المعلم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: دول معروفة تستمر بانتهاج سياسات استعمارية تقوم على النفاق

ألقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين كلمة له أمام الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة
أعرب فيها عن تهنئة سورية لرئيس الجمعية وبلده صربيا بمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية في دورتها الحالية متمنيا له النجاح والتوفيق في قيادة أعمال الدورة بما يعيد لرئيس الجمعية العامة دوره الهام والمحايد في الاضطلاع بمهامه بعيدا عن أي أجندات سياسية وطنية أو دولية تنتهك قواعد القانون الدولي وتناقض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
كما أعرب الوزير المعلم عن تمنياته للأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح في الاضطلاع بمهامه تعزيزا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقال المعلم: " السيد الرئيس السيدات والسادة يواجه عالمنا المعاصر أحداثا كثيرة عصفت به وبدوله وما تزال تلقي بظلالها على المشهد الدولي حيث تواجه بلدان عديدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية تتجاوز قدرة الدول على مواجهة تداعياتها بشكل منفرد وفيما انتظرت شعوب العالم رؤية جهود دولية فاعلة ومنسقة للتغلب على تلك الأزمات" مضيفا" أن واقع الأمر يشير بدلا من ذلك إلى تصاعد نزعة الهيمنة والتسلط على مقدرات الدول والشعوب بشكل يتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وبدلا من السعي للمساهمة في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالوسائل السلمية تستمر دول معروفة بانتهاج سياسات استعمارية بشكل جديد تقوم على النفاق السياسي في تعاملها مع الازمات".
وأكد المعلم أنه تحت ذريعة التدخل الإنساني يتم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وتفرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب تفتقد للأساس الاخلاقي والقانوني وباسم مفاهيم من قبيل مسؤولية الحماية تقرع طبول الحرب ويتم نشر الفتن والاضطرابات في بنية المجتمعات الوطنية مشيرا إلى أن الأدهى من ذلك كله أن نرى أعضاء دائمين في مجلس الأمن ممن شنوا الحروب بذريعة مكافحة الإرهاب يقومون بدعم الإرهاب في سورية دونما أي اعتبار لقرارات الأمم المتحدة التي أرست ضوابط وآليات لتضافر الجهود الدولية في مكافحة هذه الآفة بعيدا عن التجاذبات السياسية وازدواجية المعايير.
وتابع المعلم بالقول: "تواجه بلادي منذ عام ونيف إرهابا منظما طال مواطنينا وكوادرنا البشرية والعلمية ومؤسساتنا الوطنية وكثيراً من معالم سورية الأثرية التاريخية عبر تفجيرات إرهابية واغتيالات ومجازر وأعمال نهب وتخريب روعت المواطنين في العديد من مناطق سورية وآخر مثال على ذلك التفجير الإرهابي الذي جرى مؤخرا في دمشق بتاريخ /26-9-2012/ والذي اعترفت /جبهة النصرة/ أحد أذرع تنظيم القاعدة بتنفيذه ولا نستغرب فشل مجلس الأمن في إدانة هذه التفجيرات الإرهابية لأن بعض أعضائه هم من يدعم مثل هذه الأعمال.
وأضاف وزير الخارجية: " إن هذا الإرهاب المدعوم خارجيا وما يرافقه من تحريض إعلامي غير مسبوق قائم على إذكاء التطرف الديني الذي ترعاه دول معروفة في المنطقة وتسهيل تدفق السلاح والمال والمقاتلين عبر حدود بعض دول الجوار سواء تلك التي تغض الطرف عن نشاط المجموعات الإرهابية العابر لحدودها أو تلك التي توفر دعما ماديا ولوجستيا نشطا انطلاقا من اراضيها للجماعات الإرهابية المسلحة".
