المركزي يلزم كافة المصارف بإجرائين لمعالجة التفاوت في سعر الصرف والحفاظ على قيمة الليرة

ألزم مصرف سورية المركزي جميع المصارف, المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي , بإجرائين لمعالجة التفاوت في سعر الصرف وحفاظا على قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية.
ويتضمن الإجراء الأول, بحسب صحيفة "الوطن" المحلية, تنفيذ عمليات الشراء النقدي للقطع الأجنبي من المواطنين وللمبالغ التي تفوق 500 دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، من خلال إيداع حصيلة المبلغ المشترى في حساب العميل المفتوح لدى المصرف بالليرات السورية، وعدم تمكين صاحب الحساب من سحب هذه المبالغ أو تحويلها قبل مضي خمسة أيام عمل على تاريخ الإيداع.

أما الإجراء الثاني فهو التزام المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بمتابعة تسعير العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية واستصدار نشرات أسعار الصرف بشكل مستمر، وبما يواكب آخر التطورات والمستجدات في سوق القطع الأجنبي.

وقرر المصرف إلزام المصارف بهذين الإجراءين بهدف معالجة أثر تفاوت سعر الصرف بين نشرات المصارف المرخصة ونشرات مؤسسات الصرافة، على عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي، والحد من احتمال استغلال هذه الفروقات السعرية خلافا لغايات التدخل الايجابي لخلق منافسة تحد من مفاعيل ممارسات قوى السوق السوداء، وحفاظا على المصلحة العامة وقيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، إلى حين استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة بنشرات المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة عند مستوياتها التوازنية العادلة.

ومن المقرر أن يعقد المصرف المركزي جلسة تدخل جديدة الأربعاء بهدف بيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة ليصار إلى بيعها للجمهور وفق الضوابط المحددة.

وسبق أن أجرى المصرف المركزي عدة جلسات تدخل في سوق الصرف خلال أسابيع ، حيث أشار حاكم المركزي أديب ميالة مؤخرا إلى أن التدخل سوف يتم مرتين على الأقل أسبوعيا.

وأقرت الحكومة السورية, في وقت سابق من الشهر الجاري, مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية, حيث أعد المصرف المركزي مشروع القانون المذكور, والذي يقضي بفرض عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات والغرامة 3 ملايين ليرة لكل من يتعامل بغير الليرة.

ويعلن المصرف المركزي أنه مستمر بعمليات التدخل في السوق السوداء لخفض سعر صرف الدولار، الذي اعتبره وهمي وغير حقيقي، دون لمس نتائج ذلك على أرض الواقع في السابق، في حين شهدت أسعار الصرف مؤخرا تحسنا بعد تدخل المصرف بسوق الصرف.

ويشير مسؤولون سوريون إلى أن انخفاض قيمة الليرة يعود لعوامل خارجية تتمثل بالعقوبات الاقتصادية والهجوم على الليرة والحصار على البلد، إضافة لعوامل داخلية متمثلة ببعضها في المضاربة والسمسرة بسعر الليرة في السوق.