مجلس الشعب يناقش بيان الحكومة ويدين العمل الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن القومي بدمشق

ناقش مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس بيان الحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب ونوابه والوزراء
وتلا أمين سر المجلس القرار 113 المتضمن دعوة مجلس الشعب لعقد دورة استثنائية تبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الثاني والعشرين من تموز 2012 م وتخصص جدول أعمالها لمناقشة بيان الحكومة وما سيعرض على المجلس من أعمال وذلك بناء على أحكام المواد 75 و76 و154 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وعلى قرار مكتب المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-7-2012 م.

وأدان اللحام باسم مجلس الشعب العمل الإجرامي الذي استهدف مبنى الأمن القومي وأكد العمل على مواصلة مسيرة الإصلاح والاهتمام بمتطلبات الوطن والمواطن كي يعود الأمن والأمان له.

وعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب برنامج الحكومة للفترة القادمة مؤكداً أنه يقع على عاتقها مسؤوليات جسام تتطلب منها أن تكون استثنائية بكل المقاييس لتواكب متطلبات المرحلة وأهدافها وتوجهاتها وممارساتها وتحقق ما هو معول عليها بحرفية عالية ومهنية مميزة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية في ظل استهدافها من قبل قوى خارجية سخرت شتى الوسائل المادية والمعنوية والدينية والأخلاقية والإعلامية وغيرها لضرب استقرارها ومحور نهج المقاومة الذي تمثله في المنطقة.

وأشار حجاب إلى أن الحكومة ستستند في تنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور من خلال معالجة القضايا الماثلة أمام البلاد بطرق عملية غير تقليدية لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية التي تعد الأخطر في مجمل تاريخها نظرا لمواقفها الوطنية والقومية الثابتة والداعمة للمقاومة و دفاعها عن وحدتها و كرامتها و سيادتها وعن مجمل الحقوق العربية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تعزيز قدرة الدولة على التدخل الايجابي السريع والفعال في الزمان والمكان المناسبين لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول الغربية والعربية والتي عرقلت تعاملاتنا المصرفية وعمليات الاستيراد إلى جانب تأثر عملية الإنتاج الزراعي والصناعي بالوضع الأمني في بعض المناطق الأمر الذي انعكس على جميع مناحي الحياة لافتاً إلى أن الجبهة الاقتصادية والاجتماعية في استهداف سورية لا تقل اهمية عن باقي الجبهات الاخرى وخاصة إذا أضيف إليها أن الأزمة بحد ذاتها تخلق البيئة المناسبة لقيام تجار الأزمات بنشاط فاسد عالي المستوى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنجاز المصالحة الوطنية والوفاق الوطني يأتي في سلم اولويات عمل الحكومة مجتمعة خلال المرحلة المقبلة من خلال مد يد التسامح والمحبة للجميع وإعادة الثقة وتعزيزها بين المواطن والدولة و تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لأن الخاسر الأول والأخير هو أبناء الشعب السوري

والرابح الوحيد هم أعداء سورية والإنسانية مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل مجتمعة من خلال وزارة المصالحة الوطنية وبالتعاون مع كل المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي وفئات الشعب السوري كافة على تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة حالة المحبة والإخاء والحياة الموحدة للشعب السوري ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك وصولاً إلى عقد مؤتمر عام للحوار الوطني في اقرب وقت ممكن وسيكون على رأس اولوياته حل مشاكل الموقوفين والمهجرين والمتضررين مادياً بسبب هذه الأحداث.

المصلحة الوطنية العليا تتطلب العمل بروح الفريق الواحد

ورأى حجاب أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لإيقاف نزيف الدم السوري ودعوة جميع المواطنين لدخول العملية السياسية والتخلي عن السلاح عبر إجراء مصالحة وطنية عامة للنهوض بالبلاد و بناء سورية وان المصالحة الوطنية تمثل ترسيخاً لعلاقات المجتمع دون إملاءات أو تدخل خارجي وهي الأمان والضمان للأجيال وتقدم المجتمع نحو مستقبل بقوة وعزيمة ثابتة مؤكداً أن إحداث وزارة للمصالحة الوطنية جاء استجابة ومطلباً ضرورياً في معالجة الواقع وتجاوز الأزمة حيث تسعى الحكومة لتعزيز حالة التاخي والتصالح والمحبة بين أبناء سورية تأكيداً على أهمية المصالحة والوفاق الوطني وتقوية وتعزيز التلاحم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التحدي الأمني العسكري في مواجهة الإرهاب في الخارج والداخل يتطلب إعادة صياغة أولويات الحكومة في اللحظة الراهنة باعتبار هذا التحدي يؤثر على كل نواحي الحياة ويتوقف مستقبل البلاد ومصيرها على استئصال جذوره والانتصار عليه وقال //إن الحفاظ على أمن الوطن والمواطن واجب مقدس وهو يحتل المرتبة الأولى في سلم اهتمامات الحكومة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من أجل إعادة الاستقرار والطمأنينة إلى جميع أبناء الوطن والإصرار على الخروج من هذه الأزمة و تهيئة الأجواء المناسبة للانطلاق نحو سورية متجددة//.

