الحكومة السورية تدرس زيادة رواتب العامليـن في الدولـة ”بصورة جدية“

أكد الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الحكومة السورية تدرس وبصورة جدية زيادة رواتب العاملين في الدولة.
وقال جميل خلال حضوره أعمال مجلس محافظة ريف دمشق أن "سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء غير حقيقي ووهمي وهناك إمكانية لإجبار سعر الصرف على التراجع أكثر" عبر تقوية إجراءات منع المضاربة بالعملة والتحكم بسعر الصرف وتقييد صرفها على الاحتياجات الأساسية والمواد المدعومة وحصر تجارة هذه المواد بالدولة مشيرا إلى أن الحكومة تدرس وبصورة جدية زيادة رواتب العاملين في الدولة.
واعتبر جميل أن "الأزمة الاقتصادية سببها التراجع عن السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة خلال حقبة السبعينات والثمانينات" مبينا أن هذه الأزمة تعود للحصار الاقتصادي المفروض على سورية وصعوبة نقل المواد بين المحافظات وضعف دور جهاز الدولة المسؤول عن تأمين المواد الاستهلاكية وضبط الأسعار الذي يعاني من عدم اعتياده على العمل في ظل الأزمات ومن وجود اختراقات لقوى الفساد داخله تسمح لعناصر من السوق السوداء بتحصيل الأرباح غير المشروعة داعياً لإيجاد صيغة للرقابة تجمع بين تحسين أداء جهاز الدولة الرقابي وتقوية القوى النظيفة والشريفة فيه وتشجيع المواطنين على لعب دور أساسي في الرقابة الشعبية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه نتيجة للعقوبات على سورية واستهداف الإرهابيين لخطوط النقل توقف تصدير النفط بعد أن كان يساهم بحصة كبيرة في تأمين احتياطي العملات الصعبة ما يتطلب إطالة أمد الاستفادة من الاحتياطي الحالي عبر ابتكار حلول إبداعية مؤكدا أن سورية ستعود أقوى مما كانت وأن الأزمة الحالية سوف تمر وسوف يستفيد السوريون من دروسها.
وبين أن الأزمة بدأت تأخذ منحى الحل السياسي المتضمن الحوار بالدرجة الأولى ما سيقلص مستوى العنف مشيرا إلى أن الأطراف التي سعت لاستهداف سورية اضطرت للذهاب الى الحل السياسي لتحقيق الأهداف نفسها بوسائل سياسية بعد أن عجزت عن ذلك عسكريا.
وعرض المهندس حسين مخلوف محافظ ريف دمشق حجم الأضرار التي طالت المحافظة نتيجة لأعمال الإرهاب والتي بلغت 30 مليار ليرة سورية لشريحة المواطنين التي تقل قيمة أضرارهم عن 5 ملايين ليرة في حين بلغت قيمة أضرار الشريحة التي تفوق 5 ملايين ليرة وتشمل المنشآت الصناعية والحرفيين والمشافي والمنشآت السياحية نحو 40 مليار ليرة لافتا إلى أن حجم هذه الأضرار لم يمنع الجهات الحكومية من خلال لجنة إعادة الأعمار من صرف التعويضات للمتضررين.
وبين أن محافظة ريف دمشق تقوم بصرف كل التعويضات التي هي من ضمن شريحة الأضرار الأقل من 5 ملايين ليرة لغاية 31-12-2012 لكل من تقدم بطلبه خلال هذه الفترة حيث يمكنه أن يقبض تعويضاته دون أي تأخير.
وأشار المحافظ إلى أن أضرار القطاع العام داخل المحافظة المباشرة من منشآت ومؤسسات وبنى تحتية وشبكات مياه وكهرباء وخدمات فنية بلغت 30 مليار ليرة و170 مليار ليرة كأضرار غير مباشرة منها إضافة إلى خروج 4 مشاف حكومية و40 مركزا صحيا من إجمالي 176 مركزا.
وطالب أعضاء مجلس المحافظة بالحفاظ على القطاع العام ودعمه وحصر بيع المواد الرئيسية بالدولة منعا للاحتكار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي السابق وزيادة الرقابة الشعبية ودعم القطاع العام وتشديد الرقابة التموينية ومكافحة اعتماد بعض التجار على التعامل بالدولار ورفض محاولات تغييب الليرة في المعاملات التجارية والحد من نقص مادتي الغاز والمازوت وعدم زيادة أسعارهما وإعفاء الفلاحين المتضررين من القروض المترتبة عليهم لسنوات سابقة.
وشملت مداخلات الأعضاء زيادة النسبة المقترحة على ضريبة إعادة الأعمار والاستفادة القصوى من المغتربين السوريين وإمكاناتهم وحل الأزمة في كل منطقة عبر اعتماد التشاركية بين الفعاليات الموجودة فيها وتفعيل دور لجان العمل التطوعي المشكلة في البلديات منتقدين غياب ضوابط الأسعار ولاسيما أسعار النقل واختلاف نوعية الطحين بين أفران دمشق وريفها.