وزارة التجارة مستمرة في تحديد الأسعار ولا نية للتراجع

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن الوزارة مستمرة في تحديد الأسعار وهوامش الأرباح للسلع التي ترى أنها بحاجة إلى تسعير،
مشيراً إلى أن عدد السلع التي تم إلغاء تحرير أسعارها منذ بداية هذه السياسة قارب 50 سلعة غذائية وغير غذائية، "ولا نية للوزارة بالتراجع عن هذا النهج حالياً، لأنه يشكل أداة فعالة في توفير السلع للمواطنين وخاصة لذوي الدخل المحدود بأسعار مقبولة ومخفضة".
وجاءت تصريحات أمين في حديثه مع صحيفة "الوطن"، لينفي كل ما أثير مؤخراً في المواقع الالكترونية حول توقف الوزارة عن إلغاء سياسة التحرير تدريجياً، وإن آخر قراراتها بهذا الشأن كانت تقييد أسعار الأدوات الكهربائية والسجاد والموكيت، مؤكداً أن تلك المعلومات نُقلت بشكل خاطئ عن أحد المسؤولين في "وزارةالتجارة الداخلية"، والتي أعتبرت أمراً يقوض إنجازات الوزارة بهذا الخصوص، "إذ أن أسعار بعض السلع التي ألغي تحريرها انخفضت بنسب تراوحت بين 30-50% مقارنة بأسعارها في السابق، وإن مجرد تخلي الوزارة عن إجراء كهذا أو سياسة كهذه لابد أن يحل محلها بدائل أخرى تساعد على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، وهذا ما لا تملكه الوزارة في الوقت الحالي، إذ إن الشغل الشاغل لها هو تحقيق وفرة في السلع تحقيقاً لمعادلة تقول، وفرة السلع تؤدي إلى انخفاض الأسعار، ومع سياسة إلغاء التحرير ستتحقق نتائج إيجابية".
وأكد أمين في اجتماعه مع مديري التموين في المحافظات، أن قرارات التسعير وهوامش الربح كان لها انعكاس ايجابي على الأسواق من حيث انخفاض الأسعار للمواد كثيرا، مشدداً على ضرورة مطالبة المنتج والمستورد والتجار ببيان دراسة التكلفة للمواد التي تمت إعادة تسعيرها من أجل تحديد هوامش الربح لضبط السعر بين الحلقات التجارية، إضافة إلى رقابة الأسعار والأسواق والمواصفات ومتابعة دراسة المواد المنتجة محليا منعا من التلاعب ولعدم وضع هوامش ربح عالية.
من جانبه أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن الوزارة قامت بتوحيد الأسعار ذات المنشأ الواحد من نفس البلد من أجل استقرار الأسعار، وطلب المعاون من مديري التموين إرسال المواد التي تم تسعيرها من جديد، مؤكداً عدم وصول أي شيء من بعض المحافظات بعد أن أعادت الوزارة لسياسة تحديد الأسعار ووضع هوامش الربح، لافتاً إلى ضرورة القيام بجرد للمواد من المديريات وإرسالها للوزارة.