الحكومة تقر مشروع قانون بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات لجهة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجري

جدد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن سورية لن تتخلى حكومة وشعبا عن حبة واحدة من التراب الوطني السوري
ومن ضمنها الجولان المحتل الذي سنحرره ونعيده إلى حضن الوطن الأم سورية مثمنا صمود أهلنا في الجولان المحتل ضد ممارسات القمع والإرهاب التي تستهدف طمس هويتهم الوطنية ووجودهم.
وأشار الدكتور الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى أنه تمر هذه الأيام ذكرى أليمة على شعبنا الأبي الصامد ذكرى عدوان الخامس من حزيران 1967 على الأمة العربية واحتلال أجزاء من الوطن العربي منها الجولان المحتل العزيز والغالي على قلوبنا والذي يعد جزءا أساسيا من الأراضي السورية.
وربط رئيس مجلس الوزراء بين ما جرى بالأمس من عدوان على الأمة العربية وما يمارس اليوم من هجمة شرسة ضد الأمة العربية تستهدف أمنها واستقرارها ونهب خيراتها وتقسيمها حيث بدؤوا برأس المقاومة والممانعة سورية الأبية الصامدة والشامخة بهدف إركاعها وتحييدها باعتبارها خندق الدفاع الأول عن الأمة العربية وقضاياها المصيرية من أجل تنفيذ مخططاتهم في المنطقة منوها بدور قواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة ولجان الدفاع الوطني في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة ودحرها وملاحقة فلولها وإعادة الأمن والأمان إلى كل الأراضي السورية.
بعد ذلك قدم الدكتور الحلقي عرضا لمجمل نشاطات الحكومة خلال الأسبوع الماضي حيث شدد على أهمية تفعيل دور الوحدات الإدارية في مختلف المناطق والمحافظات من أجل تعزيز تواصلها مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتأمين احتياجاتهم اليومية مشيرا إلى دور القطاع الخدمي من خلال مواجهته لكل التحديات وتأمين الخدمات للمواطنين من اتصالات ومياه وكهرباء وصحة معبرا عن ارتياحه لسيرورة العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة التي تسير بشكل جيد ومناسب يلبي طموحات الطلبة وأهاليهم.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح عملية جني محصول القمح لهذا الموسم مشددا على أن الحكومة لن تسمح بتهريب أي مواد نفطية أو محاصيل زراعية وغيرها إلى خارج أرض الوطن.
كما أشار إلى الوضع الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز صمود واستقرار سعر الليرة السورية بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن نتائج اللقاءات التشاورية السابقة التي أجرتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة مع مختلف مكونات الشعب أثمرت عن نتائج إيجابية مهمة تدعم عملية الحوار الوطني وعقد مؤتمر الحوار على الأرض السورية وبإرادة السوريين أنفسهم الذي يعتبر المخرج الوحيد والأمن من الأزمة.
من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية ومنعكساتها على الوضع الداخلي مؤكدا إيمان الشعب السوري بأن الخلاص من الأزمة هو بتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة على أرض الواقع مثمنا انتصارات جيشنا الباسل في كل الأراضي السورية ودورها في إعادة الأمن والاستقرار.
بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء من نائبي رئيس المجلس لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية المهندس عمر غلاونجي والدكتور قدري جميل عن الوضع الخدمي والاقتصادي والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال وخاصة الاهتمام بالوضع البيئي والنظافة العامة لمختلف المناطق ومتابعة واقع الأسعار والسلع وتوفرها في الأسواق واستمرارية تقديم الدعم الحكومي للمواد الأساسية للمواطنين وتوفير جميع الخدمات لكل المحافظات والمناطق.
وقدمت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة عرضا لنتائج مشاركة الوفد السوري في المنتدى الدولي الثاني لحوار الثقافات في أذربيجان.