وقال المعلم: " إن هذا الواقع يدفعني للتساؤل.. هل كان التوافق الدولي حول مكافحة الإرهاب التزاما جديا أخذته دولنا على عاتقها أم مجرد حبر على ورق… وفي أي سياق يمكن لنا تصنيف طلب الولايات المتحدة الصريح من المجموعات الإرهابية المسلحة عدم تسليم أسلحتها استجابة لمراسيم وقرارات العفو الصادرة عن القيادة السورية"… متسائلا عن مدى انسجام التصريحات القطرية والسعودية والتركية والأمريكية والفرنسية المحرضة والداعمة بوضوح لا لبس فيه للارهاب في سورية بالمال والسلاح والمقاتلين الاجانب وما مدى انسجام كل ذلك مع المسؤوليات الدولية لهذه البلدان في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح المعلم أن إحدى المفارقات التي تواجهها سورية تتمثل في تشجيع المتطرفين في بلدان داخل المنطقة وخارجها على التوجه إلى حدود سورية وداخلها لتنفيذ الأعمال الإرهابية تحت مسمى //الجهاد// وذلك بالتعاون مع إرهابيي الداخل مبينا أن هذه الحقيقة أكدتها تقارير المراقبين الأممين والمراقبين العرب من قبلهم وقد قدمت سورية نتيجة لذلك حتى اليوم آلاف الشهداء من أبنائها العسكريين والمدنيين ثمنا لسعيها للدفاع عن سلامة الدولة السورية ومواطنيها في وجه تلك الحملة الارهابية العالمية.
وأكد وزير الخارجية أن الحكومة السورية بادرت بالدعوة للحوار في بداية الأحداث التي شهدتها سورية دون أن يلقي ذلك أي استجابة لدى معظم أطراف المعارضة مشيرا إلى أن الحكومة استجابت على امتداد مراحل الأزمة لكل مبادرة مخلصة رمت إلى المساعدة في إبجاد حل سلمي يقوم على الحوار الوطني بين السوريين ورفض الاستقرار بالخارج ويحفظ دماء السوريين ووحدة سورية ومستقبلها.
وقال المعلم: "انطلاقا من ذلك الموقف المبدئي ورغم قناعة القيادة السورية بعدم وجود نوايا صادقة لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه تصعيد الأزمة السورية وتأجيج نيرانها وإطالة أمدها عبر إفشال كل محاولات الحوار والإصرار على خلق حالة من عدم الاستقرار تكفل استدعاء التدخل الأجنبي".
وأضاف المعلم: " رغم كل ذلك تعاونت سورية مع بعثة المراقبين العرب ومع ما تلاها من مبادرات دولية اقترنت بعمل المبعوث الدولي الخاص كوفي عنان واستقبلت من هذا المنطلق بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية /أونسميس/ وقدمت لها كافة التسهيلات التي مكنتها من الانتشار في سورية في فترة زمنية قياسية غير مسبوقة كما أعلنت القيادة السورية التزامها بتنفيذ خطة النقاط الست التي قدمها عنان كاملة وبدأت بالتنفيذ العملي لبنودها كما رحبت ببيان جنيف الذي أكد على ضرورة تنفيذ هذه البنود" مؤكدا أن سلوك المجموعات المسلحة التي سعت لاستغلال التزام الحكومة السورية بالخطة والبيان لتحقيق مكاسب على الأرض وتوسيع رقعة انتشارها اضافة لتصريحات صدرت من بعض الدول الغربية والعربية أوضحت من هي الجهات والدول التي عملت لافشال كل تلك المبادرات.
وقال المعلم.. لقد رحبت سورية بتعيين الأخضر الإبراهيمي ممثلا خاصا للأمين العام خلفا لعنان وأكدت على استعدادها للتعاون الكامل معه استنادا للأسس التي توافقت عليها المجموعة الدولية وفي مقدمتها خطة النقاط الست وأقول لكم أن نجاح أي جهد دولي يتطلب إلى جانب التزام الحكومة السورية الزام الدول الداعمة للمجموعات المسلحة في بلادي وفي مقدمتها تركيا والسعودية وقطر وليبيا وغيرهم بوقف تسليح وتمويل وتدريب وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة وتشجيع الحوار ونبذ العنف.
وأضاف المعلم" عام كامل ونيف ونحن في سورية نقول إن ما تتعرض له بلادي هو مشكلة لها وجهان.. الوجه الأول مرتبط بالحاجة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مطلوبة شعبيا أما الوجه الثاني فهو استغلال الحاجات والمطالب الشعبية لأهداف تختلف كليا عن مطالب الشعب السوري ومصالحه وجعل هذه المطالب سلما ترتقيه جماعات مسلحة تعمل على زرع الفتن وتقويض الأمن وقد أشرت إلى كل ذلك في خطابي من هذا المنبر في العام الماضي وأعود اليوم لأقول لكم إن الدولة في سورية قطعت خطوات إصلاحية جادة وهامة توجت بدستور جديد أقر التعددية السياسية وتم اعتماده باستفتاء شعبي عام قامت على أساسه انتخابات شاركت فيها الأحزاب السياسية المتعددة".
