العفو الدولية تدعو مجلس الامن للتحقيق بالجرائم الاسرائيلية
بعثت منظمة العفو الدولية الاربعاء رسالة الى مجلس الامن تدعو فيها الى اتخاذ اجراء حازم يكفل تحقيق المساءلة الكاملة عن جرائم الحرب والانتهاكات الاسرائيلية الخطرة لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي في قطاع غزة.
ودعت المنظمة جميع الدول الى الاستعداد لاجراء تحقيقات جنائية ودعاوى قضائية امام محاكمها بهذا الصدد. واكدت ان القوات الاسرائيلية تشن هجمات مفرطة في القوة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
من جانبها، دانت مجموعة من القانونيين البريطانيين العدوان الاسرائيلي على القطاع، مؤكدة ان ما يجري جريمة حرب غير مبررة وتأتي بعد حصار مناف للقانون الدولي، محملة الاحتلال مسؤولية ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان في غزة.
ومن المقرر ان يرفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة دعاوى قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد كبار قادة الاحتلال الاسرائيلي السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويقوم بهذا التحرك القضائي كل من الحملة الاوروبية لرفع الحصار في بروكسل والمنتدى الفلسطيني في هولندا، وذلك بالتعاون مع حقوقيين من دول عدة.
وقد اكد المنتدى الفلسطيني ان مواصلة العدوان على غزة يفرض على كل المدافعين عن حقوق الانسان تكثيف جهودهم لوضع حد للابادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في القطاع.
بدورها طالبت ايران بتشكيل محكمة اقليمية بمشاركة الدول الاسلامية لمحاكمة قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم في غزة.
واعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية علي رضا جمشيدي تشكيل طهران لجنة الدعم القانوني للشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان هدفها هو العمل على توثيق جرائم الاحتلال وتقديمها للمحاكم الدولية.
