الحكومة تطلب من المصرف العقاري التوقف عن منح القروض

طلبت “وزارة المالية” من “المصرف العقاري” التوقف عن منح القروض الجديدة بكافة أشكالها ومن ضمنها إقراض المكتتبين بمساكن لدى “المؤسسة العامة للإسكان”.
وذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية أن طلب المالية جاء بناءً على كتاب موجه من رئيس "مجلس الوزراء".‏
وبحسب الصحيفة، ذكرت أوساط مصرفية متابعة لشأن القروض أن القروض التي استمر العمل بها في "المصرف العقاري" قبل كتاب "وزارة المالية" بوقفها هي قروض بطاقة الاعتماد المحلية "syria card" للموظفين محدودي الدخل، ممن وطنت رواتبهم لدى المصرف العقاري بسقف 200 ألف ل.س وبمقدار عشرة أضعاف الراتب الموطن، إضافة إلى القرض السكني مقابل وديعة لا تقل مدة إيداعها عن ستة اشهر، وكذلك قروض الجمعيات التعاونية السكنية التي قدمت ملفاتها وطلباتها "للمصرف العقاري" قبل عام 2012 واستكمال تمويل المشروعات ذات الأضابير المفتوحة قبل عام 2012.
وأشارت الأوساط المتابعة أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء قبل فترة على تمويل المكتتبين بمساكن لدى "المؤسسة العامة للإسكان" بنسبة 50٪ كون حسابات وأموال المؤسسة موجودة لدى "المصرف العقاري" بمعنى أن يمول المصرف من أموال المؤسسة المكتتبين لديها بنسبة 50٪.‏
وعن القرض الثاني "السكن مقابل وديعة" قالت الأوساط المصرفية المتابعة انه قرض معتاد لدى "المصرف العقاري"، ولكنه بوشر بضوابط جديدة منذ خمسة اشهر فقط، بآلية تقوم على إيداع مبلغ لمدة ستة اشهر والحصول على ضعفي المبلغ إضافة إلى مبلغ الوديعة، وهو قرض من غير المنطقي أو القانوني وقفه، بل لا يجوز للمصرف وقفه وذلك بموجب العلاقة التعاقدية.
النوع الثالث من القروض هو "قروض الجهات التعاونية السكنية" وأوضحت الأوساط المصرفية المتابعة وفقاً للصحيفة، أن القرار لا يمثلها بالنظر إلى تحديده قروض جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصرف متوقف أساساً عن منح هذه القروض.
وفيما يخص تمويل المكتتبين بمساكن لدى "المؤسسة العامة للإسكان" بنسبة 50٪، أوضحت الأوساط المصرفية المتابعة أنه بإمكان المصرف وقف هذه القروض، ولكن الوقف مخالف لطبيعة العلاقة بين المصرف والمؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون "المؤسسة العامة للإسكان" ينص على علاقتها بـ"المصرف العقاري" ما يعني خلق إشكاليات لا حصر لها بين المصرف والمؤسسة والمكتتبين لديها، في حين كان يمكن لمن اقترح وقف قروض المصرف العقاري أن يفكر بالبديل، حيث توجد بعض المصارف العامة التي تمتلك سيولة فائضة، ويمكن لـ"مصرف سورية المركزي" القيام بعملية "Enter bank" ولكن بدلاً من ذلك اعتمد الحل الأسهل و الأكثر ضرراً للاقتصاد الوطني.
وتشير الأوساط أيضاً إلى أن وقف تمويل قروض المكتتبين بمساكن لدى "المؤسسة العامة للإسكان"، يعتبر ضربة قاصمة وعدم التزام بالسياسة الإسكانية للدولة وخططها في هذا المجال، ولاسيما ما أعلنته للمواطنين عن تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية خلال بضع سنوات.