وأضاف //أن الحكومة تؤكد دعمها الكبير وتقديرها البالغ لقواتنا المسلحة الباسلة التي تقف سداً منيعاً في وجه المخططات المعادية التي تستهدف النيل من الوطن باعتبارها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيه وأمن المواطنين وهيبة الدولة// مؤكداً أنها ستعمل على تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الباسلة لمتابعة تصديها بحزم للإرهاب بمختلف اشكاله وإيلاء عناية خاصة لأسر الشهداء الأبطال وتأمين مستلزمات استكمال بناء جهاز قوى الأمن الداخلي وتحديثه وتطويره لمواجهة التحديات وبالأخص بناء قوات حفظ الأمن والنظام لأجل خفض معدلات الجريمة ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية التي تهدد امن واستقرار المجتمع والعمل على كسب وتعزيز ثقة المواطنين وتحسين العلاقة معهم.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد سيضع الاساس المتين لحل كل المشاكل الناشئة والمتفرعة عنها بما يسمح بانطلاق البلاد نحو المستقبل المتجدد مشيراً إلى أن الوضع الراهن يفرض تحديات كبرى اقتصادية واجتماعية تستوجب حلاً فورياً يأتي في طليعتها الدفاع عن القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وايقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين استمرار التجارة الخارجية والنقل الأمن الداخلي والخارجي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتدعيمه واستمرار تامين تدفق موارد الدولة الضرورية لقيامها بدورها المطلوب.

الحكومة ستعمل وفق قاعدة التوجه شرقاً وخاصة مع الدول الصديقة

وأكد أن الحكومة ستعمل وفق قاعدة التوجه شرقاً وخاصة مع الدول الصديقة لمعالجة هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة لها مع اعتماد أسلوب الخطة السنوية المتوافقة مع الموازنة والتي تحدد أهدافاً عامة واضحة للاقتصاد الوطني تتضمن تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في البناء إلى جانب القطاع العام وصولاً إلى لعب دور متكامل بينهما على مستوى الاقتصاد الوطني ومعالجة الفساد والشبكات التي تنظمه لما تسببه من فاقد اقتصادي كبير على الاقتصاد الوطني لا يمكن تحمله.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عملية الإصلاح مرتبطة ايضا باستمرار الاصلاح الإداري وخاصة بإصلاح الوظيفة العامة وإعادة تعريف الحد الأدنى للأجر المطابق لضرورات المعيشة مشيراً إلى أن رؤية الحكومة للإصلاح الاداري تقوم على إطلاق برنامج جريء وشامل يرتكز على إعادة تعريف دور الدولة بالتأكيد على رسم السياسات العامة والتوجه نحو اللامركزية وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وزيادة المرونة في رصد الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الحكومية ودفع الموظف العام إلى العمل الجاد وتحمل المسؤولية والاسهام في مكافحة الفساد وفق اليات رشيدة تضمن محاسبة المسيء و تشجيع المبادر وحمايته الى جانب إصلاح القضاء والتأكيد على استقلاليته وسيادة القانون وتطوير الخدمات القضائية ورفع نوعية العمل القضائي ومكافحة الفساد و تعزيز موضوع الرقابة والمتابعة وتعديل القوانين بهدف انصاف الفقراء لتعزيز ثقة المواطن بالجسم القضائي وتخفيف العبء عنه.

واعتبر حجاب ان من شان هذه الاجراءات كلها ان تسمح بتطوير الخدمات العامة التي تهم المواطنين مباشرة وخاصة الصحة والتعليم والثقافة بشكل يلائم احتياجاته وامكانياته والمحافظة على المكتسبات المحققة مسبقاً.

