رئيس نادي قضاة مصر: القضاة سيقاطعون الاستفتاء على مشروع الدستور

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، عن اتفاق جميع قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته كاملا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجرت الموافقة على القرار يوم 2 ديسمبر/كانون الأول، بإجماع المشاركين في جلسة ضمت رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم.
وجاء قرار قضاة مصر احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الذي رأوا فيه تدخلا كبيرا في شؤون السلطة القضائية وانتهكا لاستقلالية القضاء والقضاة وحصانتهم المقررة قانونا.
كما أتى هذا القرار بعد ساعات من إعلان المحكمة الدستورية العليا في مصر تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى بسبب احتجاجات المؤيدين للرئيس محمد مرسي المطالبين بحل المحكمة.
وأصدر قضاة المحكمة، التي تفصل في شرعية القرارات والقوانين في مصر ومدى دستوريتها، "بيانا إلى شعب مصر"، أعلنوا فيه تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بدون أي "ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طلب عدم نشر اسمه أن المحكمة أجلت إداريا النظر في دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، من كتابة مشروع الدستور الجديد.
وأعلن الرئيس المصري في الأول من هذا الشهر، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.