الحلقي: هناك ضمانات حقيقية لضمان العودة الآمنة للمعارضة الخارجية اذا رغبت بالحوار

أكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الاثنين١/٤/٢٠١٣، أن هناك “ضمانات قضائية وأمنية حقيقية لضمان العودة الامنة لقوى المعارضة الخارجية اذا ما رغبت بالمشاركة في عملية الحوار”،
مشيراً الى ان "توجيهات الرئيس بشار الأسد خلال لقائه اللجنة الوزارية بوصلة للجنة للمضي بعملها"،
وشدد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية وائل الحلقي خلال لقائه أعضاء المكتب السياسي لحزب العهد الوطني برئاسة غسان عبد العزيز عثمان أمين عام الحزب على أهمية لقاء الرئيس الأسد باللجنة الوزارية وتوجيهات سيادته البناءة للجنة من أجل مضاعفة جهودها والتركيز على عدة محاور أساسية ومهمة لضمان نجاح عملها خلال الفترة القادمة مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس الأسد تعد حافزاً جديداً وبوصلة حقيقية واضحة المعالم أمام اللجنة الوزارية للمضي بعملها والانطلاق إلى فضاءات أوسع تحقق نقلة نوعية في مسيرة الحوار الوطني الشامل والمنشود من خلال تهيئتها الأرضية المناسبة لتعزيز ثقافة الحوار وتسريع موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
ونوه الحلقي بدور "أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والأحزاب الوطنية كافة في "تعزيز ثقافة المحبة والتسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر من خلال الحوار الهادف والبناء بالإضافة إلى نبذ العنف والتسامي على الجراح من أجل انقاذ وطننا الغالي على قلب كل مواطن سوري شريف وحريص على وحدته وأمنه واستقراره" وذلك من خلال تواصلهم اليومي مع جماهيرهم وقواعدهم في مختلف المحافظات والمناطق.
وأكد رئيس الوزراء السوري "أن الحكومة جادة وصادقة في انفتاحها في موضوع الحوار على كل القوى السياسية والمكونات المجتمعية الأهلية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك قوى المعارضة الداخلية والخارجية وهيئات التنسيقيات والمسلحون الذين يتركون السلاح ويرجحون لغة العقل"، مشيرا إلى "وجود ضمانات قضائية وأمنية حقيقية لضمان العودة الامنة لقوى المعارضة الخارجية اذا ما رغبت بالمشاركة في عملية الحوار".
من جهته قال الأمين العام لحزب العهد الوطني إن "البرنامج السياسي لحل الأزمة فرصة تاريخية علينا كقوى سياسية الا نضيعها وهي مسؤولية تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لوقف نزيف الدم السوري والمشاركة بمسيرة الحوار الوطني من أجل انجاحه" مشيرا إلى الإجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة على صعيد تعزيز التواصل والحوار بين أبناء المجتمع وإجراءاتها الاقتصادية المهمة ومقدرتها على معالجة الواقع الاقتصادي والتصدي للحرب الاقتصادية الشاملة التي تواجهها سورية.
من جهتهم قدم أعضاء المكتب السياسي وجهة نظرهم ومقترحاتهم لدفع مسيرة الحوار واغنائه وذلك من خلال الاعتماد على القوى الذاتية والمجتمعية السورية للتصدي للمؤامرة ومشاركة كل فعاليات المجتمع الأهلي بالحوار وتفعيل دور اللجان الفرعية بالمحافظات وتطوير آليات عملها بالإضافة إلى أهمية قيام المجتمع الأهلي بدوره في خدمة المواطن والدفاع عن مكتسباته المعيشية والخدمية والاسراع في معالجة أوضاع الموقوفين والتعويض على المتضررين وتعزيز دور الرقابة التموينية على الأسواق.
من جانبهم أجاب أعضاء اللجنة الوزارية على اسئلة واستفسارات أعضاء الحزب موضحين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سياق بنود المرحلة الأولى من مراحل البرنامج السياسي لحل الأزمة والضمانات القانونية والقضائية لاشاعة وبناء مناخ الثقة ودعوة كل أبناء الوطن للمساهمة في انجاح الحوار الوطني تحت سقف الوطن من أجل المساهمة في بناء سورية على اسس ديمقراطية وتعددية كما أشاروا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني مثمنين دور جيشنا الباسل في التصدي للمجموعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب.
بعد ذلك جرى حوار هادف ومثمر تناول مستلزمات انجاح مؤتمر الحوار الوطني والمتمثلة بالآليات المناسبة لمناقشة محاور العمل في المؤتمر المقبل وعدد المشاركين ونسب التمثيل للقوى السياسية والفعاليات المجتمعية المستقلة والضوابط والمعايير التي تحدد ذلك بالإضافة إلى أهمية ايجاد صيغ توافقية على كل القضايا التي ستطرح على طاولة الحوار ودورها في بناء سورية الجديدة وتحقيق طموحات وأماني الشعب السوري ومعالجة الانعكاسات السلبية للأزمة على حياة المواطن السوري وكذلك الرؤى المستقبلية لسورية الجديدة التعددية وقد تم التوصل إلى قواسم مشتركة وآليات مناسبة تعزز وتدعم سبل عقد مؤتمر الحوار في الوقت القريب المناسب.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أكد عثمان أن الحوار والمصالحة الوطنية تفرض أولويات على رأسها وقف العنف ونزيف الدم مشيرا إلى أن أي خسارة فردية أو جماعية أو في مؤسسات الدولة والبنى التحتية خسارة لكل سوري وللوطن بشكل عام وعلى الجميع العمل على ترميمها لاعادة البناء ورسم المستقبل.
ولفت عثمان إلى أهمية تعزيز الجبهة الداخلية ووعي الافراد في مواجهة الفكر المغرض والاعلام المضلل للتصدي للشائعات والفكر المزيف والتضليل مؤكدا أن حل قضايا الموقوفين والمخطوفين والمفقودين مفاتيح حل مرحلية تصل بالمجتمع السوري إلى حل سريع وتضمن عدم تفاقم العنف واستمرار الام السوريين.