كما اطلع مجلس الوزراء من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على اللقاءات الحوارية والاتصالات التي قامت بها الوزارة خلال الأسبوع الماضي في مختلف المحافظات مشيرا إلى وجود حراك سياسي للمعارضة السورية في الداخل مثل عقد مؤتمر لقوى المعارضة السورية في الداخل خلال الأسبوع الماضي بدمشق ودور هذه المؤتمرات الوطنية في توفير مناخ مناسب لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحت سقف الوطن.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل البند 2 من المادة 1 من القانون رقم 31 لعام2011 لجهة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد خمسة وعشرين مليون ليرة سورية سواء كان الاعتماد مرصودا للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مرونة أكبر في العمل الإداري لمواجهة التحديات والصعوبات التي خلفتها الأزمة التي تمر بها البلاد وخاصة التقلبات في الأسعار الناتجة عن تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية بالنسبة للنقد السوري.
وأقر المجلس مشروع قانون بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم148 لعام 1949 لجهة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب حيث يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الحكومة ورعايتها للأسرة السورية وحمايتها من المخاطر المختلفة وخاصة لجوء المجموعات الإرهابية المسلحة إلى تجنيد الأطفال للقيام بعمليات قتالية وحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات وغير ذلك من الأعمال المحظورة قانونيا ولما كان الاغتصاب كذلك جريمة شنيعة تنال المرأة في وجودها الإنساني وترتب آثارا نفسية يصعب تجاوزها وخصوصا في الحالات التي يقترن فيها ارتكاب الجرم بتهديد السلاح.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد النظام المالي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ورد من وزارة الاتصالات والتقانة واوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه.
ووافق أيضا على مشروعي قراري مجلس الوزراء الخاصين باعتماد النظام الداخلي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وبتأليف مجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وردا من وزارة الاتصالات والتقانة.
كما وافق مجلس الوزراء على محضر التسوية الذي عقد بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية للتوصل الى صيغة توافقية لحل الخلافات المتعلقة بالالتزامات العقدية بينهما وما تم الاتفاق عليه والتعرفة المقترحة ورد من وزارة النقل وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على التسوية والعرض على مجلس الوزراء.
وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن التعديل الأول على قانون العقوبات يتعلق بتجريم من أشرك الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر بأعمال قتالية من أي نوع كانت سواء تحميل الأطفال للأسلحة أو الذخيرة أو اشراكهم بزراعة المتفجرات أو مساعدة المسلحين او استخدامهم كدروع بشرية بقصد تشتيت الانتباه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من عشرة الى عشرين سنة تشدد إلى الأشغال الشاقة الموءبدة اذا نجم عن اشراك الطفل في العمليات القتالية حدوث عاهة دائمة لهذا الطفل أو الاعتداء الجنسي عليه وكذلك في حال اعطائه المخدرات أو أياً من الموءثرات العقلية كما تشدد العقوبة إلى الإعدام في حال وفاة هذا الطفل عند قيامه بأعمال قتالية أيضاً.
وأشار الأحمد إلى أن التعديل الثاني يتناول المادة 489 المتعلقة بجريمة الاغتصاب حيث شددت عقوبة هذه الجريمة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الإعدام في حالتين إذا كان المجني عليه امرأة دون سن الخامسة عشرة من العمر وإذا وقع جرم الاغتصاب تحت تهديد السلاح.
وأكد وزير العدل أن التشريع يأتي لخدمة المجتمع ويسن للظروف العادية و"حين تحدث تطورات أو مستجدات من أي نوع كانت وتتطلب تعديلات للتماشي مع الظروف الراهنة فإن ذلك يحدث" مبيناً أن هذه التعديلات جاءت بعد سنتين نتيجة "استغلال المجموعات الإرهابية المسلحة لبراءة الأطفال وعرضهم عبر وسائل الإعلام بطريقة بشعة" وأن مشروع القانون أعد بالتنسيق مع عدة جهات وبعد دراسات متأنية لتحديد الدواعي الكامنة وراء هذا التعديل.