سورية نحو حكومة إلكترونية
رغم مايحاك ويطبخ لسورية من مؤمرات وخطط لتدميرها وتخريب مؤسساتها ، إلا أن الحكومة السورية ماضية بمكافحة الإرهاب بيد وبتطوير وإعادة إعمار سورية مؤسساتها باليد الأخرى .
ظروف استثنائية تمر بها البلاد تتطلب وجود قادة ومسؤولين وأفكار استثنائية وربما مسألة مكافحة الفساد لاتقل أهمية عن مكافحة الإرهاب بإعتبارهما برنامج متكامل يستهدف حياة المواطن وأمن وسلامة الوطن .
الرشوة وسوء استخدام السلطة وإهمال المعاملات وابتزاز المواطن لاتقل خطورة عن القتل والخطف والإعتداءات الإرهابية ، وربما إيمان الحكومة السورية وسعيها الحثيث للتخفيف من مخاطر الفساد والمحسوبيات دفعها لإكمال مشروعها الإلكتروني الذي بدأته منذ سنوات ، وكان قطاع التربية والتعليم العالي أولى الوزارات التي بدأت المشوار عبر أتمتة بعض أعمالها ، كالنتائج الامتحانية والامتحانات المؤتمتة والمفاضلة الإلكترونية والتعليم عبر وسائل التكنولوجيا .
إن ماحققته أتمتة العمل وتحويله إلى وسائط إلكترونية عبر التكنولوجيا الحديثة من نتائج إيجابية على المواطن والوطن دفع الحكومة في الفترة الأخيرة ورغم ماتمر به من ظروف إلى متابعة وتكثيف العمل لتوسيع مشروع الحكومة الإلكترونية ليصل إلى جميع قطاعات ومؤسسات الدولة ، وربما يعد من أهم النتائج الإيجابية لعمل الحكومة الإلكترونية مايلي :
– تخفيض نسبة التعامل بالمحسوبيات والرشوة.
– الدقة في إجراء المعاملات.
– دقة بالوقت وإسراع بالإنجاز.
– تنفيذ الأعمال الروتينية والإعتيادية بشكل آلي .
– توفير الأداء البشري وتخفيض بالعمالة المطلوبة.
– سرية أكثر بتداول البيانات والمعلومات عبر أنظمة حماية إلكترونية.
– السرعة بالوصول إلى المعلومة المطلوبة والسرعة بأعطاء النتائج.
– الإقلال من نسبة عامل التدخل البشري بمزاجية بتسير وإقرار المعاملات.
– الأرشفة لمدة أطول وبسهولة أكبر للبيانات والمعلومات والقدرة على حمايتها من التلف أو السرقة أو التزوير .
لماذا يحارب البعض مشروع الحكومة الإلكترونية ويضع "العصي بالعجلات" .. ؟ !!
كثيرون هم من يرى بأن مشروع الحكومة الإلكترونية سيشكل خطر على مصلحته وذلك لسببين أساسيين .. الأول ، جهلهم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وخوفهم من الإخفاق بالعمل .. أما الثاني ، فهو عدم قدرتهم على ابتزاز المواطن واستخدام سلطته بهدف تقاضي الرشوة .
يتم تبرير فشل مشروع الحكومة الإلكترونية في بعض القطاعات ، بأنه غير قادر على إعطاء النتائج المطلوبة أو عدم قدرته على مواجهة الهكرز والإختراق والسرقة والتلف أو البحث عن أسباب أخرى ، رغم أن خبراء التكنولوجيا وشركاتها قادرة على إيجاد حلول برمجية وتقنية في أي قطاع أو مجال وهذا يتطلب فقط تعاون الهيئة الإدارية بأي مؤسسات أو وزارة مع الخبراء للتوصل إلى حل تقني بدل من عرقلة الحلول بهدف العدول عن الفكرة من أساسها ..
بعض المعوقات التي تعترض مشروع الحكومة الإلكترونية ..
أهم هذه المعوقات تتمثل بالكادر البشري ويتم ذلك عبر ضعف الخبرة والأداء باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، أو وجود الرغبة لدى الكادر البشري لتعطيل هذا المشروع .
ويظهر أيضا مشكلة البحث عن التقانات المطلوبة للعمل وتوفرها بماينسجم مع القرارات والقوانين والأنظمة.
وأيضا مشكلة القوانين والأنظمة بحد ذاتها تشكل معوق لتنفيذ برمجيات تتلائم مع التغيير الذي يطرأ عليها .
