المحكمة الدستورية العليا .. مالها وماعليها
مع مواكبة مسيرة التطوير والتحديث التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والقضائية ولدت هيئة قانونية جديدة تمثلث “بالمحكمة الدستورية العليا” ..
من أهم مهام "المحكمة الدستورية العليا" ..
¤ الفصل بالنزاعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
¤ البت في الطعون والاعتراضات المقدمة حول الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية .
¤ النظر في دستورية أو قانونية بعض القوانين والأنظمة والمراسيم . بالإضافة لعدد من المهام الأخرى التي حددها المرسوم الناظم لعملها ..
"المحكمة الدستورية العليا" تشكل من سبعة قضاة ذوي الخبرة والمهارة يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات غير قابلة للعزل أو الإقالة وقد نص القانون على شروطهم ومهامهم ..
لقد أجمع فقهاء القانون وخبراء التشريع على أن ولادة "المحكمة الدستورية العليا" في ظل الظروف التي تعيشها سورية بأنها خطوة مميزة وجبارة بالسير نحو الإصلاح والتطوير بالسلطة القضائية وإعطائها المزيد من الحرية والتوسع بصلاحياتها ..
إلا أنهم سجلوا بعض الانتقادات على آلية تشكيلها بالقول "كيف يمكن للمحكمة أن تشرف على انتخابات الرئاسة بكل استقلالية وهي مشكلة بمرسوم رئاسي ؟!! " ..
ورأى بعض فقهاء القانون والتشريع بأن ذلك يمكن معالجته بأن يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا من بين الهيئة القضائية في سورية وفق شروط يحددها القانون الناظم لعملها ، ويتم تسميتهم وفق تسلسل الأصوات ويصدر بذلك مرسوم تشريعي صادر عن مجلس الشعب ومصدق من رئيس الجمهورية ، أم رئيس المحكمة فيجري انتخابه من بين أعضاء المحكمة المنتخبين ..
وأين كانت مهام وواجبات المحكمة أو الانتقادات الموجهة لها ، يبقى مشروع إحداثها ومنحها عدد من الصلاحيات المستقلة تجربة مميزة من نوعها في دول العالم تسجل كخطوة متقدمة للدولة السورية في مسيرة الإصلاح القضائي ويعبر عن مدى حرص واهتمام القيادة السياسية فيها على التوسع باستقلالية القضاء ونزاهته ..
