“المجلس الوطني السوري” يعيد هيكليته ويزيد عدد أعضائه

أعلن “المجلس الوطني السوري” المعارض, يوم الجمعة, عن إعادة هيكلته وتوسيعه مشاركة القوى الميدانية الموجودة في الداخل وزيادة عدد أعضائه من 300 إلى 600 عضو.
وقال "رئيس المجلس الوطني" عبد الباسط سيدا, في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول, نشرته وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب), إن "إعادة هيكلة المجلس تتضمن فتح المجال امام العديد من المكونات التي ستنضم الى المجلس كما سيصار الى انتخاب الهيئات القيادية في هذا المجلس"، مشيرا الى ان "القوى الشبابية ستشكل حوالى ثلث اعضاء المجلس كما ستأخذ المرأة مكانتها".
وأعلن رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض عبد الباسط سيدا مؤخرا انه سيتم إعادة تنظيم المجلس عبر توسيعه ليضم مزيدا من الجماعات المعارضة في إطار عملية إعادة تنظيم تهدف لجعله أكثر تمثيلا وتأثيرا.
وكان "المجلس الوطني أعلن, في أيلول الماضي, أنه يبحث تشكيل حكومة انتقالية متماسكة تشمل كل تشكيلات المعارضة, وزيادة أعضاء المجلس إلى 400 شخص.
بدوره, أشار سمير النشار عضو المكتب التنفيذي الى ان "لجنة العضوية واعادة الهيكلة في المجلس قررت استيعاب المزيد من قوى الحراك الثوري والسياسي والميداني ومنظمات المجتمع المدني الناشئ، وتعزيز قيم الديمقراطية في المجلس بالانتقال من التوافق السياسي إلى اختيار الهيئات القيادية عبر الانتخاب".
وكان رئيس المكتب السياسي في "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون اعلن, اواخر ايلول الماضي, إن المجلس اقترح تشكيل لجنة حكماء تضم سياسيين سوريين بارزين لتشكيل حكومة سورية مؤقتة, كاشفا عن توجه المجلس إلى إعادة هيكلته السياسية في منتصف تشرين الاول ليشمل بقية تيارات المعارضة.
وأضاف النشار انه "تقرر "زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني الى ما يزيد عن ثلث اعضاء المجلس (اي اكثر من 200 عضو) عبر اضافة 39 مكونا ثوريا جديدا", موضحا ان "كل القوى التي نشأت خلال الثورة تمت اضافتها تقريبا".
واردف النشار أن "منظمات المجتمع المدني باتت تشكل 10 في المئة من اعضاء المجلس بعد اضافة 24 منظمة مجتمع مدني جديدة الى المجلس، كما تم رفع نسبة تمثيل المرأة الى نسبة 15 في المئة من اعضاء المجلس".
وشكل معارضون سوريون, أواخر آذار الماضي، لجنة من 10 أشخاص، مهمتها توسيع وإعادة تنظيم "المجلس الوطني السوري" المعارض، في خطوة قد تقلل نفوذ البعض في المجلس، إلا أن أعضاء اللجنة "الخارجية" التحضيرية لإعادة هيكلة المجلس أعلنوا في وقت سابق، عن عجزهم في إنجاز مهمتهم.