خبير: شركة استثمارية كبرى ستوظف 50 مليار دولار في سورية خلال 5 سنوات
كشف المستشار في “جمعية العلوم الاقتصادية” شادي أحمد، أن رئاسة “مجلس الوزراء” عقدت لقاء أمس الأول، مع شركة استثمارية كبرى أكدت أن حجم استثماراتها التي ستوظفها في سورية وخلال الـ5 سنوات القادمة ستصل إلى 50 مليار دولار، في مشاريع صناعية كبرى بامتياز.
ونقلت صحيفة "البعث" الحكومية، عن أحمد، قوله إن: "سورية تشهد حالياً، وفي ظل هذه الظروف الراهنة، قدوماً كبيراً لشركات كبرى جاهزة ومستعدّة للاستثمار فيها بمئات المليارات، لحظة انتهاء الأزمة مباشرة".
وأشار أحمد إلى أن "تلك الشركات قامت بتوقيع عقود لمشاريع كبرى وإستراتيجية في القطاعات الإنتاجية المستدامة".
ودعا أحمد رأس المال الوطني ورجال الأعمال السوريين إلى "عدم التغيب عن المشهد الاقتصادي الوطني، ناصحاً إيّاهم بالمشاركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ولّدتها الأزمة، والتي وصفها بالواعدة استراتيجياً".
كما لفت إلى "أهمية ودلالات قبول سورية كدولة مراقبة في مجموعة شنغهاي وما ستمثله سورية في المستقبل المنظور بالنسبة لتجمّع بركس".
ولفت المستشار أحمد إلى أنه "يُعمل الآن على بناء نموذج اقتصادي"، موضحاً أن "من بين المبادئ الاقتصادية التي طرحت مبدأ الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على الذات وهو مبدأ جيّد لكنه مكلف"، كما فضل اعتماد مبدأ "التشاركية مع الدولة" المقبول بقوة من معظم الصناعيين.
وحول صناعة القرار، رأى أحمد أنه "ليس هناك آلية لاتخاذ القرار الاقتصادي، الذي يحتاج من جملة ما يحتاج إليه، إلى وجود ما يسمّى منظومات دعم القرار، القادرة على تقديم كل ما يلزم لصاحب القرار".
واستشهد بدراسة أجريت حدّدت 214 مشكلة صناعية، وهي تحتاج إلى 3 آلاف إجراء يجب عملها، فلو وضعت أمام متخذ القرار وأخذ بها لاختلف المشهد.
وحول سياسة الدعم، تساءل، "لماذا ندعم الاستهلاك بدل أن ندعم الإنتاج والتصدير، وهو الأصحّ والمتّبع"، لكنّه بين أن "هناك أوضاعاً وظروفاً وخاصة في هذه المرحلة، يصح فيها القول الضرورات تبيح المحظورات، كموضوع الاحتكار".
يشار إلى أن مدير المدن الصناعية أكرم الحسن، كان بين في وقت سابق، أن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدن الصناعية في سورية تجاوزت 180 مليار ليرة، مع توقف 3360 منشأة عن البناء و677 منشأة عن الإنتاج وخروج 87484 عاملا من عملهم.
