الدولار يصعد إلى المستويات غير المحمودة

في دمشق 245 ليرة في حلب 300 ليرة في جبلة السعر يختلف من شارع الى شارع وحيث يتبع أمزجة وقابلية التجار لجني المزيد من الأرباح
في دمشق 245 ليرة

في حلب 300 ليرة

في جبلة السعر يختلف من شارع الى شارع وحيث يتبع أمزجة وقابلية التجار لجني المزيد من الأرباح لدرجة أنّ أحد التجار حسب سعر – مغسلة – كانت تنوي إحدى السيدات شرائها على أساس دولار ب 255 ليرة … في حين احتسبه تاجر مكياج على أساس دولارب 225 ليرة

في اللاذقية تراوح بين 240 و250 ليرة

في طرطوس ب 250 ليرة

وهكذا يبدو المشهد في أسوأ حال على الإطلاق إلى درجة أنّ الأصوات بدأت تعلو مترجية تثبيت سعر الصرف ولو عند مستوى عال إذا لم يكن هناك مجال لخفض سعر الدولار الذي أنهك المواطن إلى درجة قد لا تبدو السيطرة بعدها ممكنة ؟

أما بعد فنوّد إخباركم أنّ المعنيين بأمر الليرة عقدوا اجتماعا عصر يوم أمس في رئاسة مجلس الوزراء للبحث في ما آلت إليه ليرة السوريين

وسلفا نخبركم أنّهم اكتشفوا أن السعر وهمي ….وبالتالي قرروا التوعد لكل من يتلاعب بسعر الليرة واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على العملة الوطنية والقرارات بكل تأكيد تصب في بيع ألف يورو لكل مواطن وضخ مبالغ من القطع عبر شركات الصرافة والنتيجة استمرار الدولار في صعوده الوهمي

أما السؤال كيف يمكن للوهم أن يتغلب على الحقيقة….

وألم يحن الوقت لتحليل أسباب هذا الارتفاع بشكل علمي ومنطقي والتوقف عن بث التصريحات الواهية التي لا تقنع أحداً … و ألم يحن الوقت لإحداث التغيير الحقيقي في السياسة النقدية وطريقة التعامل مع الارتفاع الوهمي وغير الوهمي….

أيقظوا القانون 24 من جديد دعوات بدأ يطلقها معنيون ومطلعون حيث يعتقدون أنّ هذا أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة من أجل السوريين وحمايتهم في ظل تراجع مستوى معيشتهم خاصة بعدما وصل إلى الحدود غير المحمودة ؟

إذا حيتان السوق السوداء القذرين ينجحون في تحدي تصريحات المسؤولين وإجراءاتهم مدعومين بسند خارجي قوي ، في حين يدفع الثمن المواطن الذي يشاهد قوته الشرائية تضعف يوماً بعد يوم، ولا يجاوب إلا بنصائح شد الأحزمة والتقشف.

فقد خبير نقدي تحدث عن وجود قوى فاعلة في السوق السوداء لها مصلحة في تأجيج الدولار لمصالح خاصة بها، يزداد دورها قوة يوماً بعد يوم في ظل ترهل السلطات النقدية وضعفها اليومي في ضبط السوق، وهذا يعطيها قوة في فرض كلمتها على السوق وسحب الدولار إلى المستويات التي تريدها، في ظل تلكؤ وضعف في برامج الرقابة على سوق الصرف، وتأخر المصرف المركزي بالتدخل إلى جانب ضعف آليات تدخله، وانحصاره في الشأن النقدي الضيق، وغياب أي سياسات مالية واقتصادية وتجارية تدعم السياسة النقدية في استراتيجية متكاملة لضبط التضخم كمحصلة، يكون تعزيز قيمة الليرة تحصيل حاصل لهذه الإستراتيجية المضادة للتضخم، لذا المطلوب أولاً هو ضبط التضخم.