صدور الإجراءات التنفيذية لخطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الشباب

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس قرارا يتضمن الإجراءات التنفيذية لخطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة للعام الجاري.
وحدد القرار الجدول الزمني لتنفيذ الخطة بحيث تلتزم الجهات العامة بمختلف المحافظات في وقت واحد بالقيام بالإعلان عن فرص العمل المتوفرة في خطة الجهة العامة اعتبارا من تاريخ 16 الشهر الجاري ولغاية الأول من شهر تشرين الثاني وتقوم باستلام وتدقيق طلبات المتقدمين لغاية 15 تشرين الثاني.
وأوضح القرار أن على الجهات العامة إعلان أسماء المقبولين الذين يحق لهم الاشتراك بالاختبار من تاريخ 18 تشرين الثاني ولغاية 22 منه وتجري الاختبارات والمقابلات بدءا من 25 تشرين الثاني حتى 29 منه بحيث يستكمل المقبول الوثائق والإجراءات وتوقيع العقود لغاية 27 من شهر كانون الأول إضافة إلى موافاة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالبيانات التفصيلية للمستفيدين الذين تم التعاقد معهم خلال 15 يوما من تاريخ التعاقد.
وينص القرار على ضرورة التزام الوزارة المشاركة في الخطة والجهات التابعة لها خلال تنفيذها خطة توزيع فرص العمل للعام 2012 بإجراءات التعاقد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء تاريخ 13/9/2012 وبالعدد الذي تم إقراره في الخطة حسب الفئات والتوزع الجغرافي دون زيادة أو نقصان بحيث تتم مراعاة اعتماد اللامركزية في الإجراءات تيسيرا على الجهة العامة وعلى المتقدمين للاستفادة من البرنامج.
ويشدد القرار على الجهات العامة المشاركة في الخطة بعدم إضافة أي شرط في الإعلان يخالف أهداف وطبيعة وروح البرنامج بحيث تقوم الجهات العامة المشاركة في الخطة باطلاع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وفروعها في المحافظات على مراحل تنفيذ الخطة بما في ذلك الإعلان عن فرص العمل المتاحة والبيانات التنفيذية اللازمة.
ويمكن للراغبين بالاستفادة من برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة مراجعة فروع الهيئة في المحافظات أو متابعة الموقع الإلكتروني للهيئة للتعرف على فرص العمل المتاحة.

ويبلغ مجموع فرص العمل المتاحة في خطة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لعام 2012 /25/ ألف فرصة تم توزيعها على الوزارات فكان نصيب وزارة التربية منها /15/ ألف فرصة والإدارة المحلية /3098/ فرصة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي /1411/ و الصحة /1411/ والثقافة /340/ والداخلية /492/ والصناعة /413/ من إجمالي عدد الفرص المتاحة ضمن الخطة.

وكانت حصة وزارة المالية /397/ فرصة والشؤون الاجتماعية والعمل /365/ والكهرباء /308/ والنفط والثروة المعدنية /204/ والتجارة وحماية المستهلك /201/ والإعلام /300/ والاقتصاد والتجارة الخارجية /126/ والنقل /126/ والاتصالات والتقانة /77/ ووزارة الدولة لشؤون البيئة /72/ والاسكان والتنمية العمرانية /29/ والتعليم العالي /445/ ورئاسة مجلس الوزراء /20/ والسياحة /150/ ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية /25/ من إجمالي الفرص المتاحة.

وتوزعت فرص العمل حسب فئات حملة الشهادات العلمية فكان عدد حملة الشهادات الجامعية /10186/ و/5960/ فرصة لخريجي المعاهد و/4431/ لحملة الشهادة الثانوية و/4423/ لحملة شهادات التعليم الأساسي.

وبين مدير الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مجاهد عبد الله في تصريح لوكالة سانا أنه يمكن لحملة الشهادة الثانوية بفروعها كافة والتعليم الأساسي وما يعادلها الاستفادة من الخطة لافتا إلى أن الخطة تراعي حاجة الجهات العامة المشاركة بالبرنامج حسب الاختصاصات والتوزع الجغرافي فأعطيت النسبة الأكبر لوزارة التربية.

وأشار عبد الله إلى أن الخطة ركزت على المنطقتين الشمالية والشرقية وذلك بهدف رفد الجهات العامة في المنطقتين بالكوادر اللازمة لدفع عملية التنمية فيهما موضحا أن /22/ وزارة ونحو /86/ جهة تابعة لها راعت الإجراءات التنفيذية الصادرة لتنفيذ الخطة وفق برنامج زمني محدد تلتزم به الوزارات والجهات المعنية بكل المحافظات.

ولفت عبد الله إلى أهمية متابعة الإعلانات التي ستصدرها الجهات المستفيدة من البرنامج على المستوى المحلي بحيث يتقدم طالب فرصة العمل إليها وفق الشهادة التي يحملها ومكان الإقامة والجهة الطالبة مبينا أنه تم تبسيط الإجراءات كافة بحيث تكون بعيدة عن أي تعقيدات روتينية وتسهل على طالب الفرصة التقدم للشاغر المعلن عنه وفق البرنامج الزمني المحدد.