مصر حالة غليان واعلان قانون الطوارىء على الأبواب

قتل 30 شخصا واصيب اكثر من 300 في اشتباكات عنيفة وقعت في بورسعيد (شمال شرق) بعد اصدار محكمة مصرية احكاما باعدام 21 من ابنائها
متهمين بالتورط في قتل 74 شخصا العام الماضي في ستاد المدينة معظمهم من مشجعي فريق الاهلي لكرة القدم.
ووسع الجيش المصري انتشاره في المدينة للسيطرة على الموقف فيها كما “انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية”، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
والرصاص كان يدوي في كل انحاء محافظة بورسعيد وخصوصا أمام السجن واقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ. وهاجم بعض المحتجين مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة بينما اعتلت الشرطة سطوح المنازل المجاورة لمبنى السجن وكانت ترد على المحتجين باطلاق النار والغازات المسيلة للدموع. كما حاولوا اقتحام مبنى ادارة قناة السويس في بورسعيد الا ان الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه.

واعلن متحدث عسكري ان “القوات المسلحة عززت الاجراءات الكفيلة بحماية الملاحة في قناة السويس”، مضيفاً ان “الهدف من هذا القرار مواجهة اي حالة طارئة واي عمل قد يهدد حرية الملاحة في القناة”. كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم واضرم بعض المحتجين النيران في مبنى اداري تابع لها.
واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من اصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الاول بشرق القاهرة حكما باعدام 21 من اجمالي 73 متهما.
وبدأت اعمال العنف عندما حاولت مجموعة من اهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه مطلقين النار على قوات الامن. واعلنت وزارة الصحة المصرية ان حصيلة العنف ارتفعت الى 30 قتيلا واكثر من 300 مصاب. وقالت وزارة الداخلية ان شرطيين قتلا واصيب اكثر من 150 آخرين جروح بعضهم خطيرة.
وفي المقابل، عمت فرحة عارمة اهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم.
من جهة ثانية افاد شهود ان مواجهات اندلعت السبت بين متظاهرين وقوات الامن في مدينة السويس، وذلك غداة مقتل ثمانية اشخاص في هذه المدينة الواقعة على المدخل الجنوبي لقناة السويس. وحاول متظاهرون اقتحام المقر الرئيسي للشرطة في المدينة الا ان قوات الامن منعتهم من ذلك واطلقت في اتجاههم قنابل مسيلة للدموع.
ودعا مجلس الدفاع الوطني بعد اجتماع عقد برئاسة الرئيس المصري محمد مرسي الى الهدوء والحوار الوطني، بعد مقتل 40 شخصا في اضطرابات شهدتها البلاد خلال يومين. ودان المجلس في بيان “اعمال العنف وطالب كل القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي”، كما دعا “الى حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة”. ولم يستبعد المجلس فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق عندما اكد ان مؤسسات الدولة ستقوم “باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية، بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارىء فى الأماكن التي تشهد اضطرابات”.يان وق