بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل 2020
أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن الانتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة سيكون بعد 5 سنوات من الآن، وأنه سيتم إنجاز بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل 2020.
أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن الانتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة سيكون بعد 5 سنوات من الآن، وأنه سيتم إنجاز بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل 2020.
وأضاف أن السوق العربية المشتركة ليست شعارا، بل ضرورة حتمية للأمن القومي العربي، مطالبا بأهمية دعم التجارة البينية العربية.
ودعا جويلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الدول العربية إلى العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي، قائلا إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية بالكويت في يناير (كانون الثاني) 2009 تعتبر الخطوة الأولى من الاتحاد الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أنه تقرر الانتهاء من مراحل السوق المشتركة بحلول عام 2015 وإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي الكامل ما بين عام 2015 إلى عام 2020، وأنه سيترتب على ذلك سياسة مالية واحدة وبنك مركزي واحد وعملة موحدة.
وحول المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية قال إنه لا وجه للمقارنة بين الجانبين، حيث إن الدول العربية حصلت على استقلالها في وقت متأخر وهي دول نامية، وفى المقابل فإن الدول الأوروبية حتى بعد الحرب العالمية الثانية لديها قاعدة اقتصادية وأصبح من اليسير عليها إقامة اتحاد أوروبي.
ولفت جويلي إلى أهمية الأمن الغذائي والأمن المائي العربي، وقال إنهما جزء هام من الأمن القومي العربي، ودعا إلى ضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي، لأن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج، وأن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج، حيث يتم استيراد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنويا.
وأكد جويلي أن مشكلة البطالة في العالم العربي تمثل تحديا كبيرا أمام صانع القرار العربي في ضوء أن 20% من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون من البطالة، مشددا على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، مشيرا إلى أن البترول يمثل 75% من الصادرات العربية.
وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية التي تغطي مجالات عدة في التعاون بين الدول العربية والاتفاقيات بين الدول العربية والدول الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى نسبة 5% من الاقتصاد العالمي، قائلا إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قام بمجهود كبير من أجل تفعيل التعاون العربي، حيث أقام 45 اتحادا نوعيا متخصصا، تعتبر إحدى صور التعاون بين الدول العربية بعضها مع بعض.
