الحلقي يصدر قرارين يحددان عدد المتعاقدين ببرنامج تشغيل الشباب بـ 25 ألفا وإجراءات التعاقد
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أمس قرارين حدد بموجبهما عدد المتعاقدين من برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة في خطة العام 2012 وإجراءات التعاقد مع المستفيدين من البرنامج.
وحدد القرار الأول عدد المتعاقدين من برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة بخمسة وعشرين ألف فرصة على أن تشمل الفئات المستفيدة من البرنامج لهذا العام حملة الشهادة الثانوية بفروعها كافة وشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها إضافة إلى خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.
وحدد القرار الثاني إجراءات التعاقد الجديدة مع المستفيدين من البرنامج والتي تتطلب من الجهة العامة المشاركة في البرنامج أو فروعها في المحافظات الإعلان عن فرص العمل المقررة لها في الخطة لكل فئة وفقا للأعداد والمؤهل العلمي والاختصاص والتوزع الجغرافي.
واشترط القرار أن يتضمن الإعلان عن حاجة الجهة العامة من حملة الشهادات الشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم للاستفادة من البرنامج بحسب المادة الرابعة من القرار رقم 6272 م و تاريخ 9-5- 2011 وتعديلاته والوثائق المطلوبة للاشتراك في الاختبار ومكان تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج وتاريخ بدء تقديم الطلبات وانتهائه والعدد الإجمالي المطلوب و تفصيله بحسب الفئة والمؤهل العلمي والاختصاص ومكان العمل مع الإشارة بشكل واضح وصريح في الإعلان إلى فرص العمل المتاحة والتي تندرج في إطار خطة تنفيذ برنامج تشغيل الخريجين في الجهات العامة التي يتوجب عليها موافاة فرع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في المحافظة بصورة عن الإعلان.
وحدد القرار الوثائق المطلوبة للاشتراك في الاختبار بطلب خطي مسجل لدى ديوان الجهة المعلنة عن الاختبار وصورة مصدقة عن الشهادة الجامعية أو شهادة المعهد المتوسط أو الشهادة الثانوية أو شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها إضافة إلى صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني وسند إقامة يبين أن المتقدم للاستفادة من البرنامج مقيم في المحافظة التي سيتم التعيين فيها.
وأوضح القرار أنه يمكن استكمال بقية الوثائق الأخرى التي تحقق شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 7 بالبند الأول من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 إضافة إلى تعهد من الناجح في الاختبار بالعمل لدى الجهة العامة المعين لديها خلال مدة نفاذ العقد وتجديده دون التقدم بطلب منه للنقل إلى محافظة أخرى قبل المباشرة بالعمل وخلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نشر أسماء الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعاقد على الوظيفة المعلن عنها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات العامة المشاركة في البرنامج والجهات التابعة لها عدم إضافة أي شرط في الإعلان يتعارض مع أهداف البرنامج وإصدار قرار يتضمن تشكيل لجان الاختبار من المديرين والاختصاصيين على ألا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة حيث تقوم تلك اللجان بإجراء الاختبار بكل مراحله وجمع النتائج النهائية وإصدارها على أن تصدر القرارات النهائية للناجحين من هذه الجهة.
وتضمنت الإجراءات نشر شروط الاختبار في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز المحافظات الأخرى فتنشر شروط الاختبار في صحيفة محلية إن وجدت إضافة إلى لوحة الإعلانات في بهو المحافظة و في الجهات المعنية التابعة لها وفرع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة على أن يتم النشر قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بأسبوع على الأقل وألا تقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما.
وشملت الإجراءات قيام الجهة العامة والجهات التابعة لها المشاركة في البرنامج بإصدار قرار يتضمن أسماء المقبولين الذين يحق لهم الاشتراك بالاختبار ومكان الامتحانين التحريري والشفهي والمقابلة وموعد كل منهم على أن ينشر هذا القرار في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة في حين إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة على أن تلتزم الجهات العامة بالبرنامج الزمني والإجراءات التنفيذية لخطة البرنامج التي تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل.
وفيما يتعلق بإجراءات الاختبار للفئتين الأولى والثانية حددت رئاسة مجلس الوزراء توزيع مجموع درجات الاختبار الإجمالية المقدرة ب100 درجة بين الامتحان التحريري الذي تبلغ مجموع درجاته 85 درجة بمعدل 40 بالمئة للمؤهل و الاختصاص و20 درجة لموضوعات من القانون الأساسي للعاملين في الدولة و 10 درجات لموضوعات تتعلق بالقوانين والانظمة الخاصة بالجهة طالبة التعيين والوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها و 15 درجة للثقافة العامة في حين يتم التركيز في الامتحان الشفهي والبالغة درجاته 15 درجة على مدى ملاءمة المتقدم للعمل في الوظيفة ولياقته وشخصيته.
وبينت الإجراءات أنه يعد ناجحا من كانت محصلته النهائية لا تقل عن 50 درجة حيث يجري اختيار الناجحين وفق اولوية تسلسل محصلاتهم النهائية و في حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأعلى معدلا وعند التساوي بالمعدل يعين الأقدم تخرجا.
وبشأن إجراءات اختبار الفئة الثالثة حددت رئاسة مجلس الوزراء درجة الاختبار الإجمالية ب 100 درجة حيث يتم اختبار مدى ملاءمة المتقدم للعمل الذي سيكلف به وفقا للوظيفة المراد تعيينه فيها مشترطة لنجاح من تم اختياره ألا تقل درجة اختباره عن 60 درجة حيث يجري اختيار المقبولين من الناجحين وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يؤخذ الأكبر سنا.
وأكد القرار على نشر أسماء الناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة العامة حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة إضافة إلى المكان الذي تم فيه تقديم الطلبات وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة حيث تتضمن تلك الصكوك مكان استكمال الأوراق الثبوتية وإجراءات التعاقد والمواعيد النهائية المحددة لذلك.
واشترط القرار إجراءات التعاقد مع الناجحين بحسب تسلسل نجاحهم وفق الصك النموذجي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7-2- 2005 حيث أجازت للجهة العامة التعاقد خلال عام الخطة مع الناجح التالي في الاختبار وفق تسلسل النجاح في حال استنكاف أحد الناجحين عن استكمال كل الوثائق المطلوبة للتعاقد دون الحاجة إلى اختبار جديد.
وكان مجلس الوزراء أصدر في 9-5-2011 قرارا يقضي بإحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة وتكليف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بإدارة البرنامج ويهدف البرنامج إلى رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة بالإضافة إلى إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل.