وتابع المعلم.. والآن أقول لكم إن سورية مستمرة في العمل مع الأطراف الوطنية في المعارضة لبناء سورية جديدة وتعددية تستجيب لتطلعات شعبها وهي عازمة في الوقت نفسه على القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في حماية شعبها من الإرهاب التكفيري الجهادي الذي تعمل مجموعات إرهابية مسلحة من خلاله على نشر الفوضى وخلق الفتنة بين السوريين وضرب عيشهم المشترك.
وقال المعلم"سمعنا من على هذا المنبر ومن منابر أخرى دعوات صدرت من البعض غير العارف لحقائق الأمور أو المتجاهل لها أو المساهم في تأجيجها تدعو رئيس الجمهورية العربية السورية للتنحي وذلك في تدخل سافر في شوءون سورية الداخلية ووحدة ابنائها وسيادة قرارها".
وأكد المعلم أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته التي تتسع لكل فئات وأطياف الشعب السوري بمن فيهم من غرر به واخطأ الطريق مضيفا إن هذا الشعب هو الذي يختار قيادته عبر اهم سبل الديمقراطية والتعبير وهي صندوق الاقتراع فإذا كانت بعض الدول التي تتدخل في شؤون سورية الداخلية تتغنى بديمقراطيتها وحرية قرار شعوبها فالاولى بهذه الدول أن تدعمنا بخطنا الديمقراطي وتترك للشعب السوري أن يقرر قيادته عبر الانتخابات التي حدد شكلها الدستور الجديد والقوانين ذات الصلة ولصندوق الاقتراع حينها القول الفصل.
وقال المعلم" اقول لهذه الدول كفى اوهاما وأدعو المعارضة الوطنية للعمل معا من أجل وقف سفك الدم السوري والجلوس على طاولة الحوار للمشاركة في صنع حاضر ومستقبل سورية" مضيفا إننا لا نراهن على أي جهة أو طرف سوى ذلك الشعب السوري المصمم بكل مكوناته على رفض كل أشكال التدخل الخارجي بشؤونه الداخلية وهزيمة دعاة مشروع الطائفية والتطرف والإرهاب لأن الارتباط وثيق في بلادي بين سياسات الدولة وتطلعات الشعب.
وتابع المعلم..رغم كل ما ذكرته عما تعيشه بلادي فنحن نؤمن بالحل السياسي خطا أساسيا للخروج من الأزمة وعليه أدعو من على هذا المنبر..
أولا "أدعو كل الأطراف والأطياف السياسية داخل سورية وخارجها إلى حوار بناء تحت سقف الوطن فأبواب سورية كما قلبها مفتوح لكل من يريد الحوار والبناء ولتحقيق ذلك أدعو كل الدول الممثلة في هذه الجمعية إلى الضغط لإنهاء العنف في بلادي عبر وقف تسليح وتمويل وايواء وتدريب المجموعات الإرهابية.
ثانيا "ماينتج عن هذا الحوار الوطني بعد توافق جميع الاطراف سيكون خريطة البلاد وخطها المستقبلي في إقامة سورية أكثر تعددية وديمقراطية.
وأضاف المعلم"هذه الأحداث في سورية أدت إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية في العديد من القطاعات الأساسية في بعض المناطق المتضررة من إرهاب المجموعات التكفيرية ما أدى إلى مفاقمة الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين وفي الوقت الذي تقوم فيه حكومة بلادي بالعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الذين اضطروا بسبب عنف المجموعات المسلحة لترك بيوتهم والنزوح عنها يسعى البعض لافتعال أزمات لاجئين في بلدان الجوار عبر تحريض الجماعات المسلحة لترهيب السوريين الآمنين في المناطق الحدودية ما يؤدي لدفعهم إلى النزوح إلى دول الجوار حيث يتم وضعهم إما في معسكرات التدريب على السلاح أو في ما يشبه أماكن الاعتقال وسط مناطق قاحلة أو وعرة واستغلال محنتهم للحصول على المساعدات التي يصرف جلها على غايات لا علاقة لها بالأهداف الإنسانية".
