مجلس الشعب يستأنف مناقشة بيان الحكومة.. تأمين المتطلبات والحاجات الأساسية للمواطنين ومكافحة الإرهاب

استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس من دورته الاستثنائية الأولى برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب ونوابه ومعظم الوزراء مناقشة بيان الحكومة للفترة القادمة.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول تأمين المتطلبات والحاجات الأساسية للمواطنين ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والأمان والاسراع بتحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع وبلسمة الجراح.

بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية

ودعا الأعضاء إلى بناء استراتيجية وطنية والعمل كمجلس وحكومة ومنظمات وجماعات وأفراد كفريق وطني من أجل بناء سورية الحديثة والقوية والابتعاد عن الاتكالية وقذف المسؤولية بين مختلف المستويات مع التركيز على كسب ثقة المواطن واعتباره بوصلة أداء كل وزارة ووضع برنامج تنفيذي وآليات فعالة لتحقيق مضمون البيان.

ولفتوا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع العام والحفاظ عليه واصلاحه وتطويره كونه يشكل أساسا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمانة للصمود الوطني والعمل على إعادة تاهيل كوادره واختيار الاكفأ لشغل المواقع الإدارية العليا والحد من الهدر ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل الحقيقية مع التأكيد على دور الإعلام الوطني وضرورة دعمه في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها البلاد والحرب الإعلامية الشرسة التي تشن عليها.

وبين العضو سمير الخطيب ضرورة وجود آليات تنفيذية أساسية للبرنامج الحكومي معتبرا أن التحدي الأمني فرض إعادة صياغة أولويات الحكومة مع ضرورة الإشارة إلى نقاط الخلل في كل قطاع لافتا إلى وجود آمال وطموحات كبيرة معقودة على المجلس والحكومة من القيادة والشعب الأمر الذي يتطلب العمل كفريق وطني واحد من أجل بناء سورية قوية حديثة.

تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين

ولفت الخطيب إلى ضرورة تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين مؤكدا أهمية المصالحة الوطنية وضرورة الدخول في حوار وطني مع كل الأطراف بمن فيهم حاملو السلاح ممن لم تتطلخ أيديهم بالدماء.

وأكد ضرورة صياغة نموذج اقتصادي سوري ينسجم مع الواقع ويحقق العدالة الاجتماعية بأيد وطنية بالدرجة الأولى ثم خبرات أجنبية من الدول الصديقة معتبرا أن الحكومات المتعاقبة السابقة فشلت في بناء هذا النموذج وتساءل عن آلية ضبط الأسعار مع وجود 600 مراقب فقط و قوائم تأشيرية غير ملزمة وغير قادرة على تقليص السعر بين السوق وقوائم وزارة الاقتصاد .

واعتبر أن قدرة الحكومة على رفع سوية القضاء تتطلب توفير متطلبات وحقوق القضاة بالدرجة الأولى ثم محاسبة الفاسدين والمقصرين وتقييم أدائهم مبينا ضرورة التوسع الأفقي بالجامعات وتطوير وتأهيل الكوادر العلمية لتتناسب مع النمو المتزايد لأعداد الطلبة إضافة لضرورة تطوير البحث العملي وتفعيل التنسيق بين الهيئات المعنية به ليصبح قابلا للتطبيق والمساهمة بتطوير مجالات الحياة المختلفة.

بدوره أشار العضو إبراهيم محمود إلى أن البيان مستوف للشروط العلمية فيما يتعلق بمراعاته لدستور البلاد ولخصائص سورية السكانية وقدراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية وسياسات الدول المعادية لها مشيرا إلى ضرورة الأخذ بالحسبان كل ما من شأنه تحقيق الانتصار على المؤامرة التي تحاك ضد سورية.

ولفت محمود إلى ضرورة إعادة النظر في زراعة القطن وتحويلها إلى صناعة رابحة وزراعة الأشجار المثمرة على الطرق العامة كالنخيل والزيتون والاستفادة من المساحات الواسعة التي تصل بين المحافظات واتباع اساليب علمية حديثة للري لمنع هدر المياه وإعادة إحياء منطقة الخابور التي هجر منها حوالي /400/ ألف نسمة وزراعتها بالقمح بما يؤمن فرص عمل للقاطنين.

تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي

من جهته دعا العضو وليد الصالح إلى ضرورة تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي لاسيما أنها لا تزال تعتمد على الكوادر العلمية للجامعات الحكومية ولم تؤهل كوادر خاصة بها ولم تتعاون بالصيغة الصحيحة مع الجامعات الأوروبية المرتبطة بها متسائلا عن كيفية وجود جامعات خاصة تدرس الطب لا تتبعها مشاف لتدريب وتأهيل الطلاب.

