لجنة حكومية تضيف الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي للسلع المدعومة وفق البطاقة التموينية

قررت لجنة إعادة هيكلة الدعم في الحكومة, يوم السبت, إضافة سلع غذائية جديدة مثل مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي على القسيمة التموينية, وبأسعار مدعومة, كما اتخذت إجراءات لإصدار بطاقة تموينية خاصة لتأمين وتخصيص كل أسرة بـ 400 ليتر مازوت بالسعر الحال

ووجهت لجنة إعادة هيكلة الدعم, بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا), الوزارات كافة بفتح منافذ بيع للمستهلك في المؤسسات التابعة لها وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية, كما قررت تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة تدفق السلع التي تم الاتفاق على استيرادها من إيران, بهدف توفيرها في السوق بكميات كافية لكسر الأسعار في الأسواق لصالح المواطن.

كما قررت اللجنة إضافة مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي إلى السلع التي تدخل في إطار الدعم الحكومي وفق البطاقة التموينية, وكذلك بيع المواطن 2 كغ سمنة و 2 كغ زيت مدعومة من خلال دفتر العائلة ,على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الاحد.

وكلفت اللجنة أيضا وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعداد دراسة أولية عن المواد الأولية التي سيشملها التسعير الإداري مستقبلا خاصة لتأمين وتخصيص كل أسرة بـ 400 ليتر مازوت بالسعر الحالي لتأمين متطلبات التدفئة في فصل الشتاء.

وأشار رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي, خلال ترؤسه الاجتماع النوعي للجنة إعادة هيكلة الدعم, الى ان "الحكومة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتلبية متطلبات المواطنين, من خلال اعتماد سياسة الدعم لعدد من السلع والمواد الأساسية", لافتا الى "أهمية تحمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولياتها من خلال مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بها وكذلك تأمين مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية".

وتتبع الحكومة السورية سياسة الدعم لعدد من السلع والمواد الأساسية، في مقدمتها الخبز والمحروقات والكهرباء، حيث تردد مرارا أن الدعم يكلف الدولة أعباء كبيرة، لكنه لا يصل إلى مستحقيه الحقيقيين، بحسب تصريحات رسمية، وحاولت الحكومة عدة مرات طرح وإيجاد بدائل لإيصال الدعم لمستحقيه، حيث طبقت بعضها، لكنها أعلنت فشلها لاحقا وتراجعت عنها.

وأضاف الحلقي ان "الحكومة تبذل جهودا لمواجهة التحديات كافة بما فيها احتكار بعض التجار السلع ورفع أسعارها وكذلك المضاربة بسعر الدولار في السوق السورية"، مبينا ضرورة "الإسراع باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم ومحاسبتهم ومتابعتهم, رغم الحصار الاقتصادي الجائر بحق الشعب والحرب الاقتصادية والإعلامية المضللة".

وتسجل الأسواق السورية ارتفاعا، شبه يومي بالأسعار، يعيدها البعض إلى انخفاض سعر الصرف والخلل بين العرض والطلب، ما يشكل ضغطا معيشيا على السوريين، الذي تقول الأمم المتحدة أن ملايين منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وشهد الاقتصاد السوري خسائر كبيرة خلال العامين الفائتين، في ظل الأعمال العسكرية والقصف، وفرض عدة دول عقوبات اقتصادية أحادية الجانب، ما تسبب في توقف ألاف المنشآت الاقتصادية، وارتفاع معدل التضخم والبطالة بشكل كبير.