استمرار دعم المواد الأساسية وحوامل الطاقة

وأكد التزام الحكومة باستمرار دعم المواد الأساسية وحوامل الطاقة ما دام الخلل مستمراً بين الأجر وضرورات المعيشة مع العمل على ايصال هذا الدعم الى مستحقيه الفعليين واستمرار دعم الإنتاج الزراعي باعتباره عماد الاقتصاد الوطني ووضع السياسات الكفيلة بحماية ودعم المنتجين الحقيقيين في القطاعين العام والخاص وإعطاء اولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن قضايا التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الحقيقي في المجالات الأكثر عائدية ستخلق مساحات واسعة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن وضع برنامج واضح للاستفادة من اقتصاد المعرفة واقتصاد الخدمات المنتج لقيمة مضافة عالية سيكون مركز اهتمام الحكومة في المرحلة المقبلة إضافة إلى حل مشكلة السكن والاستفادة من الطلب عليه لتحريك الإنتاج والخدمات المرتبطة به.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مهمة الحكومة تتمثل في توفير الأمن الاقتصادي بما يعنيه من نمو مستمر ومتوازن إضافة إلى الأمن الاجتماعي بما يعنيه من محاربة الفقر والبطالة وتقليص حدودهما وتامين مختلف الخدمات وخاصة الصحة و التعليم مبيناً أن الحكومة ترى أن أهم مهامها المعالجة الفورية المباشرة للأزمة التي تنعكس سلبا على حياة المواطن والحد من هذه الاثار خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تأمين الغاز والمازوت والنفط من حيث الإنتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والتخفيف من آثار النقص الحاصل

وأوضح ان اهم القضايا المستعجلة الماثلة امام الحكومة تكمن في تامين الغاز والمازوت والنفط من حيث الانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والتخفيف من اثار النقص الحاصل في هذه المواد بضمان وصول المادة بالسعر المقرر وتشديد العقوبات بحق المخالفين واشراك المواطنين في الإشراف على التوزيع وتنظيمه وتوفير المواد الغذائية المختلفة بتأمينها ونقلها وبالاحتياطات الاستراتيجية منه وضبط الاسواق من خلال التدخل الحكومي والرقابة ووضع اليات لمنع الاحتكار ومحاسبة المحتكرين والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وحمايتها وتامين عرض سلعي اكبر وتامين النقل باعتباره شريانا رئيسيا للحياة ورفع الاهتمام بالنقل ووضعها في سلم اولويات الحكومة والإسراع في اصدار قانون الاستملاك الجديد المنسجم مع الدستور والقانون المتعلق بالمخططات التنظيمية وانظمة ضابطة البناء وإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشات العامة المخربة أو المهدمة نتيجة الاحداث الاخيرة واعادة المهجرين إلى أماكن استقرارهم والحد من آثار البطالة وتأمين فرص عمل جديدة و حماية المستهلك من خلال تأمين السلع بالسعر الطبيعي والنوعية المقبولة لافتا الى ان حل مشاكل تأمين المشتقات النفطية مرتبط إلى حد كبير بتامين نقل داخلي أمن.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء اهم التوجهات والاهداف المحددة والعامة واولويات العمل في مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية والخدمية في ظل الازمة الراهنة وعلى المديين المتوسط والبعيد وذلك من ضمن الخطة العامة للجهات العامة مشيراً إلى أنه سيتم تامين الاعتمادات اللازمة وفقا للموارد والإمكانات المالية المتاحة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتطور الازمة وانتهائها واولويات العمل بين القطاعات.

واوضح ان الحكومة ستعمل في مجال السياسات المالية على تفعيل دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقة الوسطى والفقيرة من خلال إعادة هيكلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإعادة رسم كل الإجراءات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وإعادة النظر في إجراءات التكليف وتقديم أفضل الخدمات للمكلفين تقنيا وفنيا وتخفيف الإجراءات الروتينية المتبعة في الدوائر المالية ورفع كفاءة عمليات التدقيق بهدف زيادة مستوى التزام المكلفين للحد من التهرب الضريبي وتخفيضه إلى أدنى حد ممكن.

