“لو فيجاروا” : التظاهرات التركية كشفت الوجه الديكتاتوري لـ”أردوغان”
ذكرت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية أن قرار رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بسحب الشرطة من ميدان تقسيم حيث يحتشد آلاف من المتظاهرين كان صعبًا عليه،
حيث أشعر المتظاهرون بالانتصار على القوى القمعية التي يستخدمها أردوغان، واحتلفوا بالقرار على طريقتهم، بدأو يحتسون الخمر في الميدان – اعتراضًا على قرارات أردوغان بحظر الخمر- وهم يرددون بشكل ساخر: "في صحة أردوغان".
وأوضحت أن التظاهرات تحولت بشكل سريع إلى حشد ضد الحكومة التي تتولى زمام الأمور. فالقيود التي فرضتها السلطة أخيرًا على تناول الكحوليات، وعلى الإجهاض في وجهة نظر الأتراك بمثابة التدخل في شئونهم الشخصية، وهذا ما لا يقبلوه.
ونقلت عن أحد المتظاهرين قائلًا: "إن الحكومة تعمل على أسلمة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك قمعًا متزايدًا على الشعب.
وأوضح أحد المتظاهرين أيضًا أن اردوغان ديكتاتور، مشيرًا إلى أنه يوجه الانتقادات إلى الرئيس السوري بشار الأسد بقمع الشعب، في الوقت الذي يقمع ويعتقل ويعامل المواطنين بوحشية.
ولفت متظاهر آخر إلى أنها البداية، وبدأ الشعب التركي يستيقظ من غفوته، مشيرًا إلى أن المعارضة ضد الحكومة وحدت الشعب بكل طوائفه من علمانيين ووطنيين ويساريين وبعض الإسلاميين أيضًا.
وتوضح الصحيفة أن الاشتباكات بين المتظاهرين وقعت أيضًا بين الشرطة والمتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء إردوغان وأمام المقر الرئيس للعاصمة أنقرة في معظم أنحاء البلاد.
وطرحت نفس السؤال الذي يطرحه المتظاهرون في ميدان تكسيم: أين أردوغان الذي كان في بداية حكمه؟ حيث كان يسعى ضم بلاده إلى الاتحاد الأوربي، فاتبع سياسة ليبرالية، ونشط الاقتصاد التركي، ونتيجة لذلك زادت شعبيته.
وتلفت إلى أنه ما لبث أن أطبق أردوغان سيطرة حزبه على جميع المؤسسات العسكرية والقضائية والأكاديمية بل والإعلامية، وتختتم بأن التظاهرات كشفت الوجه الحقيقي للديكتاتور أردوغان الذي يتبع سياسة ديكتاتورية فردية في الحكم.
من جانب آخر، ترى صحيفة "حريات" التركية أن تظاهرات ميدان تكسيم ليست ربيعًا تركيًّا؛ لأن أردوغان فهم اللعبة وتدارك الأمور بسرعة، حيث تراجع عن قرار إنشاء المركز التجاري كما سحب الشرطة تفاديًا للتصعيد.
وترى أن أحداث التقسيم لن تسقط أردوغان ، لكنها ستمثل "خريف بالنسبة لإردوغان" حيث أنها ستؤثر على الانتخابات الرئاسية التي ينوي أردوغان أن يخوضها في العام المقبل بعد أن أجرى تعديل في الدستور التركي بعودة نظام الحكم في تركي إلى نظام رئاسي.
