الخارجية: قرار الاتحاد الأوروبي يرقى لصفة العمل العدواني

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إنه في خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 22 نيسان 2013 قرارا سمح بموجبه لدوله الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية وتصدير التجهيزات الأساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط في سورية بذريعة "مساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة في البلاد" واناط الاتحاد الأوروبي هذا السماح بالتعامل الحصري مع مايسمى بالائتلاف المعارض الذي لا يمثل احدا في سورية.
وأوضحت الوزارة في رسالتيها أنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي المنخرط في الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الاحادية التي أقرها في قراراته السابقة بل لجأ إلى خطوة جديدة تتعارض في اطارها القانوني الدولي مع مبدأ عدم التدخل الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية ومع مبادئ السيادة وحق الشعوب في اختيار انظمتها السياسية والاقتصادية دون تدخل خارجي ومع الاعلان الخاص الصادر عن الجمعية العامة عام 1962 المعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" الذي نص على "الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعلى احترام الاستقلال الاقتصادي للدول".
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين.. كما تتعارض مع اعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواع الشؤون الداخلية للدول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981 والذي نص "على الامتناع عن القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز أو دعم انشطة التمرد داخل دول اخرى بأي حجة كانت أو اتخاذ تدابير تستهدف وحدة دول اخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي" وكذلك مع اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970.
وأكدت الوزارة أنه من الواضح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية أساسا منذ بداية الأزمة غير قانونية وغير شرعية ولم ينتج عنها سوى زيادة معاناة الشعب السوري مما يتعرض له من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة من تخريب للبنى الأساسية وهدم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي احدى دعائمه الرئيسية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها.. وغني عن القول إنه لا يحق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة كانت اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوطنية بل أن دول الاتحاد تجاوزت ذلك إلى حد السماح بامكانية استثمار هذه الموارد لصالح فئة تدعي أنها معارضة وتمثل الشعب السوري بينما هي لا تثمل سوى أصحابها ومصالحهم المرتبطة بالخارج.
وأكدت الوزارة.. أن قرار الاتحاد الأوروبي غير القانوني الذي يرقى إلى صفة العمل العدواني وفق تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها 3314 لعام 1974 يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب ممثلا بحكومته الشرعية القائمة.
وشددت الوزارة انه وبناء على ذلك فان الجمهورية العربية السورية التي ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب تطالب مجلس الأمن باتخاذ مايلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي المتناقض مع احكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومع التزامات الدول بالامتناع عن دعم الإرهاب من خلال قرار الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى توفير الدعم للمجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة احد اذرع تنظيم القاعدة التي تمارس الإرهاب في سورية.