرة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ان لقاء سليمان وجلعاد تناول نتائج الحرب بعد 13 يوماً من اندلاعه وحسب التقرير نفسه فإن عمر سليمان أبدى من جانبه «انزعاجه من عدم تمكن القوات الإسرائيلية رغم مرور 13 يوماً على بدء الهجوم الجوي والبري من توجيه ضربة كافية لان تستسلم «حماس» وقال لمحدثه: «منحناكم مهلة كافية لحسم الحرب على حماس، أبلغنا بأن تقديرات الجيش والأمن حددت فترة زمنية ما بين 3ـ4 أيام لحسم الحرب وإسقاط حماس وانتهاء سطوتها على القطاع. كما أن رئيس الموساد مائير داغان أبلغني شخصياً في طابا أن أجل حماس قد اقترب وأن حسم المعركة معها لن يتجاوز الأسبوع على أبعد تقدير»، علماً أن صحيفة الأخبار نفسها كانت كشفت معلومات عن تفاصيل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت أن الرئيس المصري حسني مبارك كان على علم مسبق بنية إسرائيل في تنفيذ عدوانها على القطاع"، وأن وزيرة خارجية العدو تسيبي ليفني صارحت مبارك ومساعديه بأن ما تنوي إسرائيل القيام بعدوان في غزة سيكون على شكل عقاب خاطف؛ "سوف يطيح «حماس» وأنه بعد يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير، ستتقدم القوات البرية بسرعة نحو عمق القطاع.

أما حول لقاء جلعاد وسليمان فأوضح التقرير أن المسؤول الإسرائيلي رد على استفسارات سليمان بأن إسرائيل فوجئت «بعوامل عدة لم تكن واردة في الحسابات منها توافر وسائل القتال المتطورة التي بحوزة حركة حماس، التي شكّلت عائقاً أمام حسم الحرب السريع. ووجود مخزون كبير من الصواريخ بحجمه وحتى في نوعية بعض ما هو موجود، ما ولّد حالة من الارتباك نتيجة توسع واستمرار تعرض الجبهة الداخلية للضغط المباشر، وهذا يعني أن درجة الاستعداد لدى حماس عالية للدخول مع قواتنا في مواجهة طويلة وهو ما لن يكون مفيداً لإسرائيل».

سليمان وجلعاد اتفقا بحسب التقرير «على ضرورة الحؤول دون تمكين حماس من جني أية ثمار لهذه الحرب، أو السماح لها باستمرار سيطرتها المطلقة على قطاع غزة. وهذا تطلب الاتفاق على تنسيق يشمل اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع عناصر حركة حماس، بعد وقف إطلاق النار، من إعادة بناء قوتها العسكرية من خلال تنسيق إجراءات منع دخول أية أسلحة أو مواد يمكن استخدامها في تطوير وسائل قتالية أو صاروخية إلى القطاع عبر المعابر وخاصة معبر رفح، وتنسيق الجهود الدبلوماسية من أجل تكوين آلية دولية (قوات دولية) للمرابطة على حدود القطاع وعلى الحدود بين مصر والقطاع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الأوضاع، بحيث لا يتكرر مشهد إطلاق الصواريخ أو أي نوع من النيران على المستوطنات والمدن الإسرائيلية أو أية عمليات تنطلق من قطاع غزة. وسيتم ذلك عن طريق منح هذه الآلية صلاحيات الدخول إلى المدن والمخيمات والقيام بعمليات تفتيش واعتقال الناشطين»، وبحسب التقرير اتفق الجانبان على عودة سلطة أبو مازن إلى القطاع بعدما نجحت إجراءاته في الضفة الغربية منذ حزيران 2007 في وقف العمليات وتفكيك بنية حماس والجهاد بل وحتى شهداء الأقصى فيها. كما اتفقا على سلسلة من الاتصالات واللقاءات بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل دعم عباس عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تكون حركة حماس الطرف الخاسر فيها، وخاصة أن هذه الخسارة ستكون مبررة بعد هذا الدمار الذي لحق بالمدنيين في قطاع غزة».