هيثم منّاع : رفضت عرضاً من جهات بالنظام السوري وأطراف دولية لقيادة البلاد بالمرحلة المقبلة
كشف هيثم منّاع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر أنه رفض عرضاً لقيادة حكومة انتقالية في سوريا بالمرحلة المقبلة قال إن جهات بالنظام السوري إضافة لأطراف دولية أخرى قدمته إليه.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن منّاع المقيم في الضاحية الجنوبية بباريس قوله في اتصال هاتفي إن " ضباطاً من الجيش السوري وأطرافاً دولية لم يسمها عرضت عليه قيادة البلاد بالمرحلة المقبلة".
وأوضح أن هذه الأطراف بررت عرضها بأنه شخصية لديها قبول لدى المعارضة السورية ، وبعض أركان النظام الحالي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب السوري ، على حد تعبيره.
إلاّ أن مناع أكد أنه رفض العرض لأنه لا يعتبر نفسه الشخصية المناسبة لمثل هذا المنصب.
وأشار منّاع إلى أن ما عرض عليه في مرحلة ما بعد الأسد هو صيغة على غرار"اتفاق أوسلو" الذي وقّعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع مسؤولين إسرائيليين في العام 1993 ولم يسفر عن أية تسوية بين الطرفين، مؤكداً أنه يرفض مثل هذه الطروحات.
وبين إنه "إذا تنحّى الأسد فيجب تنحية جميع المسؤولين في إدارته ممن ارتكبوا جرائم اقتصادية أو تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري ومحاكمتهم أمام القضاء" ، مؤكداً أنه يرفض كل الحلول الوسط المطروحة حالياً.
ويري منّاع أنه يجب، في حال تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد، ألاّ تزيد فترة ولايتها عن سنة ونصف السنة تمهد لانتخابات ديمقراطية تؤسّس لدولة مدنية لكل أبناء الشعب السوري.
و كانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا ودول تمثل الجامعة العربية اتفقت في 30 حزيران الماضي في جنيف على مبادىء انتقال سياسي في سوريا ، و دعت إلى تشكيل حكومة إنتقالية تضم شخصيات من المعارضة و شخصيات مقبولة من الحكومة السورية الحالية.
و من المعروف أن مناع أكاديمي وناشط في حقوق الإنسان، يمثِّل هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي في الخارج.
و من أبرز مواقفه السياسية منذ بدء الأحداث في سورية في آذار 2011 رفضه التدخّل العسكري الغربي، معتبراً أنه لا توجد سوابق تاريخية تدل على إستعداد القوى الخارجية مغادرة البلاد التي تتدخل فيها من دون مقابل، لقاء قيامها بعملية "الإنقاذ"، ويحذّر من ظاهرة التسلّح لأن نتائجها غير محمودة العواقب.
وعُرِف عن منّاع نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنها عمله مع موفّق الكزبري رئيس ومؤسّس الرابطة السوريّة لحقوق الإنسان. كما كان في العام 1990 من مؤسّسي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وشارك أيضا في تأسيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع منصف المرزوقي وفيوليت داغر ومحمد حافظ يعقوب ومحمد السيّد سعيد وناصر الغزالي ومحمود الخليلي في العام 1998