محاكمة 100 سمسار عربي أمام القضاء السوري لاتجارهم بالأعضاء البشرية

كشف رئيس محاكم الجنايات بدمشق القاضي ماجد الأيوبي لصحيفة “الوطن” عن البدء باستقبال دعاوى بخصوص الاتجار بالأعضاء البشرية لافتاً إلى أن نسبتها وصلت إلى 5% من مجمل دعاوى الجنايات مع 75 ضحية سورية و100 سمسار عربي يحاكمون أمام قضائنا.
وأوضح الرئيس الأول لمحاكم الجنايات بدمشق ماجد الأيوبي أنه شاعت في الآونة الأخيرة وبسبب الأزمة والظروف الصعبة التي تمر بها سورية تجارة أعضاء جسم الإنسان، مشيراً إلى أنه ثبتت حالات عديدة استخرج فيها من أجساد الفقراء والمستضعفين أجزاء منها لمن يريدون استبدال أعضاء بشرية.
وكشف الأيوبي أن هناك عدداً من القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات في دمشق والتي دلت على وجود عصابات لتهريب الأشخاص للاتجار بأعضائهم حيث شهدت هذه التجارة بحسب قوله نشاطاً ملحوظاً لبيع الأعضاء البشرية في بلدان عربية كمصر على سبيل المثال وهي الأكثر شيوعاً.
وبين رئيس محاكم الجنايات أن القصة بدأت باستغلال الأحداث التي تمر بها سورية وذلك بإقناع بعض السوريين المحتاجين إلى المال من أشخاص عرب بضرورة السفر إلى مصر وإرسالهم إلى تلك البلد بقصد العمل والكسب الحلال مؤكداً أنه عند وصولهم المطار يصبح الوعد وهما والهدف واضحاً أمام تجار الأعضاء البشرية.
وأكد الأيوبي أن محاكم الجنايات بدأت باستقبال دعاوى بخصوص هذا الموضوع السالف الذكر لافتا إلى أن المحكمة جمعت معلومات وأدلة واضحة ودامغة لإدانة القائمين على هذه التجارة مشيراً إلى أن نسبة الدعاوى المنظورة أمام محكمة الجنايات وصلت إلى ما يقارب 5% من نسبة الدعاوى المنظورة أمام المحكمة السالفة الذكر حيث وصل عدد الضحايا إلى 75 سورياً و100 سمسار عربي كانوا صلة الوصل بين الضحايا وتجار الأعضاء البشرية.
وأضاف الأيوبي إنه شكلت عصابات متخصصة في هذا النوع من الجرائم من أكثر من عامين مشيراً إلى أن الكثير منهم حينما وصل إلى بعض الدول العربية سارع إلى التبرع بأعضائه بدلاً من العمل الذي لم يستطيعوا تأمينه بحجج واهية وأكاذيب مختلفة لسد حاجتهم المادية كاشفا أن الكثير من السوريين تعرضوا للابتزاز والتهديد المتواصل من قبل تلك العصابات المتاجرة بدماء السوريين لنقل كليتهم أو إحدى قرينة عيون أو غير ذلك من أجسادهم ما دفع بهؤلاء إلى العودة إلى أرض الوطن بعد ما عانوه من خوف وقلق طوال إقامتهم في تلك الدول العربية ولاسيما في مصر.
وأشار رئيس محاكم الجنايات إلى أن بعض السوريين تحت الإغراء المادي والحاجة إليه تارة والتهديد الوعيد تارة واستخدام القوة تارة أخرى اضطروا للرضوخ لهذه العصابات واقتلاع جزء عزيز من جسدهم مقابل مبلغ خمسة آلاف دولار على الأكثر لعرب من جنسيات خليجية.
وقال الأيوبي: إن الأرباح الطائلة والعائدات المالية الكبيرة لعصابات الاتجار بالأعضاء والتي تبيعها لهذه الجنسيات الخليجية تعود بمبالغ مالية كبيرة لها مشيراً إلى أن هذه العصابات والتي بعضها يحاكم أمام القضاء السوري ستحاكم محاكمة عادلة وسيطبق عليها القانون السوري.
وبين الأيوبي أن المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2003 أجاز نقل الأعضاء البشرية دون الاتجار بها بين الأفراد مراعيا بذلك التطورات الحديثة وملبيا الاحتياجات الإنسانية الطبية مشيراً إلى أن هذه المرسوم جاء حلا للمرضى السوريين الذين يحتاجون لأعضاء بصورة ملحة للنجاة من المرض أو ربما الموت.
وأضاف رئيس محاكم الجنايات: إن المشرع السوري بالوقت ذاته حرم نقل الأعضاء أو العضو من الجسد مقابل مبالغ مالية وعاقب على ذلك حسب المادة السابعة من القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية وهذا بحسب قوله يتماشى مع الشريعة الإسلامية.