شروط دخول عائلات المستثمرين السوريين إلى الأردن

اشترطت “وزارة الداخلية الأردنية” على دخول عائلات المستثمرين ورجال الأعمال والتجار السوريين إلى الأراضي الأردنية، حصول المستثمر على بطاقة تعريفية من “مؤسسة تشجيع الاستثمار”.
وقالت مصادر مطلعة في "دائرة الاستثمار" بـ"وزارة الداخلية"، رفضت الكشف عن اسمها، لصحيفة "الرأي": "إنّ البطاقة التعريفية تمنح بعد تأسيس شركة قائمة ومسجلة في الصناعة والتجارة".
وأضافت المصادر إنّ هذه البطاقة درجتان، درجة أولى، تمنح ميزاتها للمستثمر بشرط تشغيل 50 مواطن أردني، خاضعين للضمان الاجتماعي، وأن يكون رأس مال الشركة 150 ألف دينار أردني، في حين تمنح بطاقة الدرجة الثانية للشركة أو المشروع الذي يوفر 10 فرص عمل للأردنيين.
ولفتت المصادر إلى أنّ هذه التسهيلات تأتي بمساهمة "وزارة الداخلية" مع الجهات المختصة لخلق بيئة استثمار آمنّة للجميع مع الحرص على أمن واستقرار المملكة.
ونفت المصادر وجود أي طلب لتأسيس جمعية رجال أعمال أو مجلس أعمال للسوريين في الأردن، مشيرة إلى أنّ مثل هذا الطلب يحكمه قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008 وتعديلاته، والذي يتطلب أن يقدم الطلب إلى سجل الجمعيات في "وزارة التنمية الاجتماعية"، ويتم عرض الموضوع على "مجلس الوزراء"، وذلك بعد استكمال كافة الشروط، لاتخاذ القرار المناسب.
وحول استثمارات السوريين في الأردن، أوضحت المصادر إنّها تخضع إلى نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 54 لعام 2000، والصادر بموجب قانون تشجيع الاستثمار النافذ، والذي يسمح للمستثمر السوري، التملك في بعض القطاعات بنسبة 100%، والقطاعات الأخرى التجارية والخدمات الهندسية والنقل الجوي والنقل في السكك الحديدية والنقل البري، بشرط أن لا تزيد حصة الشريك الأجنبي بشكل عام عن 50% من رأس المال الكلي.
وبخصوص موضوع التملك، أشارت المصادر إلى أنّ هناك توجهاً نحو الشقق، وهذا محكوم بقانون بيوعات وإيجار الأموال غير المنقولة، رقم 47 لعام 2006، والذي يتطلب مخاطبة "وزارة الداخلية" للحصول على الموافقة على تملك الأموال غير المنقولة بشكل عام.
ووافق "مجلس الوزراء" الأردني في شباط الماضي، على السماح باستقدام الحرفيين والفنيين السوريين، وذلك بنسبة 30% في المدن الصناعية، و60% للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات.
وكان أمين عام "وزارة العمل" الأردنية حمادة أبونجمة أكد، أنّه تمت الموافقة على منح المستثمرين السوريين ما نسبته 30% كحد أدنى من العمالة السورية للعمل في مصانعهم في المدن الصناعية، و60% للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات، بالإضافة إلى السماح لهم باستقدام 15 شخصاً بحد أعلى للعمل ضمن المهن المقيدة، خلال فترة التأسيس.
كما أوضح رئيس "غرفة صناعة عمان العين" زياد الحمصي، أنّ عدد المصانع التي يملكها سوريون في المملكة بلغ نحو 370 مصنعاً.
وارتفع عدد الشركات السورية المسجلة في الأردن إلى 702 شركة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنةً بـ317 شركة سجلت بنفس الفترة من 2012، لتسجل زيادة بمقدار 385 شركة بحسب البيانات المسجلة لدى "دائرة مراقبة الشركات" الأردنية.
وكانت الدائرة بيّنت في وقت سابق، أنّ حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، انخفضت خلال الربع الثالث من العام الماضي 2013 بنسبة 21%، أي ما يعادل نحو 3 مليارات و599.7 مليون ليرة سورية (16.8 مليون دينار أردني)، لتصل إلى نحو 13 مليار و413.3 مليون ليرة (62.6 مليون دينار)، مقارنةً بـ 17 مليار و13 مليون ليرة (79.4 مليون دينار) سجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2012.