الإبراهيمي: هناك طريقان فقط للتسوية في سورية

قال الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي إلى سورية في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بختام مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة لم يتبق فيها إلا طريقين للتسوية،
أحدهما هو طريق الحل السياسي الذي تبذل المساعي حاليا للسير فيه، والأخر هو طريق التدويل الذي ستكون له عواقب وخيمة بالنسبة للشعب السوري وللمنطقة بأسرها.
وأضاف الإبراهيمي أن النزاع السوري يتطور على نحو سريع ينذر بعواقب وخيمة، فقد أبلغت منذ فترة وجيزة أن المواجهات في العاصمة دمشق تشتد ونحن هنا نتحدث عن مدينة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة وإذا سادت حالة الهيستريا بينهم بسبب المواجهات المسلحة سيخرج على الأقل مليون شخص تجاه لبنان أو الأردن، ومن الصعوبة بمكان إستقبال نصف مليون نازح في أي من هذين البلدين. إن مقاييس هذه الكارثة ستؤثر تأثيرا سلبيا جدا على الأزمة وعلينا جميعا".
كما أكد الإبراهيمي:"نعم، عملنا معقد جدا، ولكن ليس أمامنا سوى هذا الخيار إذا كنا نتحمل المسؤولية عن المجتمع الدولي وإذا أردنا مساعدة السوريين على حل الأزمة".
وأردف: " أتفق مع الوزير لافروف عندما قال أن ما يحدث ليس إزدياد عسكرة الصراع فحسب، بل يتحول إلى نزاع طائفي وعرقي وإذا لم يتخذ السوريون الإجراءات اللازمة فستكون عواقب وتبعات ذلك وخيمة".
وشدد الإبراهيمي: "لابد أن نسير بهذه العملية السياسية على أساس إتفاقات جنيف. لقد أصبحت هذه الإتفاقات من منجزات السيد كوفي عنان التي حققها بفضل دعم الوزيرلافروف والسيدة كلينتون، لكن ومع مرور الوقت نجد أنفسنا مضطرين لمناقشتها وإدخال تعديل قليل عليها".
وذكر: "نحن في ذات الوقت نعمل على مساعدة المواطنين السوريين، فنحن نعمل مع الحكومة ومع قوى المعارضة السياسية، كما نحاول الإتصال بالمعارضة المسلحة".
وفي معرض رده على سؤال حول إرسال قوات حفظ سلام إلى سورية، قال الإبراهيمي: " لقد حاولت شرح وتوضيح هذا الأمر في القاهرة وفي دمشق، إنني أعتبر جهود حفظ السلام جزءا من مجموعة الإجرارءات الرامية لتحقيق التسوية السياسية في سورية، لكن الأمر الأهم في ذلك كله هو تحقيق وقف إراقة الدماء، ولذلك من الضروري توجيه المراقبين وبعثات حفظ السلام إلى جميع الأراضي السورية ".
وأضاف الإبراهيمي: "من المؤسف جدا، أن السوريين أنفسهم يقتلون بعضهم البعض بصورة قاسية جدا، فالحكومة تقول أنها بذلك تحافظ على الشرعية وتنفذ مهامها في حماية المواطنين، ولكن هناك من يقول أن هذا النظام غير شرعي ويحكم البلاد منذ أربعين سنة ويجب أن يرحل". مؤكدا: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد على تسوية الوضع في سورية وهو ما نبذل الجهود في إتجاه تحقيقه، فنحن نحاول العمل على تحويل إتفاقات جينيف إلى قرار لمجلس الأمن، ولكن لا يجب أن يصدر القرار لمجرد القرار، بل ينبغي أن يتخذ ذلك القرار الذي يمكن تنفيذه ويؤدي إلى نتائج ملموسة، لذلك لابد من مواصلة المباحثات في هذا الإتجاه".
وإختتم الإبراهيمي حديثه بالقول: "الجميع يعلم أن سورية بحاجة إلى تغييرات، وهذه التغييرات لابد وأن تكون سليمة وثابتة، وأقصد هنا التغييرات الجذرية العميقة وليست السطحية أو تغييرات التجميل".