غينادي غاتيلوف: لا نعارض مشروع القرار العربي حول سوريا بالامم المتحدة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن طرح مشروع القرار حول سوريا الذي أعدته مجموعة من الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتطابق مع قواعد المنظمة.
و نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن غاتيلوف قوله : "إننا على دراية بأن مجموعة من الدول العربية أعدت مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات ضد دمشق. إن طرح هذا الموضوع أمام الجمعية العامة غير صحيح لأن مسائل فرض العقوبات تعد من صلاحيات مجلس الأمن الدولي".
وفيما يتعلق بتأكيد ضرورة إطلاق عملية شاملة للانتقال السياسي في سورية التي ينص عليها المشروع، قال: "لا يوجد هناك أي حديث عن رحيل الأسد. وإنما ينص المشروع بشكل عام على ضرورة إطلاق عملية شاملة للانتقال السياسي نحو الديموقراطية والتعددية السياسية. هذا الكلام لا يثير رفضنا مبدئيا لأنه يتطابق مع بيان جنيف".
وأضاف المسؤول الروسي أن هذه الوثيقة "غير متزنة وتعبر عن وجهة نظر أحادية الجانب".
و شدد على أن الحديث عن فرض العقوبات غير مقبول بالنسبة لروسيا، وقال: "إنه لأمر غير مقبول تماما أن المشروع يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مماثلة لتلك التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية في تشرين الثاني 2011. نرى أن بحث هذا الموضوع بشكل عام وتبني مثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعقيد المحاولات الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى سورية".
و أشار غاتيلوف إلى أن المشروع لم يقدم حتى الآن رسميا للجمعية العامة ولذلك "فإن الحديث عن تاريخ التصويت حول هذه الوثيقة سابق لأوانه".
وأوضح أن موسكو تؤيد فكرة عقد لقاء لمندوبي الدول الأعضاء في مجموعة العمل حول سورية في أقرب وقت، وقال: "حتى الآن لم يتخذ قرار حول مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء، لكننا نأمل أن يجرى في أقرب وقت".
وتابع : "لقد اقترحنا إجراء هذا اللقاء في موسكو، ونحن مستعدون لاستقبال زملائنا على أرضنا. وإذا كان هذا الاقتراح غير مقبول لهم لسبب ما، فلا نرى مشكلة في أن نذهب إلى جنيف أو نيويورك إذا وافق كل أعضاء مجموعة العمل على ذلك".
و أعرب عن قلق روسيا إزاء الوضع الأمني في مدينة حلب السورية ومصير المواطنين الروس المتواجدين هناك ، لافتاً إلى انه: "يقلقنا مصير مواطنينا هناك. هذا الموضوع مهم لنا، إذ يوجد في سورية عشرات الآلاف من مواطنينا".
