المحكمة الدستورية العليا في مصر تعلق أعمالها إلى أجل غير مسمى

علقت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، أعمالها إلى أجل غير مسمى بسبب اعتصام المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمطالبين بحل المحكمة.
وأصدر قضاة المحكمة التي تفصل في شرعية القرارات والقوانين في مصر ومدى دستوريتها، بيانا أعلنوا فيه "تعليق جلسات المحكمة الى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أجلت جلستها التي كانت مقررة صباح اليوم للنظر في دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وذلك بعد محاصرة الآلاف من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي مقر المحكمة ورفعهم لافتات تهدد بمنع قضاتها من الدخول.
وأغلق المتظاهرون طريق الكورنيش أمام مبنى المحكمة بالمعادي في العاصمة المصرية، وحول سير السيارات إلى شوارع بديلة، ورفع أنصار مرسي لافتات تطالب بـ "تطهير القضاء وحل المحكمة الدستورية"، متهمين قضاة المحكمة بإصدار "أحكام ذات صبغة سياسية"، تهدف لتعطيل المؤسسات المنتخبة.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة صباح الأحد منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو/ تموز الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى دعوى مقدمة من المحامي وائل حمدي السعيد، يطالب فيها بحل مجلس الشورى لـ "عدم دستورية انتخاب أعضائه".