تفعيل نظام الفوترة والعمل على الانتقال من التقدير الإداري إلى التقدير الذاتي

كما ستعمل في هذا المجال على تفعيل نظام الفوترة والعمل على الانتقال من التقدير الإداري إلى التقدير الذاتي وتفعيل نظام إدارة المخاطر والتدقيق بالعينة والعمل على الإصلاح الإداري للإدارة الضريبية وإعادة دراسة كل التشريعات الضريبية بحيث تخفف الأعباء على المكلفين وتبسط الإجراءات بما يتناسب مع الدستور الجديد.

في مجال السياسة النقدية سيتم العمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية بما يسهم في الحفاظ على قيمة مدخرات المواطنين بالليرة السورية والحد من المضاربة عليها وتهريبها إلى الخارج والمساهمة ما أمكن في ضبط المستوى العام للأسعار وتأمين احتياجات القطاع العام النفطي وغير النفطي من القطع الأجنبي وتمويل مستوردات الأدوية في ظل الانخفاض الحاد في موارد القطع الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين وتوقف عائدات السياحة.

واشار حجاب الى ان الحكومة ستعمل على تأمين السيولة بالليرات السورية واستقرار القطاع المصرفي وضمان ملاءة المصارف والحفاظ على سيولتها على مستويات مقبولة إضافة لإدارة موجودات المصرف المركزي بالقطع الأجنبي في الخارج لمواجهة العقوبات المفروضة على سورية وإيجاد الحلول المصرفية اللازمة لتمرير عمليات القطاع العام بعيدا عن العقوبات المفروضة على سورية.

العمل على خلق البيئة التي تعزز العوامل المحفزة على الاستثمار الداخلي

أما في مجال الاستثمار بين حجاب انه سيجري العمل على خلق البيئة التي تعزز العوامل المحفزة على الاستثمار الداخلي من خلال تقليص تكلفة الاستثمار وزيادة العائد عليه وتقليص درجة مخاطره وتبني سياسة تعزيز استقلالية وشفافية وحصانة القضاء ومتابعة مكافحة الفساد وجهود الإصلاح الضريبي وتطوير وتحديث البيئة التشريعية الخاصة بالنشاط الاستثماري وتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المشروعات وتحسين كفاءة النظام المصرفي وتفعيل أفضل الأساليب لضمان حقوق الملكية وممارسة السياسات الاقتصادية ممارسة شفافة بما يخفض عدم اليقين لدى المستثمرين والمبادرين.

وبالنسبة للاقتصاد والتجارة الخارجية اوضح الدكتور حجاب انه سيتم العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق شيء من التوازن الاقتصادي وتهيئة البلاد للدخول في مرحلة نمو مقبلة من خلال العمل على تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والسياسة التجارية وتفعيل دور المصارف وكبح التضخم إضافة لإيجاد سياسات وآليات فعالة لتنوع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية مؤكدا انه ستبذل الجهود لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة واستهداف المناطق الأكثر حاجة وتحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وتكريس فكرة التخصص في النشاط الاقتصادي والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مخازن من السلع الاستراتيجية والاهتمام بتفعيل الاستثمار الداخلي وجذب الأجنبي وتحرير التجارة الخارجية من العوائق والقيود وتبسيط الإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وايلاء ترويج الصادرات السورية الأهمية اللازمة وتفعيل التمثيل الخارجي.

التدخل السريع لمعالجة قضايا الفلاحين والعاملين عبر تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية

وبشأن المجال الزراعي بين حجاب ان الحكومة ستعمل على التدخل السريع لمعالجة قضايا الفلاحين والعاملين عبر تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية واعتماد سياسة سعرية مناسبة لمستلزمات الإنتاج ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين دخل الأسرة الريفية واعتماد آليات الدعم الزراعي الذكي والقروض الصغيرة ودعم وتوسيع المشاريع الصغيرة واستهداف المناطق الأكثر فقرا وتضررا نتيجة الأحداث ببرامج التنمية الريفية والزراعية إضافة للاستمرار بسياسة الدعم الزراعي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية ودعم مشروع الري الحديث وتأمين الاعتمادات المالية.