وقال المعلم: " أناشد من على هذا المنبر المواطنين السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم حيث تضمن الدولة عودتهم الآمنة وحياتهم الكريمة بعيدا عما يعانونه في هذه المخيمات من أوضاع لا إنسانية" مضيفا .. اسمحوا لي أن أطرح تساؤلا أراه مشروعا حول مصداقية من يدعون الحرص على توفير مساعدات إنسانية للاستجابة لاحتياجات السوريين وعن مدى اتساق ذلك مع سياسة تشديد العقوبات الاقتصادية التي أضر بالأوضاع المعيشية لهؤلاء المواطنين السوريين الذين يدعي من فرض العقوبات الحرص عليهم.. كيف يستقيم فرض العقوبات على القطاع المصرفي وقطاع الصحة وقطاع النقل مع الحرص المزعوم على مصلحة السوريين وأتساءل كذلك .. هل المطالب الشعبية المحقة التي استجابت لها القيادة السورية بكل شفافية وصدق تبرر للبعض استخدامها كذريعة للاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم العسكري والمالي والإعلامي لمن يقومون بقتل الأبرياء بما في ذلك الصحفيون والأطباء وأساتذة الجامعات وحتى رجال الدين الأفاضل أم أن الأمر هو ترجمة عملية أخرى لمفهوم الفوضى الخلاقة التي تساهم فقط في تعزيز الهيمنة الغربية على بلدان البحر الأبيض المتوسط وخدمة مصالح إسرائيل التوسعية.
وتابع المعلم: إن ما يجري في بلادي لايجعلنا نضيع بوصلتنا الأساس وهي فلسطين والجولان وعليه فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد تمسكها بحقها الطبيعي في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967ورفضها لكافة الإجراءات التي اتخذتها اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والجغرافية والديمغرافية في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981 وتجدد سورية دعمها لمشروعية التوجه إلى المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد المعلم أن فشل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس المرجعيات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي كأساس لإرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعود كما يعلم الجميع إلى المواقف والاجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب ولاسيما إصرار اسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان وتهربها من استحقاقات السلام.
وقال المعلم: " تجدد بلادي دعوتها المجتمع الدولي للعمل على اخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة اسلحة الدمار الشامل وتذكر في هذا الاطار بالمبادرة التي طرحتها نهاية عام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن وتدعو المجلس إلى اعتمادها وتؤكد سورية أن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل غير قابل للتحقيق من دون الزام إسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي واخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما نؤكد في ذات الوقت على ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووي من حق جميع الدول في حيازة التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية".
وأكد المعلم أن اصرار الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي وغيرها على تبني اجراءات اقتصادية احادية الجانب ينافي قواعد القانون الدولي ومبادىء التجارة الحرة ويطرح تساؤلات حول مدى مشروعية واخلاقية مثل هذه الممارسات وانطلاقا من ذلك فاننا ندعو الى رفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ عقود كما نجدد دعوتنا الى رفع ووقف كافة الاجراءات القسرية الاحادية المفروضة على شعوب دول اخرى مثل فنزويلا وبيلاروسيا وايران وسورية وكوريا الديمقراطية.
وقال المعلم: "ان تطلعنا الى حصول اصلاح ايجابي للمنظمة الدولية ينطلق من رغبتنا في قيام عالم يسوده العدل والامن والرخاء لشعوب العالم قاطبة بعيدا عن نزعات الهيمنة الاستعمارية لبعض الدول التي تسعى لاستغلال الامم المتحدة لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب غيرها من الدول.
وختم المعلم بالقول.. يحدونا الامل في ان تتمكن الامم المتحدة من السير بشعوب العالم نحو مستقبل افضل يحقق طموحات تلك الشعوب في التعايش والعيش والتنمية والاكتفاء الغذائي بعيدا عن كافة اشكال التوتر والمواجهة والحروب اعمالا لما ارساه ميثاق الامم المتحدة من مبادىء ومقاصد سعت الى الحفاظ على سيادة الدول والمساواة بينها في الحقوق والواجبات.