مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 إلى لجنة الموازنة والحسابات

أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
وقد تركزت مداخلات الأعضاء اثناء استكمال مناقشة بيان الحكومة حول مشروع الموازنة على أهمية دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي من لجنة الموازنة والحسابات وتدقيقها وإبداء ملاحظاتها عليها مع تأكيد أهمية وجود قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة يمكن الاستناد اليها في إعداد ودراسة الموازنة وإحداث مركز دراسات متخصص يشارك فيه سياسيون واقتصاديون وخبراء لدراسة الواقع بشكل دقيق وإعطاء بيانات حقيقية عنه.
وأكد الأعضاء ان ما تتعرض له سورية من ظروف استثنائية يتطلب أداء حكوميا استثنائيا لمواجهة الأزمة وآثارها واعتماد سياسة مالية واقتصادية واجتماعية تعزز الصمود الوطني مشيرين إلى أهمية التركيز على موضوع الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وما تركته العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر من آثار سلبية في الحياة المعيشية للمواطنين.
وطالب عدد من الأعضاء بمحاربة الفساد والفاسدين ومحاسبتهم وإيجاد آلية جديدة لعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للبت بالقضايا التي تعرض عليها ولاسيما مع وجود الكثير من القضايا التي مر عليها سنوات طويلة ولم يبت فيها حتى الآن مع ضرورة بحث وبيان مصير الجمعيات السكنية التي توقف عملها وتضم آلاف المكتتبين إضافة إلى تأمين المحروقات وإيجاد آلية فعالة لتوزيعها بعيدا عن الاحتكار.
ودعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لبعض المحافظات والمدن المتضررة مع الاهتمام أكثر بواقع محافظة إدلب والنظر إليها بعيون أهلها بعيدا عن التجميل واستجواب ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير والتأخير في إعادة تأمين الخدمات الأساسية كالكهرباء لبعض مناطقها وفي حماية مستودعات شركة الكهرباء فيها التي سرقت محتوياتها من أجهزة وكابلات.
كما لفت بعض الأعضاء إلى أهمية تسهيل القروض الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وذوي الدخل المحدود وتوفير فرص عمل للشباب وترشيد الإنفاق والحد من التهرب الضريبي ومكافحة تهريب الحبوب والأغنام وبناء صوامع جديدة والتركيز على المشاريع الاستثمارية الهامة ذات الأولوية في ظل الظروف الراهنة.
واعتبر بعض الأعضاء ان ارقام الموازنة منخفضة مقارنة مع العام الماضي لارتفاع سعر الصرف الذي يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات لضبطه ولاسيما في السوق السوداء في حين طالب بعض الأعضاء بتوفير مصادر التمويل واعتماد التمويل بالعجز الاستثماري المخطط وتمويل مشاريع الإعمار في المناطق المتضررة والتعويض للمتضررين.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي في معرض رده على تساؤلات وملاحظات الأعضاء إلى أن تقرير الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تم اعداده انطلاقا من معطيات واقعية وبناء على الظروف الراهنة التي تمر بها سورية داعيا إلى البت في قضايا الفساد المحالة الى القضاء والموقوفة في المحاكم.
ولفت إلى أن"قيم التكليف الضريبي في سورية هي من أقل المعدلات الموجودة في العالم ورغم ذلك هناك من يتهربون من سداد الضرائب المترتبة عليهم ويطالبون بإعفائهم من الغرامات بحجة تشجيع ودعم الانتاج والصناعة" داعيا الى محاسبة المتهربين ضريبيا والمكلفين تقدير قيمة الضرائب الذين تثبت ادانتهم في مثل هذه القضايا.
واعتبر الوزير الجليلاتي ان الاسراع بتحرير التجارة الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية والسماح باستيراد المواد الجاهزة دون اعطاء مهلة للمنشآت المحلية باعادة التأهيل والاستعداد للمنافسة كان خطأ فادحا انعكس على الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.
ولفت إلى أن هيئة ترويج الصادرات لا يمكن لها ان تعطي قروضا للتجار دون ان يكون هناك تصدير حقيقي على أن يسددوا تلك المبالغ بالقطع الاجنبي اذا تم التصدير بذلك القطع مؤكدا أن الهيئة على استعداد لتعديل الاعتماد المخصص لغاية التصدير في حال رغبة التجار المصدرين بذلك.
وأشار إلى أن نسب الاعتماد المخصصة لكل محافظة في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 ستتم مناقشتها من خلال لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب وأسباب زيادة هذه النسبة أو خفضها مقارنة بالاعوام السابقة وهو عمل تخطيطي تقوم به جميع الوزارات المعنية والمحافظون وهيئة تخطيط الدولة.
وأوضح وزير المالية ان اعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في سورية بحاجة الى موازنة استثمارية يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لها من خلال القروض الخارجية وان مبلغ/30/مليارا الوارد في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تحت بند اعادة الإعمار سيخصص فقط لأعمال الصيانة والتأهيل المبدئي لأن المبلغ المقدر لهذه الغاية هو2000 مليار ليرة سورية.
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم الوظيفة العامة إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات ومشروع القانون المتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي/التربية/الصحة رسوما مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية إلى لجنة التوجيه والإرشاد وذلك لدراستهما موضوعا وإعداد التقارير اللازمة حولهما وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على جواز النظر بهما دستوريا.
كما أحال مشروع القانون المتضمن تنظيم رعي المواشي في المواقع الحراجية وأراضي البادية والأراضي الزراعية والأراضي المحرمة إلى لجنة الزراعة والري لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على جواز النظر به دستوريا.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 18 الشهر الجاري.
حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.