ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض مستوى الاستثمار في سورية

إحدى الأسباب التي أدت إلى أحداث الفوضى والشغب في سورية قبل ثلاثة أعوام من الآن ، وهو ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض العمالة وفرص الاستثمار ، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء عقب اصدار مرسوم التشكيلة الوزارية الماضية ..
لقد أدرك رأس الهرم التنفيذي خطورة انتشار ظاهرة البطالة وانخفاض مستوى الاستثمار على واقع الوطن والمواطن وأشار إلى أن البطالة كانت أهم سبب دعت بعض ممن غرر بهم أن يحملوا السلاح ضد الدولة بهدف الحصول على الأموال ..
البطالة بحد ذاتها تؤدي للفقر وللتسول وللجوء إلى طرق غير مشروعة للحصول على لقمة العيش ، البطالة هي التي دفعت بعضهم للقتل والسرقة وحمل السلاح لتأمين حاجياتهم وعيشيهم ..
قد يكون الأساليب أو الأدوات غير شرعية أو مبرر إيجابي ، لكن ماالحل في ظل ظروف عدم توفر فرص عمل أو مصدر للحصول على الأموال ؟ !!
كيف يمكن معالجة البطالة ؟ !!
بعد أن انتهت سورية من منظري الاقتصاد الوطني "عبد الله الدردي" النائب الاقتصادي السابق لرئيس الحكومة ووزير المالية السابق "محمد الحسين" ، ظهر أمام الحكومة مشكلة كبيرة تمثلت بالبطالة أدت بأن ترخي ظلالها على ماحدث في سورية من أعمال نتيجة لتدهور وسوء أحوال معيشة المواطن وانقسام المجتمع السوري إلى طبقتين ، طبقة التجار والصناعيين وطبقة العمال والفلاحيين ..
الطبقة الأولى تعيش في ظل رخاء اقتصادي ورفاهية مطلقة والثانية في أحسن حالاتها تعيش بحدود خط الفقر .. إذا هذه كانت إحدى نتائج منظري الاقتصادي الوطني ..
كيف تواجه الحكومة تحديات العمالة الآن ؟ !!
إحداث وزارة العمل لايفي بالغرض ، إلا إذا اتخذت الوزارة على عاتقها توفير فرص عمل لكافة المواطنين السوريين دون استثناء سواء بالقطاع الخاص أو العام أو المشترك ، وتتحمل الوزارة أيضا التعاون مع الهيئة السورية للاستثمار بهدف تشجيع المشاريع ودعمها بالعمالة السورية ..
لقد أخطأت الحكومة السورية عندما تركت سوق العمالة السورية حرا بعيدا عن رقابتها وجعلت من مؤسساتها كما في القطاع الخاص تأخذ حاجتها من الكوادر البشرية وتترك للقطاع الخاص والمشترك دورا لذلك أما الباقي فقد تخلت عن مسؤولياتها الإجتماعية بإعتبارها مسؤولة أمام شعبها عن حياة كل مواطن ..
لسنا مع فكرة أن تتحمل الدولة عمالة زائدة عن حاجتها لكن لايمكنها أن تهرب من مسؤولياتها الاجتماعية بتأمين حياة المواطن سواء بطرح مشاريع جديدة كما في ريف دمشق مشروع بناء 800 وحدة سكنية لايواء المهجرين وتشتغيل أبناء تلك المناطق ، أو بدفع معونة أو راتب بطالة للأسر التي ليس لها أي دخل من أي قطاع اقتصادي ، أو توظيف شخص واحد من الأسرة بهدف حمايتها من الفقر والعوز وأخطارهم ..
القروض وخاصة تلك التي تساهم بإنشاء مصدر رزق أو تمنح فرص عمل ، يجب أن يراعى فيها ناحيتين .. أولهما تخفيض معدل وسعر الفائدة إلى أدنى مستوى ، والثاني يتمثل بتبسيط الإجراءات والقيود المفروضة عليه ..
ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض مستوى الاستثمار أكبر مشكلة تواجهها الحكومة بإعتبارها تملك رأس المال الأكبر في الاقتصاد الوطني وتملك القوة والنفوذ اللذان لايتوفران بغيرها من القطاعات الاقتصادية .