كما ستسعى لتطوير الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزماته وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير الاستثمار الزراعي وآليات تسويقه وتحقيق استدامة الأراضي الزراعية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وبناء أسواق منظمة وآلية عمل متطورة والوصول إلى سياسات تمويلية ملائمة لخدمة الاستثمار الزراعي وتحسين الوضع المعيشي للمزارعين والاستمرار بتنفيذ استراتيجيات وسياسات لإدارة التنمية المتكاملة في البادية للحد من التصحر وإعادة النظر بالأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية

وبخصوص الري والموارد المائية اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة ووارداتها وصولا لأفضل المخرجات وفق مشاريع وبرامج عمل من خلال الاستخدام المرشد وإدارة الطلب على الموارد المائية واعتماد مبدأ إدارة الطلب والموازنة بين المتاح والطلب لتأمين الاحتياجات عبر تحسين الكفاءات الفنية والاقتصادية لاستخدامات المياه ورفع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية لتقليل الفاقد وتطوير النهج التشاركي بإدارة الموارد المالية ورفع درجة تنظيمها وتحديث التشريعات وتطوير القوى البشرية وتعديل البنية التنظيمية.

وبالنسبة للقطاع الصناعي اوضح حجاب انه يتم العمل على تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية والمادية للقطاع الصناعي وتعزيز المؤسسات والممارسات الداعمة لقطاع الأعمال ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوجه نحو المناطق الجغرافية الأقل نموا لإيجاد حلول تنموية صناعية والاستمرار بمشروع اصلاح القطاع العام.

وفيما يخص مجال النفط والثروة المعدنية اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستركز جهودها على تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية ولكل قطاعات الاقتصاد والتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع اقتصاديا وأمنيا عبر تطوير واستثمار الحقول العاملة وجذب استثمارات جديدة واستكمال استكشاف الحقول الغازية المكتشفة وتطويرها واستكشاف المناطق المفتوحة البرية والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الإقليمي والمياه الإقليمية.

كما ستعمل على إقامة شراكات مع شركات عالمية والاستمرار بتنفيذ المشاريع الحيوية وتعزيز التعاون النفطي مع العراق وإيران والدول الصديقة مثل روسيا والهند والصين والبرازيل وفنزويلا وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها وتأمين خطوط نقل المشتقات النفطية إلى كل المحافظات إضافة لتخفيض استهلاك المازوت بتشجيع استخدام السخانات الشمسية وجودة عزل الأبنية وتخفيض استهلاك الغاز بالتشجيع على استخدام الطاقات البديلة.

وحول استراتيجية الحكومة في مجال الكهرباء خلال الظروف الراهنة اوضح حجاب انها ستتمثل بالحد من تقنين الكهرباء في ضوء توفر مادتي المازوت والغاز المنزلي واستيراد الكهرباء من الدول المجاورة لتغطية جزء من الطلب على الكهرباء والاستمرار بتنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد بهدف تخفيض الفاقد اما على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد ونقل وتوزيع الكهرباء بالشروط الفنية والعالمية وبيع الطاقة الكهربائية للمواطنين ضمن سياسة الدولة وتطوير خدمات المشتركين ومشاركة القطاع الخاص والتركيز على العمل معه في مجالات الطاقة المتجددة.

إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتحسين نوعيتها وخاصة في المحافظات ذات الخصوبة المرتفعة

وفي مجال التنمية السكانية اكد حجاب ان الحكومة ستعمل على إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتحسين نوعيتها وخاصة في المحافظات ذات الخصوبة المرتفعة إضافة لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية ونشر مفاهيم التربية السكانية وإدماج النوع الاجتماعي في عملية التنمية وتشجيع الهجرة المعاكسة وخاصة إلى المناطق الزراعية.

وبشأن رعاية الشباب والمرأة والطفولة قال حجاب //انه سيتم العمل على تمكين الشباب ومشاركتهم في صناعة القرار وتأمين فرص عمل لهم وتعزيز دورهم في التنمية الشاملة ومتابعة تنفيذ خطط تمكين المرأة في المجتمع وزيادة الاهتمام بقضايا الطفولة ورعايتها//.

وفي مجال القدرات البشرية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي فان الحكومة بحسب حجاب ستركز على تأمين الاطر التربوية المؤهلة وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الكادر الاداري والتعليمي وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الجديدة وتوفير الوسائل التعليمية والمستلزمات التقنية المتوافقة مع هذه البرامج وتطوير الاطار المؤسساتي لقطاع التربية وتعزيز اللامركزية وتهيئة الكوادر التربوية والمدارس والمناهج لتطبيق مرسوم مد التعليم الالزامي.

زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي واتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة

ففي مرحلة التعليم العالي والبحث العلمي فان الحكومة ستركز على زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي واتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة وتعزيز الاستثمار الامثل في التعليم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملية التنمية وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتطوير الأداء وكفاءة الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز حاكمية التعليم العالي وتطوير العمل الإداري المؤسساتي.

