مرسي يقرر قطع العلاقات مع سورية

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس قطع العلاقات مع سورية وإغلاق السفارة المصرية في دمشق وسحب القائم بالأعمال المصري من سورية.
ويأتي قرار مرسي هذا في إطار ما تتعرض له مصر من أزمة داخلية مزمنة ومتعددة الجوانب سببها استيلاء جماعة الاخوان المسلمين على كل السلطات في البلاد وتمثلت مؤخرا في ابطال المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وجاء موقف مرسي الذي أعلنه في كلمة أمام تجمع لمناصريه في القاهرة أيضا في سياق المواقف التي اتخذتها حكومته بشأن دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سورية حيث أكد مستشار الرئيس مرسي للشؤون الخارجية خالد القزاز أمس الأول أن "للمصريين الحق والحرية فى السفر للقتال فى سورية وأن الدولة لن تتخذ أي اجراءات ضد من سافر من أجل القتال فى سورية".
واعتبر القزاز أن الحكومة المصرية لم تعد حكومة تعاقب مواطنيها من اجل الدول الاخرى قائلا.. إنه"لا يعتبر أن هؤلاء يشكلون تهديدا على مصر وانه ليس هناك من خوف من عودتهم إلى مصر كجهاديين".
وادعى مرسي في كلمته أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعمه لوحدة سورية ارضا وشعبا ورفضه التدخل الاجنبي عسكريا وسياسيا قائلا.. "إن السياسة المصرية تجاه الأشقاء والأصدقاء تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وطالب مرسي الذي يدعي عدم التدخل في الازمة في سورية في الوقت نفسه بإنشاء منطقة حظر طيران على الاجواء السورية وقال.. "إنني أطالب من هنا المجتمع الدولي وأسير معهم خطوة بخطوة بألا نتراخى في تنفيذ حظر الطيران في الأجواء السورية عن طريق قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف نزيف الدم والهجرة التي فاقت كل التوقعات".
وتابع.. "لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع سورية وإغلاق سفارتها في القاهرة وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق".
كما زعم مرسي أن.. "مصر طرحت مبادرات عدة لحل الأزمة في سورية وانها عملت مع (الأشقاء) في تركيا والسعودية في هذا الشأن واستقبلت وفودا من (ممثلي الشعب السوري) وما يزال التشاور معهم مستمرا".
وتعاني مصر منذ ان بدأت جماعة الاخوان المسلمين محاولاتها للاستيلاء على جميع السلطات في البلاد ازمات حادة خلفت وضعا اقتصاديا وامنيا مترديا فضلا عن اضطرابات سياسية واحتجاجات واسعة واجهتها حكومة مرسي بالقمع الامر الذي خلف احتقانا سياسيا كبيرا في البلاد .