تقرير اقتصادي أميركي: معدل التضخم وصل في سوريا إلى 200%

أفاد معهد أبحاث أمريكي متخصص أن التضخم في سوريا سجل معدلا مخيفا مع نهاية الشهر الماضي حيث بلغ 200%، لافتا إلى أن الاهتمام بتهاوي الليرة السورية غطى على كارثة التضخم التي تجتاح البلاد.
وبين معهد "cato" الأميركي، والذي تأسس عام 1977، في تقرير له، نشر على موقع "Cato At Liberty"، أنه "قام باستخدام تقنيات معتمدة، لقياس وتقدير حجم التضخم السنوي في سوريا، أن التضخم قفز ليصل إلى 200%".

وكانت نشرة اقتصادية رسمية أصدرتها الحكومة بداية الشهر الجاري بينت، أن "هناك ارتفاعا في معدل التضخم من 41.24% خلال الربع الثالث للعام 2012، إلى 51.54% خلال الربع الرابع للعام ذاته"، في حين كانت بيانات رسمية أشارت أن معدل التضخم للربع الرابع لعام 2011 بلغ حوالي 6,7%، فيما كان وسطي معدل التضخم في سوريا من العام 2000 حتى 2008 وصل إلى 35%، في وقت قال صندوق النقد الدولي إن التضخم وصل في سوريا عام 2008 إلى 18%، كما بلغ 3% في عام 2009، وفقا لتصريحات رسمية.

وقدر التقرير التضخم الشهري بقرابة 34%، وهو ما يعكس سرعة التدهور الاقتصادي للبلاد، بحسب التقرير.

وبالنسبة لمعدل التضخم الشهري لأشهر الربع الرابع من العام الماضي، كانت قد أوضحت النشرة الرسمية أنه "بقى دون تغير يذكر خلال شهري تشرين أول وتشرين الثاني مسجلا 49,87 و49,51 على التوالي ليرتفع خلال شهر كانون أول مسجلا 55,25%".

ويتم حساب التضخم، وفقا لاقتصاديين، من خلال سلة تضم كل السلع تقريبا، من مواد غذائية وسكن وطاقة ووقود ونقل وتعليم وغير ذلك، ويكون للسلة وزن موزع على مختلف هذه السلع، أي كل سلعة ولها وزنها ضمن هذه السلة، وبناء على ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع، ينتج الرقم الذي يعبر عن معدل التضخم، حيث يقاس التضخم بعد مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة في فترتين زمنيتين متتاليتين.

إلى ذلك، بيّن المعهد أن الليرة فقدت 66.2٪ من قيمتها في الأشهر الـ12 الماضية.

وسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار انخفاضا كبيرا وصل إلى نحو 300 ليرة خلال الأيام الأخيرة ليعود إلى الترنح بين 250-260 ليرة، وذلك بعد أن كان مستقرا بداية عام 2011 بحدود 50 ليرة للدولار.

ويعاني الاقتصاد السوري من أزمات عدة جراء الأحداث التي تعيشها البلاد، حيث أغلقت ألاف المنشآت الاقتصادية، إثر صعوبة تأمين المواد الأولية وانقطاع الطرقات، والأضرار الكبيرة في البنية التحتية في بعض المناطق، إضافة إلى مغادرة العديد من رجال الأعمال البلاد وسحب استثماراتهم من السوق السورية، كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة على ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات التضخم.