إجراءات حكومية لإطلاق مشاريع سكنية جديدة وتوفير السكن لذوي الدخل المحدود

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الحكومي للإسكان المتضمن بناء 50 ألف وحدة سكنية في المحافظات
وتذليل جميع العقبات التي تعوق سير العمل به لدوره في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وإطلاق مشاريع إسكانية جديدة تسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية وتأمين فرص عمل للحد من ارتفاع مستوى البطالة وفتح جبهات عمل جديدة للشركات الإنشائية العامة والقطاع الخاص.
وأشار الحلقي خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً نوعياً لدراسة البرنامج الحكومي للإسكان الذي فتح باب الاكتتاب عليه بتاريخ 15-2-2012 ولغاية 17-5-2012 وبمدة تنفيذ لا تتجاوز الخمس سنوات إلى ضرورة وجود برنامج زمني محدد ذي مصداقية واتخاذ خطوات عملية وإجرائية لتنفيذ هذا المشروع بجدية من خلال استكمال الإجراءات المتعلقة بالأراضي اللازمة وإعداد المخططات التنظيمية والمرافق العامة وفق معايير العمارة الخضراء في التنفيذ من خلال تطبيق كود العزل الحراري السوري إضافة إلى تنفيذ تأسيسات منظومة للطاقة الشمسية في المباني العامة وإدخال التقانات الحديثة لآليات العمل في المشروع من خلال تطوير اليات عمل الشركات الإنشائية ورفدها بالكفاءات الوطنية الفنية المتميزة لإنجاز هذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وفقاً للمدة الزمنية المحددة له وبمواصفات فنية متميزة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بالقطاع السكني بكل مكوناته وتأمين السكن المناسب واللائق والصحي للمواطنين الأمر الذي يتطلب من المؤسسة العامة للإسكان تطوير وتحديث آليات العمل بها لكي تكون قادرة على تنفيذ مشاريع سكنية ذات مصداقية وبإطار زمني دقيق في جميع المحافظات وذلك من خلال الالتزام ببرامجها الزمنية التي وعدت بها المواطنين المكتتبين وتحقيق عملية التنمية المتوازنة والمستدامة وإيجاد بيئة تشريعية وتنفيذية لتطوير قطاع السكن.
وعرض الوزراء والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والجهات المعنية خلال الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع السكني والرؤى والأفكار والمقترحات وإنهاء هذه الصعوبات وإنجاز هذا المشروع السكني الذي تعطيه الحكومة الأولوية والاهتمام بأقصى سرعة.
وتم في ضوء المناقشات اتخاذ عدة إجراءات أبرزها تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي بتوجيه رؤساء مجالس المدن بالمحافظات لنقل ملكية الأراضي لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالإضافة إلى الإسراع في عمليات التحديد والتحرير للأراضي ومعالجة واقع الأراضي المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع في محافظة اللاذقية "منطقة المرفأ" بالسرعة الممكنة وتأمين الأراضي اللازمة لإنشاء المرفأ الجاف بالتنسيق مع التخطيط الإقليمي وإعادة النظر بالعقارات في مدينة "طوق البلد" باللاذقية بالتنسيق مع التخطيط الإقليمي لتأمين 13 هكتاراً للبرنامج الحكومي الحالي والمستقبلي.
كما تم تكليف المؤسسة العامة للإسكان بإعداد برنامج تتبع تنفيذ زمني ومادي ومالي يرفع شهرياً لمجلس الوزراء من أجل التقييم المستمر لتذليل جميع العقبات إضافة إلى تكليف المؤسسة العامة للإسكان بوضع برنامج خطي تنفيذي كل ثلاثة أشهر مرفق بالمناطق الجغرافية بالمحافظات ونسب ومراحل التنفيذ فيها.
وتم التأكيد على مبدأ التشاركية في تنفيذ المشروع بين القطاعات كافة "العام والخاص والمشترك" على أن يتم إعطاء الأولوية للقطاع العام والاستمرار في تطوير البيئة التشريعية المتعلقة بالإسكان وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من مصادر تمويل مختلفة والإعلان عن الاكتتاب على المشروع مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من هذا المشروع إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع برئاسة وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ووزراء الإسكان والتنمية العمرانية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والصناعة والنقل والأشغال العامة والدولة لشؤون المشاريع الحيوية والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المديرين والفنيين المعنيين.
وأوضح المهندس سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية في المحافظات أبدت تعاونها وتجاوبها مع الاقتراحات اللازمة لبدء المشروع موضحاً أن المؤسسة أنهت المرحلة الأولى من الاكتتاب على المشروع وتم توزيع الدفاتر وإجراء قرعة للمكتتبين وتعمل حالياً على إعادة دراسة شروط الاكتتاب لتكون أسهل في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت العمل في الأراضي المملوكة لها في دمشق وحلب والسويداء بنسب متفاوتة حسب الظروف المتاحة مبيناً أن المرحلة الأولى تضمنت 8 آلاف مكتتب بينما ستشمل المرحلة القادمة أيضاً الاكتتاب في محافظتي طرطوس واللاذقية بعد حل مشكلة الأراضي.
وأوضح أن المصرف العقاري ملزم بإعطاء قرض عند استلام المسكن وأن وزارة المالية ستدعم المشروع من خلال تأمين 30 بالمئة من الكلفة الإجمالية له وفق برنامج زمني.