أسماء المستثمرين السوريين الذين نقلوا أعمالم إلى مصر

أوضح موقع “البورصة” المصري الالكتروني أنه حصل على قائمة تضم 37 مستثمراً سورياً يرغبون في نقل استثماراتهم إلى مصر نتيجة الأحداث الاستثنائية التي تشهدها سورية.
وحدد المستثمرون الذين يعمل معظمهم بقطاع الغزل والنسيج المساحات التي يرغبون فيها لإقامة مصانعهم بما يتجاوز 800 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بغرض إنشاء مجتمع صناعي سوري بالمدينة.
وسبق للمستثمرين السوريين لقاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، وطالبوا بضرورة إنهاء إجراءات التخصيص لمساحات الأراضي المطلوبة وإعفاءات جمركية على دخول الماكينات والمعدات اللازمة للإنتاج وحصلوا على وعد من الوزير بتذليل الصعاب التي تقف في طريق دخول هذه الاستثمارات إلى مصر.
وعلمت "البورصة" أن من قائمة الشركات السورية التي طلبت الاستثمار في مصر تضم "الشركة الحديثة للغزل والسورية للغزل والنسيج وايجى قطن والعربية للغزل والنسيج وسيسيك والشامة للغزل والنسيج والسورية للأجهزة المنزلية والشامية للبلاستيك ومواد التجميل وشركة فور إم تكس".
وطلب المستثمر السوري محمد بدوى الحصول على 100 ألف متر مربع لنقل مصنعه إلى مصر بينما طلب نحو 9 مستثمرين تخصيص 40 ألف متر مربع لكل منهم وهم نائل دليل وعلاء أحمد وأحمد دليل ومحمد دليل ومحمد جمال وعلاء الدين دايرى وعبد القادر خلف وباسم محمد وتامر محمد، بينما طلب رجلا الأعمال سليمان الفهد ومحمد التراجى الحصول على 25 ألف متر ومحمد عجب نحو 15 ألف متر مربع.
فيما طلب 6 رجال أعمال تخصيص مساحات بمتوسط 10 آلاف متر مربع وهم مصطفى معلخى وظهر الدين عبدالغفار ومحمد ناصر ومحمد عبد المعطى ومهند الاسطنبولي وسامر عنابي، بينما طلب عبد الكريم محمد السعيد الحصول على نحو 5 آلاف متر.
وطلب 17 مستثمراً تخصيص مساحات بواقع 1000 متر مربع لكل منهم وهم: عبد العزيز راجى وطاهر المصرى وأحمد محمد على وعادل التراجى ومحمد التراجى وعبد الباسط التراجى ومحمد مراشو ومحمد عمار وعمر مروان وأحمد الصباح ويوسف بكار ومحمد عونى ومحمد غزل ومحمد جحا يوسف وزمل فيوم الخطيب وأحمد صباغ وفادى غنون.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "جمعية الأعمال والاستثمار الدولى ايبيا" أحمد جلال والمنسق العام لهذه المبادرة: " إن الجمعية تتواصل مع هؤلاء المستثمرين منذ شهور وتم إعداد جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات وتشمل دراسات جدوى للمشروعات والأنشطة المختلفة التي تتخصص فيها هذه الشركات وأماكن إقامة المصانع وطلب الجانب السوري أن تكون مجمعة في منطقة صناعية واحدة وكانت منطقة العاشر هي الأنسب لوجود أماكن شاغرة صالحة للاستثمار وكاملة المرافق".
وأشار جلال إلى أن الاستثمارات السورية طويلة الأجل وليست وقتية وستعمل على نقل تكنولوجيا جديدة تساعد على نهضة صناعة الغزل والنسيج في مصر وقانون العمالة الأجنبية الجديد يدحض جميع المخاوف بشأن استيراد عمال سوريين أو أجانب للعمل بالمصانع في مصر.