قوانين بيع الكهرباء مع وقف التنفيذ

بالرغم من صدور قرارات ووجود قوانين بخصوص بيع الكهرباء الآ عن طريق شركة الكهرباء وأن تجارة الأمبيرات مخالفة لقانون الإستثمار في الشركة .
ولكن هذه التجارة بدأت بالتزايد والإنتشار بشكل واسع وبدأنا نشاهد هذه التجارة في أغلب أحياء مدينة حلب ناهيك عن الإشغالات التي تسببها هذه المولدات من أرصفة وشوارع عدا تأثيرها في تلوث البيئة
نسأل الجهات المختصة والمسؤولة عن هذه التجارة التي بدأ زحفها بشكل سريع هل هذه القوانين والقرارات التي تصدر هي فقط للأصدار دون تنفيذ؟ ما هو المانع الذي يمنع تطبيقها؟
إلى متى سنظل نقول دون فعل؟ أم أن هناك دراسة وتعديل لهذه القوانين الصادرة
في حين يظل تجار الأزمة يسرحون ويمرحون في تجارتهم محققين مكاسبهم المالية على حساب المواطن الذي يعاني الويلات من غلاء في أغلب متطلبات حياته اليومية ,الى أين تسير مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد الذي نعيشه هل هكذا ستبقى القرارات والقوانين دون تنفيذ أعلمونا إن كان لديكم علم .

مقالات متعلقة
صفوان حجو : لا يمكن للمحافظ ولا لاي شخص إعطاء موافقة أو ترخيص للأمبيرات
عقاد : المولدات شر لابد منه
برسم الحكومة في حلب ، ماذا عن الكهرباء ؟