الشهابي : نحن مع الدولة ليس وفق الصيغ القديمة وإلا سنكون جميعا ضحية اللعبة الوسخة
تحت عنوان حلب1 تم عقد اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب بحضور رئيس إتحاد غرف الصناعة السورية ومحافظ حلب وامين فرع الحزب و أكثرمن/400/ صناعي من صناعي حلب .
فارس الشهابي رئيس إتحاد غرف الصناعة السورية أكد على ضرورة اعتماد حلب مدينة منكوبة حيث أنها دفعت الفاتورة الأكبر بكل شيء وشملها بقوانين خاصة كالقانون 18 سنة 1982 حيث حلب تحتاج جملة من التشريعات الخاصة .
واكد الشهابي على اهمية التوقف عن ملاحقة المنشآت الصناعية بفواتير الكهرباء والمياه ورسوم وضرائب التأمينات ، وإلا سيتم بيعها في المزاد العلني وبالتالي فإن من سيشتري هذه المنشآت هم من قام بسرقتها وتهريبها إلى الخارج لأن رجال الأعمال السوريين الوطنيين وبالوضع الراهن ليس بمقدورهم شراء منشآت كهذه ، منوهاً إلى وجود معلومات عن تجمعات لرجال أعمال في قطر والسعودية وتركيا وممولين بأموال طائلة يعملون لحساب أجندات خارجية عميلة سيقومون بالسيطرة على الاقتصاد السوري بشرائه مباشرة .
نحن مع الدولة ليس وفق الصيغ القديمة وإلا سنكون جميعا ضحية اللعبة الوسخة .
وتوجه "الشهابي" بالدعوة للصناعيين بالعمل على تشكيل لجان مناطقية في التجمعات الصناعية الصغيرة ، ومجلس إدارة في المناطق الكبيرة ، وذلك لتمثيل الصناعيين بشكل صحيح والتنسيق مع غرفة الصناعة وباقي الجهات المعنية بشكل مؤطر حيث يوجد / 44 / منطقة صناعية مختلفة في حلب ، إضافة إلى أنه سيتم تفعيل الحماية الذاتية في هذه المناطق من قبل الصناعيين أنفسهم من خلال تشكيل مجموعات حماية ذاتية لكل منطقة صناعية على حدة والتي ستكون بشكل احترافي وبإشراف الدولة .
وفيما يتعلق بطلبات التعويض عن الأضرار أوضح رئيس إتحاد غرف الصناعة بأن عدد طلبات التعويض عن الأضرار المقدمة إلى غرفة صناعة حلب بلغ / 900 / طلب في حين يوجد اكثر من 33 الف منشأة صناعية ، مؤكداً على ضرورة أن يتقدم الصناعي بطلب تعويض عن الأضرار للغرفة وللمحافظة في وقت واحد ، وذلك من أجل توثيق الأضرار ، لأننا مستمرون بمطالبة الدول المتورطة بالحرب على سورية بدفع التعويضات عما تم سرقته من قبل العملاء والمأجورين
وطالب المجتمعون قوات الجيش العربي السوري بسرعة الحسم لاستعادة كامل المحافظة كونها عاصمة الاقتصاد السوري ، ليتمكن الصناعيون من إعادة دوران العجلة الاقتصادية فيها ، اما فيما يتعلق بطلبات التعويض عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم طالب الصناعيين بضرورة اعتماد وثوقية غرفة الصناعة للتعويض عن الأضرار ، سواء من ناحية الأبنية أو الآلات ، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بإستجرار المواد الأولية ومستلزمات العمل ,وتزويد المنشآت العاملة حاليا بمخصصاتها من الوقود لضمان استمرار العمل فيها .كما تركزت مداخلات الصناعيين على ضرورة تعديل قوانين استثمار الكهرباء للمناطق الصناعية التي تم تطهيرها ، ويجري الآن إعادة تأهيلها ، وإعفاء الصناعيين من رسوم نقابة المهندسين والإدارة المحلية ، إضافة إلى إعفائهم من رسوم التأمينات الاجتماعية المترتبة عليهم منذ بداية الأحداث ، وإعادة جدولة القروض للمكتتبين والمخصصين في المدينة الصناعية ، وتمديد التقسيط لمدة سبع سنوات ، وإعفائهم من غرامات التأخير ، كما طالبوا بتركيب مولدات مركزية في كل منطقة صناعية .
