8.8 مليار ليرة ديون لبنك عودة
أجرى “بنك عوده” خلال 2013 إعادة هيكلة وجدولة لديون قيمتها 8.8 مليار ليرة، تعود إلى 46 مقترضا،
حصل المدينين بموجبها على شروط تسديد ميسرة شريطة تسديدهم مبالغ معينة من الدين كحسن نية، بعد دخول البنك في مفاوضات طويلة معهم.
وأظهر التقرير السنوي لـ"بنك عوده" والذي حصل "الاقتصادي" على نسخة منه، أنه فيما يخص محفظة تسليف الشركات، فقد بلغت الحدود الدنيا في حال وجود ضمانات قوية، أما تمويل الأفراد فهو متوقف منذ بداية الازمة، "ونتيجة لذلك فقد تم إلغاء إدارات كالمبيعات وتطوير الأعمال والتسويق والإعلان نظرا لانقضاء الحاجة الحالية لها".
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجموع الموجودات 10%، حيث بلغت 54.4 مليار ل.س مقارنة مع 49.7 مليار ل.س في 2012، وارتفعت حقوق المساهمين 3% عن 2012 لتسجل قيمة 7.3 مليار ل.س مقارنة مع 7 مليارات ل.س خلال 2012، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 127 ليرة مقارنة بـ123 ليرة في 2012 وبزيادة حوالي 3%.
أما ودائع العملاء فسجلت ارتفاعاً في 2013 لتبلغ حوالي 42.2 مليار ل.س في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 38.7 مليار ل.س في 2012.
وقد بلغ صافي الايرادات خلال 2013 حوالي 5.294 مليار ل.س، مقارنة بـ2.966 مليار ل.س في 2012، بارتفاع نحو 79%، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة حوالي 316.5 مليون ل.س مقارنة مع أرباح 2012 البالغة 5.6 مليون ل.س وبارتفاع 5566%.
وعقدت الهيئة العامة لـ"بنك عوده" اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الادارة جورج العشي، الذي أكد خلال كلمته على أن استراتيجية البنك ستستمر على ما كانت عليه خلال العامين الماضيين، لجهة تحقيق توازن بين أهداف المصرف وإمكانية بقاءه واستمراره في خدمة متعامليه.
ولفت إلى أن "بنك عوده" سيحاول الحد من تنامي حالات تعثر المدينين وتوجيه الادارة التنفيذية إلى وضع خطة عمل تسمح بالمضي بتسويات مالية مع بعض المتعثرين، لاسترداد أموال المصرف "سيما أن طول أمد الازمة قد يزيد من الضغوط على الافراد والمشاريع، بشكل قد يزيد من تعثرهم".
وأضاف "سيعمل البنك على لجم المصاريف التشغيلية وإبقاءها في مستويات مقبولة رغم ارتفاع الأسعار".
وفيما يخص الكادر البشري للمصرف، لفت العشي إلى أن من أولويات مجلس الادارة المحافظة عليه، لضمان استمرارية العمل بنفس الكفاءة والنزاهة والمهنية.
وأشار العشي إلى عدم وجود أرباح للتوزيع على المساهمين، مضيفا "إن مجرد استمرار المصرف بالعمل في هذه الظروف يعتبر انجازا".
