الصناعة تسعى لإنشاء هيئة تعنى بالتسويق على مستوى جميع الشركات
ناقش الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة مع المعنيين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية اليوم واقع العمل والانتاج في الشركات التابعة لها والصعوبات والعقبات التي تعترض عملها وسبل إيجاد الحلول المناسبة للشركات الخاسرة.
ودعا الوزير السخني المؤسسات والشركات التابعة للوزارة إلى زيادة المردود الإقتصادي بالنسبة للعامل والمنتج وتخفيض التكاليف وترشيد الاستهلاك وتقييم الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وإعادة النظر في ادائها ووضع استراتيجية شاملة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة على مستوى الحكومة والعمل بروح الفريق الواحد وتامين المواد الغذائية للمواطن بأسعار مقبولة .
كما طالب وزير الصناعة بتأهيل وتدريب العمالة في تلك الشركات عبر زيادة انتاجية القطاع الصناعي وتغيير مواقع إنتاجها والبحث عن طرق لحساب العمالة بعيدا عن تكلفة المنتج مشيرا إلى أن مؤسسة الصناعات الغذائية تتمتع بأهمية ومزايا كبيرة ولا يستفاد منها كما هو مطلوب حيث أن المواد الاولية والعامل والآلات موجودة ولكن هناك اشكالية في عملية الإنتاج والتسويق وإدارة هذا الإنتاج والمؤسسات بالشكل الافضل.
وأشار إلى أن الوزارة تحاول تعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف بما هو متاح على مستوى وزارة الصناعة والوزارات الأخرى للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية مؤكدا أن أغلب منتجات المؤسسة ذات مواصفات وجودة ووثوقية عالية وتتطابق مع المواصفات القياسية السورية بشكل دقيق .
ولفت الوزير السخني إلى أن الوزارة تبحث عن آلية جديدة لتأسيس أو إنشاء هيئة تعنى في التسويق على مستوى جميع الشركات اضافة الى تفعيل الدوائر المعنية بالتسويق وتدريبها وتأهيلها بشكل صحيح وتقييم الاداء الاقتصادي للشركات سواء على مستوى الربح والخسارة والقدرة على ادارة هذه الشركات والمنشآت .
وأشار وزير الصناعة إلى أن الواقع الصناعي يواجه بعض المعوقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وفي تامين وايصال المواد الأولية للإنتاج ومستلزماته إلى مواقع العمل نتيجة الظروف التي تمر بها سورية والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري .
ودعا مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية الدكتور خليل جواد إلى تحديث القوانين لكي تتناسب مع المرحلة الاقتصادية الراهنة وإزالة الأسباب التي تقف عائقا أمام الشركات الخاسرة معتبرا أن نقاط قوة المؤسسة تكمن في منتجاتها ذات الجودة العالية لالتزامها بالمواصفات القياسية السورية وامتلاكها ماركات تجارية مشهورة وتوفر البنية التحتية المناسبة للصناعة ووجود عقارات ذات مساحة كبيرة لإمكانية إقامة أنشطة بديلة للشركات المتعثرة إضافة إلى وجود آلات ووسائل إنتاج متطورة جدا وبطاقات عالية في بعض الشركات .
وأشار جواد إلى ان نقاط الضعف في المؤسسة تكمن في ارتفاع تكاليف المنتج النهائي بسبب تحميل كامل تكلفة اليد العاملة على المنتج واعتباره جزءاً من التكلفة الصناعية واستخدام مواد أولية بوزن عال وفرض رسم الإنفاق الكحولي على قيمة المبيعات ووجود طاقات إنتاجية معطلة كعدم كفاية بذور القطن للعمل بالطاقات القصوى وعدم توافر اليد العاملة للعمل بثلاث ورديات وافتقاد بعض الشركات للحماية والدعم ما فسح المجال لدخول منتجات مماثلة وبأسعار أقل وعدم وجود ألية مرنة في تسويق المنتج النهائي وفق الآليات المتبعة في القطاع الخاص.
وطالب مديرو الشركات التابعة للمؤسسة بتحميل أجور العمالة الفائضة على حساب الأرباح والخسائر وعدم اعتبارها جزءا من تكلفة الصنع والتوسط لدى وزارة المالية لفرض رسم الإنفاق الكحولي على الدرجة الكحولية بالسائل وليس على فاتورة البيع مؤكدين ضرورة إعادة طرح موضوع حصر بذور القطن لشركات الزيوت والمساواة بين شركات الزيوت والقطاع الخاص ببيع المنتج النهائي بالأسعار الرائجة وإنهاء التشابكات المالية وإيجاد ألية مناسبة لتعيين النسق الأول في الإدارات وإعادة تأهيل وتدريب النسق الثاني ونقل العمالة الفائضة إلى جهة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديل قانون العقود والتعاقد مع عمال جدد .
كما طالبوا بإحداث فروع للمؤسسات العامة في المنطقة الحرة وإقامة دراسات لمشاريع إنشاء خط المالت أو بودرة المالت لشركة شرق حلب ودراسة مشروع إنتاج عسل التمر كمشروع مشترك سوري عراقي بوحدة كونسروة الميادين وإنتاج مادة السوربيتول في شركة اليرموك وإنتاج مادة ملح الليمون في شركة عنب حمص وتصنيع السمن النباتي بشقيه الصناعي والمنزلي في شركة زيوت حلب وإقامة خط لتعبئة المياه الغازية والطبيعية والمنكهة والمدعمة باليود عبوات نصف ليتر وليتر ونصف في شركة مياه الدريكيش .
وتشرف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية على شركات القطاع العام للصناعات الغذائية الموزعة في مختلف المحافظات وتضم نشاطات صناعية متعددة كالزيوت النباتية والألبان والكونسروة والبسكويت والمعكرونة والبصل والعنب والبيرة والمياه المعدنية الطبيعية.
