الحلقي: الحكومة ملتزمة بدعم قطاع النفط وتأمين كميات احتياطية من المشتقات النفطية لفترة زمنية طويلة

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع النفط والثروة المعدنية بصفته من القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات المحلية للقطاعات التنموية والصناعية والخدمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة النفط والثروة المعدنية بهدف الوقوف على واقع هذا القطاع والصعوبات التي يعاني منها في هذه المرحلة: إن قطاع النفط يواجه تحديات خارجية وداخلية جراء العقوبات الاقتصادية والأوضاع الأمنية وجدد اهتمام الحكومة والتزامها بدعم هذا القطاع وتذليل الصعوبات التي يعاني منها واتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة في هذا المجال بما يلبي احتياجات المواطنين وخاصة على صعيد توفير المشتقات النفطية من مادتي الغاز والمازوت للموسم الشتوي وتأمين كميات احتياطية لفترة زمنية طويلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على مضاعفة الجهود وزيادة الانتاج لدعم صمود سورية وقال: إن الوضع الاقتصادي جيد ومطمئن وأن جيشنا الباسل حقق انجازات كبيرة في مواجهة الإرهاب وهو يقوم بواجبه الوطني في حماية المواطنين وتحقيق أمن واستقرار سورية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ثمة تحولا في رؤية ومواقف دول العالم حيال ما يجري في سورية وجدد التأكيد أن الأزمة الداخلية تسير باتجاه الحل السلمي والحوار والمصالحة الوطنية.
بعد ذلك قدم وزير النفط والثروة المعدنية عرضا عن واقع العمل والانتاج لدى الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة والتحديات التي تواجهها والاضرار والتعديات التي طالت آبار النفط وخطوط النقل والمحطات النفطية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وجهود هذه الشركات لحماية المنشات النفطية وصيانة واصلاح المرافق والمنشات النفطية ومواصلة خططها الاستكشافية والانتاجية.
كما قدم المديرون العامون لشركات ومؤسسات وزارة النفط والثروة المعدنية عروضا عن واقع عمل شركاتهم واحتياجاتها ومستلزمات عملها في هذه المرحلة.
وفي ضوء المناقشة العامة لما تم عرضه من صعوبات وتحديات واحتياجات ومستلزمات عامة طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة النفط والثروة المعدنية اتخاذ كل الاجراءات لحل العقبات التي تعترض قطاع النفط والغاز من خلال الآتي:
1- الاستمرار بمتابعة اجراءات شراء صهاريج لنقل الغاز المنزلي بما يفي بالغرض المطلوب.
2- شراء اسطوانات غاز جديدة لتلبية الطلب عليها من قبل المواطنين.
3- تفويض الوزارة باتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز حماية المنشات النفطية وخطوط نقل وانتاج النفط والغاز.
4- دراسة سبل اقامة مصافي نفط صغيرة ومتوسطة ومتابعة انجاز المصافي القائمة.
وأكد رئيس المجلس في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ان الحكومة تبذل كل الجهود لتأمين المشتقات النفطية وخاصة مادتي المازوت والغاز في السوق لافتا إلى أن الاجتماع خرج بحلول جدية لتلبية متطلبات المواطنين في هذا المجال بعد الوقوف على مجمل التحديات التي يتعرض لها قطاع النفط بسبب العقوبات الظالمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا إضافة إلى الحلول التي يمكن اتخاذها لمعالجة صعوبات استيراد وتصدير المشتقات النفطية.
وأوضح الدكتور الحلقي أن مادة الغاز متوفرة في أغلب المحافظات مع وجود بعض الاختناقات في عدد من المناطق نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بقطع الطرقات وتمنع وصول هذه المواد إلى المواطنين مبينا أن الحكومة تعمل على ترفيق كل النواقل التي تحمل هذه المادة إلى المكان المطلوب لتكون في متناول أيدي المواطنين.
أما فيما يتعلق بمادة المازوت فأشار الدكتور الحلقي إلى أن الاختناقات التي تحصل في تأمين هذه المادة تعود إلى التحديات في إطار النقل الطرقي ولاسيما أن هذه المادة تنقل في أغلب الحالات بالصهاريج نتيجة التعديات التي استهدفت خطوط نقل النفط والسكك الحديدية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان المخزون الاستراتيجي من مادة المازوت يؤمن تلبية احتياجات المواطنين الأولية من مادة المازوت لأغراض التدفئة في فصل الشتاء المقدرة بـ 200 ليتر خلال الشهرين القادمين وقال: "إنه سيبدأ توزيع هذه الدفعة اعتبارا من 23 الشهر الحالي عبر آليات تحددها وزارة النفط".
بدوره أوضح وزير النفط المهندس سعيد هنيدي أن الوزارة وسادكوب متكفلتان بايصال مادة المازوت الى جميع المحافظات وأن التوزيع سيتم عبر آلية متكاملة في المحافظات باشراف المحافظين من خلال المكاتب التنفيذية والمؤسسات الموجودة في جميع المناطق والمخاتير بالاعتماد على دفتر العائلة.
وأكد هنيدي ان توزيع المادة سيتم على أساس 25 ليرة سورية للتر الواحد لافتا الى أن الوزارة ستبدأ مرحلة جديدة من التوزيع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.