الأمم المتحدة تخفض موظفي الإغاثة في سوريا للنصف

قال مصدر بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن المنظمة الدولية خفضت إلى النصف عدد عمال الإغاثة الدوليين المنتشرين في سوريا خلال الأسبوع الماضي بسبب تدهور الوضع الأمني في دمشق.
واتخذ المسؤولون الأمنيون في الأمم المتحدة قرار نقل الموظفين الذين اعتبروا غير ضروريين للعمليات الإنسانية يوم الخميس الماضي بعد يوم من تفجير مبنى الأمن القومي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله "اعتقد أن 30 موظفا دوليا بقوا في سورية الآن."

وقال جون جينج المسؤول الرفيع في مجال الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة في 16 تموز قبل يومين من التفجير أن 60 موظفا دوليا يعملون في البلاد في هذا الوقت، لكن سورية ترفض منح تأشيرات لعمال إغاثة غربيين مما يعرقل جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة في جنيف أن عمليات الإغاثة الإنسانية الحرجة ستستمر بالموظفين الباقين في سورية.

وأضاف: "تم نقل الموظفين غير الضروريين من سورية في ضوء تدهور الوضع الأمني. وعلقت المهام غير الضرورية إلى سورية."

وقال مصدر أخر بالأمم المتحدة إن الموظفين توجهوا إلى عمان وبيروت انتظارا لمعرفة تطورات الموقف.

وقال المسؤول في الأمم المتحدة "ما زلنا نركز على توسيع (العمليات). أولوياتنا لم تتغير."

وقال دبلوماسي مطلع على الموقف أن الأمم المتحدة أبطأت عملية منح موظفيها الذين كانوا خارج البلاد في إجازة أو لأسباب أخرى تصريح العودة إلى سورية.

وتابع "أنها وسيلة استخدمت أكثر من مرة لخفض عدد الموظفين دون الإعلان عن ذلك."

وأضاف الدبلوماسي "الأمم المتحدة تريد الانتظار قبل السماح لمزيد من الموظفين بالدخول. ما زالوا ينتظرون ليروا ما إذا كان الوضع سيستقر بما يسمح لهم بتوصيل المساعدات … إذا لم يتمكنوا من ذلك فلا داعي لوجودهم هناك."