الحلقي: الحكومة ستحاسب بحزم كل من يحاول المتاجرة بقوت الشعب

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن هاجس الحكومة اليومي هو تأمين مستلزمات حياة السوريين و”لن تسمح لأي قوة كانت أو جهة في العالم من النيل من صمودهم”.
تأكيدات الحلقي جاءت خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة الاقتصادية لدراسة واقع الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي يواجهها بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة وتداعيات الأزمة الراهنة عليه وذلك من خلال اعتماد خيارات متعددة وخطط وبرامج تمت دراستها من قبل اللجنة خلال الفترة السابقة و"ما سينجم عنها من قرارات اقتصادية وإجراءات مهمة قريبا" ستؤدي إلى دعم وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتحسين واقع الليرة السورية في السوق إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي لكل شرائح المجتمع وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "الحكومة ستحاسب بحزم كل من يحاول المتاجرة بقوت الشعب" بالتزامن مع إيجاد آليات جديدة تعزز الرقابة على الأسواق ولجم ارتفاع الأسعار ومحاسبة محتكري السلع وتجار الأزمات وإيجاد آليات جديدة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات العامة.
 وأكد الدكتور الحلقي أن انتصارات جيشنا الباسل وإعادته الأمان والاستقرار إلى الأراضي السورية كافة ونجاح عملية الحوار الوطني من خلال تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة ستخلق الأرضية المناسبة لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المهمة التي ستصدر عن الحكومة قريبا بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقدرته على الصمود والتحدي وتأمين متطلبات التنمية الشاملة.
وحول موضوع التدخل الإيجابي في سوق الصرف أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة استمرار المصرف في التدخل في سوق القطع الأجنبي بهدف حماية الليرة السورية من تلاعب المضاربين وتأمين القطع الأجنبي لتمويل كل المستوردات واحتياجات المواطنين من السلع واحتياجات القطاع الصناعي من المواد الأولية المستوردة ومستلزمات الإنتاج.
وفيما يتعلق بموضوع بيع المصرف وشركات الصرافة للشريحة التي كان قد تم الإعلان عنها ب 100مليون يورو أشار الحاكم إلى أنه تمت تلبية طلبات شراءشركات الصرافة التي تقدمت ب3ر5 ملايين يورو داعياً المصارف العامة إلى تدقيق أوضاعها مع تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول ضرورة إعادة إجازات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ 13-5-2013 تمهيدا لبيعها المبالغ المطلوبة والتي بلغت 43 مليون يورو فور الانتهاء من تدقيق أوضاعها.
وعن التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد الحاكم استمرار إيران بدعم سورية للخروج من محنتها الراهنة لجهة تقديم خط ائتماني لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاده وخط ائتماني آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات سورية من النفط والمشتقات النفطية مشيراً إلى السعي للانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتقديم قرض ميسر من الجانب الإيراني لسورية بقيمة 3 مليارات دولار أخرى.