الحلقي: تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنمية موارده الذاتية عبر الانفتاح على الدول الصديقة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الهدف الأول للحكومة هو تحقيق خطوات نوعية ومميزة على صعيد تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنمية موارده الذاتية عبر الانفتاح على الدول الصديقة ذات الاقتصاد القوي والمتميز والاستفادة من التجارب والخبرات.
وأشار الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس إلى حرص الحكومة على تفعيل علاقات التعاون مع دول البريكس وغيرها من الدول الصديقة وعلى رأسها إيران من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وزيادة حجم التبادل التجاري والسلعي مع هذه الدول باعتبارها دولا مزدهرة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وتقنيا وعلميا والاستفادة من تجاربها وخبراتها والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية والتنموية الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط سورية بهذه البلدان التي أصبحت تشكل قطبا اقتصاديا وسياسيا قويا وموءثرا على الساحة الدولية.

ولفت الحلقي الى حرص الحكومة على تأمين احتياجات الصناعة الوطنية لإعادة الاقلاع وتدوير عجلة الانتاج وتوطين صناعات جديدة تلبي حاجة السوق المحلية والسوق العالمية والاهتمام بالصناعات الغذائية وتطوير قطاع الزراعة وإعادة الألق الى القطاعات المتضررة بسبب الاستهداف الممنهج من قبل المجموعات الارهابية لها وخاصة قطاع الصناعات الدوائية والغزل والنسيج والطاقة الكهربائية وقطاع النفط إضافة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد التموينية والاستهلاكية بهدف إغراق السوق المحلية بمختلف المواد وتحقيق انخفاضات جديدة في الأسعار تتراوح بين 10 و35 بالمئة ما يساعد المواطن على تأمين احتياجاته اليومية وبأسعار مقبولة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تتابع متطلبات الحياة اليومية والاساسية لتعزيز صمود السوريين وتامين استجرار المواد الأساسية والغذائية والمشتقات النفطية بهدف تعزيز المخازين الأساسية والاستراتيجية لافتا الى وجود المزيد من العقود للاستفادة من الخط الائتماني الايراني وخاصة مادة الطحين وغيرها.

وأكد الحلقي أن "المخازين الاستراتيجية متوافرة بمختلف المواد وتكفي لأشهر وبعض المواد لسنوات" مشيرا إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بابرام عقود جديدة لتامين المزيد من المواد والسلع للسوق السورية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز استقرار وتوافر السلع واستمرارية تدفقها للسوق ولمراكز التدخل الايجابي ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع الى اكثر من 40 بالمئة بفضل الاجراءات والعقوبات الرادعة بحق المحتكرين والمخالفين والتي ستتعزز وبقوة هذه الأيام في السوق مشددا على اهمية اعادة تأهيل المطاحن المتوقفة بالتعاون مع الجهات كافة.

ولفت الحلقي إلى الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الليرة السورية والمحاولات الجادة لإعادة الليرة السورية إلى سعرها الطبيعي تدريجيا ما انعكس ايجابا على العملية الانتاجية والاقتصادية وتحقيق انخفاضات جديدة في اسعار العديد من السلع المستوردة وذلك بفضل الاجراءات الحكومية والانتصارات الساحقة لبواسل جيشنا على المجموعات الارهابية ونجاح الدبلوماسية السورية في المحافل الدولية ووقوف الاصدقاء إلى جانبنا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح العملية الامتحانية لوزارة التربية على مستوى المحافظات كافة حيث يجري اكثر من 4 ملايين طالب امتحاناتهم الفصلية إضافة إلى انطلاق الحملة الوطنية الثانية للقاح ضد شلل الأطفال التي ستصل الى كل طفل سوري.

ولفت الحلقي إلى جهود القطاع الخدمي لإصلاح الاضرار وإجراء الصيانات المطلوبة بهدف تامين الطاقة الكهربائية للمواطنين رغم الاستهداف المتصاعد والممنهج للمجموعات الارهابية المسلحة ومموليهم وداعميهم لقطاع الخدمات ولاسيما للكهرباء بغية تعطيل العملية الانتاجية والتنموية التي بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة مجددا التأكيد على أن الحكومة تسعى جاهدة لايصال المساعدات الاغاثية والطبية والانسانية لكل مواطن سوري محتاج على ساحة الوطن.

من جانبه قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا تناول فيه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع وأثر الانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل على صعيد اعادة الامن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

من جهته أشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية الى الجهود الكبرى التي يبذلها القطاع الخدمي لمواجهة التحديات وخاصة التصعيد الارهابي خلال الاسبوع الماضي من خلال استهدافه المتكرر لخطوط نقل الطاقة الكهربائية مبينا أن ورشات الإصلاح والصيانة قامت بإصلاح جميع الاعطال واعادة محطات التوليد للخدمة تدريجيا مشيرا الى الاجراءات الكبرى والجهود المبذولة لاعادة التيار الكهربائي الى مدينة حلب.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط الى استمرار الجهات المعنية بتقديم المساعدات الاغاثية والطبية للمهجرين من مدينة عدرا العمالية وتامين مراكز إيواء مؤقتة للمحتاجين منهم.

وقرر المجلس الاستمرار بدفع جميع التعويضات للعاملين الدائمين أو المؤقتين التي كانوا يتقاضونها قبل سوقهم الى الخدمة الاحتياطية ومنحهم جميع العلاوات والمنح والزيادات المقررة لامثالهم من القائمين على رأس العمل وكأنهم على رأس عملهم طوال مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية باستثناء المكآفات والحوافز الانتاجية.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم إحداث صندوقين تعاونيين لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 للعاملين في كل من الموءسسة العامة للبريد والشركة السورية للاتصالات مركزهما دمشق والغاء المرسوم رقم 1359 لعام1970 المتضمن احداث صندوق تعاوني في المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ونقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه الى الصندوقين المذكورين اعلاه كل فيما يخصه.