اما في مجال الابداع والاختراع اكد حجاب ان الحكومة ستعمل على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمبدعين وتشجيعهم على الابتكار والاهتمام باقامة الدورات والندوات والمعارض المعنية بعلم الابداع والاختراع وخاصة لدى الشباب وتعزيز جسور التعاون والتنسيق بين الحكومة والمخترعين السوريين وتشجيع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لتبني الاختراعات الوطنية ودعم ومساندة المخترعين وتنفيذ وترجمة اختراعاتهم وابداعاتهم على أرض الواقع.

وبين رئيس مجلس الوزراء انه وبالنسبة للمجال الثقافي فإن الحكومة ستصب اهتمامها على تعزيز القيم الحضارية والاخلاقية وزيادة اللحمة الوطنية عبر تكريس قيم المواطنة والانتماء والهوية الثقافية ومنطق الحوار واحترام الرأي الاخر وحماية التراث الثقافي المادي واللامادي والحفاظ على سلامته من العبث والتخريب وابراز قيمته الحضارية وادماج كل من الشباب والمجتمع الاهلي في آليات العمل الثقافي تخطيطا وتنظيما وتنفيذا والاستمرار في تنفيذ خطط محو الامية للكبار والتركيز على مشاريع التنمية الثقافية ودعم الابداع الثقافي بمختلف جوانبه وتطوير العمل الاداري واستكمال التشريعات المتعلقة بذلك.

وفيما يتعلق بالمجال الصحي فانه سيتم العمل على التقليل من العبء المرضي وتحسين نوعية حياة الأفراد والابتعاد عن المركزية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز ثقافة المساءلة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تطوير قطاع الصناعة الدوائية والسياحة العلاجية وتحقيق العدالة في تأمين وتوزيع وتمويل الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها وبناء شراكات استراتيجية ضمن منظومة صحية متكاملة، اضافة الى تحقيق العدالة في تأمين وتوزيع وتمويل الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها وبناء شراكات استراتيجية ضمن منظومة صحية متكاملة.

تطوير البيئة التشريعية لنظم الحماية الاجتماعية والحد من الفقر

وفي مجال الحماية الاجتماعية أكد حجاب أن العمل سيجري على تطوير البيئة التشريعية لنظم الحماية الاجتماعية والحد من الفقر ولعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكل القضايا المتعلقة بعمل الوزارة وتطوير نظام الضمان الاجتماعي بما يضمن الكفاءة والعدالة وتوسيع التغطية والاستدامة المالية وتطوير آليات برامج المعونات النقدية وغير النقدية وتعزيز التأهيل المجتمعي لدمج ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية.

وأشار حجاب إلى أن الحكومة ستصب اهتمامها في مجال تأمين مياه الشرب للمرحلة القادمة على تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب والإمداد المتوازن لمياه الشرب ما بين الريف والمدينة والحفاظ على مصادر مياه الشرب كما ونوعا لضمان استدامتها وتأمين منظومة صرف صحي متكاملة في القطاعات الريفية كاملة.

وبشأن مجال النقل أكد حجاب ان الحكومة ستعمل على زيادة الانتفاع من الطاقات المتاحة للبنى التحتية للنقل باستكمال المشاريع ذات الاولوية وتحسين ربط المنطقة الشمالية الشرقية والتجمعات السكانية الصغيرة مع بقية المحافظات ورفع مستوى خدمات نقل الركاب وأمانها وتحسين معاييرها البيئية وتخفيض معدلات الحوادث ومعدلات التلوث البيئي الناتج عن وسائط النقل والتركيز على الصيانة الدورية للشبكة الطرقية والتشدد في ضبط الحمولات الزائدة واستصدار التشريعات الناظمة لعمل قطاع النقل تنظيمياً وإدارياً وفنياً.

وبالنسبة لمجال الاتصالات لفت حجاب الى أن رؤية الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات تقوم على عدد من التوجهات الرئيسية تتمثل في تنظيم قطاع الاتصالات على نحو يحقق جودة الخدمات وحماية المستهلك وجذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية من شبكات الاتصالات والمعلومات ورفع كفاءة العمل الحكومي بتطبيق برامج الحكومة الالكترونية واعادة تأهيل قطاع البريد وبناء القدرات وتوفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً.