وزير العدل: عدم توقيف الصحفي السوري أو تفتيشه إلا بشروط
أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد تعميماً بعدم جواز توقيف أو استجواب الإعلاميين، إلا بعد إبلاغ “المجلس الوطني للإعلام” أو فرع “اتحاد الصحفيين” لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي.
ونقلاً عن موقع "تشرين أونلاين" الالكتروني، جاء التعميم عملاً بالمادة 101 من قانون الإعلام السوري، والذي ينص على أنه في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأديته عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ "المجلس الوطني للإعلام" أو فرع "اتحاد الصحفيين"، لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع "اتحاد الصحفيين" بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
وطلب التعميم القضاة والدوائر القضائية والعدلية العمل بمضمونه، كما طلب من "إدارة التفتيش القضائي" والمحامين العامين مراقبة تطبيق مضمونه، وإعلام الوزارة عن أي مخالفة أو تهاون بهذا الشأن.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر في آب 2011 المرسوم التشريعي رقم 108 الخاص بقانون الإعلام.