واعتبر الصالح أن خدمات المشافي التعليمية الحكومية العلمية والصحية تشهد تراجعا ملحوظا الأمر الذي يعكس خللا إداريا يجب إصلاحه موضحا أن البحث العلمي لا يزال في حدوده الدنيا رغم توفير مستلزماته الفنية والمادية داعيا إلى إيجاد حل جذري وسريع للفساد ومكافحته نظرا للأعباء الكبيرة التي يفرضها على الدولة إضافة لتحقيق المصالحة الوطنية والحوار مع مختلف الأطراف وتطبيق التقاعد المبكر ومساعدة المستثمرين في سورية وعدم عرقلة عملهم.

إعادة النظر بآليات التوظيف بعيدا عن الواسطة والمحاباة

وبينت العضو نجلاء حافظ أنه من أبرز واجبات الحكومة تأمين مستلزمات المواطنين وحياة كريمة لهم ومعالجة قضاياهم ضمن جدول زمني وضمان أمنهم واستقرارهم وتطهير الوطن من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة والمفاصل الإدارية من الفاسدين والمقصرين عبر إصدار قوانين تكافح الفساد وإعادة النظر بآليات التوظيف بعيدا عن الواسطة والمحاباة والتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع وتفعيل العمل الرقابي.

من جهته لفت العضو بديع صقور الى ضرورة التعاون بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الشعبية من أجل انجاح المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم السوري إضافة إلى مكافحة الهدر والفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتوجه نحو الدول الصديقة لمواجهة تداعيات الحرب الإعلامية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي تشن على سورية.

وأشار صقور إلى أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية واتباع آلية جديدة للقبول الجامعي وإعادة الدوام النصفي إلى المدارس من أجل التغلب على مشكلة الزيادة في اعداد الطلاب داخل الصف الواحد اضافة لإعادة مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية وإعادة النظر بموضوع الضمان الصحي وتفعيل عمل المراكز الثقافية وتفعيل العمل الإعلامي في هذا المجال.

وأكد العضو محمد ديب اليوسف أهمية التخطيط والتنظيم والمتابعة في أي عمل مشيرا إلى ضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتجاوز السلبيات واعتماد مبدأ التخطيط لأطول فترة زمنية والتنفيذ بأقصر فترة واعتماد العمل المؤسساتي بعيدا عن الارتجال والاسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.

ودعا إلى إحداث مكتب متابعة بكل وزارة لتقييم تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة واختيار الأشخاص المناسبين لمواقع المسؤولية والتشدد بالعقوبات المفروضة على الفاسدين والمخالفين والاختيار النزيه للقضاة ورعاية الشباب والاهتمام بالرياضة.

بدوره رأى العضو أكرم خليل أن البيان جاء مختزلا لكنه سلط الضوء على متطلبات الوطن والمواطن مؤكدا ضرورة وضع برامج تنفيذية لكل ما ورد بالبرنامج الحكومي وتقييم تنفيذه وتنفيذ بيان الحكومة السابقة عبر لجنة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس.

تطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار

وبين العضو خالد خليل أن الحكومة يجب أن تكون حكومة شعب بحيث تستطيع رغم الظروف المادية تطبيق عملية إنفاق حكومي متوازنة بين الأرياف والمدن وترميم ما تهدم خلال الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية لافتا إلى ضرورة العمل على اعتبار أن الإنتاج أساس لتطوير الاقتصاد الوطني وتطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار وربط التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بما يقدمه من فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب.

ورأى أن سياسة التقشف قد تؤدي لتفاقم الأزمة من خلال ارتفاع البطالة والدين العام وانهاك الاقتصاد وضعف البنوك وهروب الأموال للخارج والتضخم والفوضى الاقتصادية لافتا إلى ضرورة الاسراع ببناء مشفى الضمير وإعادة النظر بربط تعيين المهندسين بمعدلاتهم.

بدورها أكدت العضو فاطمة خميس ضرورة التوجه نحو معالجة أولويات المواطن وعلى رأسها إعادة الأمن والأمان من خلال تطوير أساليب معالجة ظاهرة الإرهاب واستنفار كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والشعبية ودعم الجيش العربي السوري إضافة إلى حل مشكلة الغاز والمازوت ومحاربة الانتهازيين والمحتكرين وترشيد الانفاق والاستهلاك لتجاوز الأزمة التي تمر بها سورية وتوجيه وسائل الإعلام لخدمة قضية سورية العادلة.

وأشارت خميس إلى أهمية تشكيل وفد من أعضاء مجلس الشعب لزيارة سفارات الدول الصديقة لسورية ونقل معاناة الشعب السوري جراء الحصار الاقتصادي والحرب الكونية التي تشن على سورية داعية إلى ضرورة اسهام أعضاء المجلس في المصالحة الوطنية من أجل دعم السلم الأهلي والحفاظ على هوية سورية الثقافية وتعزيز مبدأ الحوار.