رئيس الحكومة: نغطي تمويل السلل الغذائية بنسبة 70%

أكد رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا للمحافظين أمس، على أهمية ترشيد الانفاق ومحاربة الفساد الإداري والمالي وضمان استمرارية إنتاجية المؤسسات.
وبيّن رئيس "مجلس الوزراء"، أن الحكومة مستمرة بتأمين ما أمكن من السلل الإغاثية، حيث تغطي 70% من تمويلها والباقي من المنظمات الإغاثية الدولية.
ولفت الحلقي أن الحكومة لديها أولوية تتمثل بتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمواطنين من مواد غذائية ومشتقات نفطية.
ودعا للاهتمام بتحسين أداء القطاع الخدمي والإداري لتلبية احتياجات المواطن، موضحا أن الأولوية الثالثة في عمل الحكومة تتمثل بالاهتمام بالعمل الإغاثي والتعويض على المتضررين وتأمين كامل المستلزمات الإغاثية للمهجرين وضرورة وضع خطط توزيع أسبوعية لتوزيع السلل ضمن قاعدة بيانات حقيقية، وتقديم برامج الدعم الاجتماعي والنفسي للمهجرين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
ووجه الحلقي المحافظين، بضرورة التشدد في دوام العاملين في الدولة ومحاسبة كل عامل لم يلتحق بعمله أو لم يؤد واجبه الوظيفي بالشكل المطلوب، حرصا من الحكومة على محاربة الفساد الإداري والمالي.
وأشار إلى آليات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والتعليم الأساسي، وضرورة اتخاذ الإجراءات المشددة من قبل المحافظين والوزارات المعنية لمنع أي خلل في عملية الامتحانات والحد من حالات الغش، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحميلهم مسوءولية أي خلل في سيرورة الامتحانات.
من جهة أخرى شدد الحلقي على ضرورة محاسبة المديرين المقصرين والفاسدين والإسراع بالتخطيط العمراني، وتنظيم المناطق العشوائية في جميع المحافظات ضمن الإمكانيات المتاحة، والتشدد في قمع مخالفات البناء وضبط الأسعار في الأسواق وزيادة تفعيل مراكز التدخل الإيجابي لتأمين المواد التموينية، وإمكانية توطين الاستثمارات والاهتمام بتنشيط المناطق والمدن الصناعية، ودعم القطاع الصناعي والصناعيين وتوطين الصناعات النظيفة في طرطوس واللاذقية وغيرها من الأماكن المناسبة.
يشار إلى أنّ الحلقي أصدر العديد من القرارات التي نصت بصرف عاملين في الجهات العامة بتهم الفساد المالي والإداري خلال الاشهر الماضية، حيث تم إصدار أربعة قرارات متتابعة تقضي بصرف 244 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، في كانون الثاني الماضي.